أقرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اعادة ملف قضية ال«11» إيرانياً المتهمين بدخول المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير مشروعة والاتجار وحيازة المخدرات إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، لظهور مستجدات في القضية. جاء هذا القرار في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي محسن علوان، رئيس المحكمة.. وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية إلى المحكمة الأسبوع الماضي، لكنها عادت أمس وطلبت فتح التحقيق في ضوء تقرير الفريق الفني التابع لمكافحة المخدرات الذي تمكن من ضبط حوالي طن و59 كجم من المخدرات على متن اللنش التابع للمتهمين.. وقد ألقي القبض على اللنش الإيراني (بهزاد) في فبراير الماضي قبالة ساحل خيست مديرية حصوين محافظة المهرة عند دخوله المياه اليمنية وعلى متنه 11 بحاراً إيرانياً بطريقة غير مشروعة.