عقدت أمس الاربعاء بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة جلسة مباحثات بين رجال الاعمال اليمنيين ونظرائهم التشيكيين، في اطار زيارة الوفد البرلماني ورجال الاعمال التشيكيين الحالية لليمن. وناقش الجانبان، فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وامكانية اقامة شركات استثمارية في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها بالاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة في اليمن والتسهيلات والضمانات التي تكفلها التشريعات اليمنية. وتطرقت المباحثات إلى أفاق زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والمشاركة في المعارض التجارية المقامة باليمن والتشيك، والاستفادة من الخبرات التشيكية في المجالات الصناعية والسياحية والتجارية، إضافة الى تشجيع رجال الاعمال في البلدين على إقامة شركات استثمارية. وأكد الجانبان بهذا الخصوص اهمية إقامة مشاريع إستثمارية مشتركة أو تشيكية منفردة، بالاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في مارس الماضي، والتي تعتبر إطاراً قانونياً لتشجيع وحماية الاستثمارات في البلدين. وأطلع رجال الاعمال اليمنيون نظرائهم التشيكوين خلال الجلسة على الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن والجدوى الاقتصادية الكبيرة لها بالنظر الى المزايا المتوفرة في التشريعات والسوق اليمنية الواعدة، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.. لافتين إلى وجود مناخ وبيئة وبنية تحتية وموارد بشرية وطبيعة جاذبة للاستثمار يمكن لرجال الأعمال التشيك الاستفادة منها واستثمارها بما يعود بالفائدة على البلدين. وأشاد رجال الاعمال التشيكيون بالفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين..مؤكدين ان هذه الزيارة تهدف الى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب من أجل إقامة مشروعات إستثمارية في اليمن. هذا وقد عقدت على هامش جلسة المباحثات لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال اليمنيين ونظرائهم التشيكيين. من جهة أخرى أكد عدد من رجال الاعمال والمستثمرين التشيكيين رغبة بلادهم الاستثمار في اليمن . جاء ذلك خلال لقاء مستشاري الهيئة العامة للاستثمار إقبال بهادر ومحمد أحمد حسين وفد جمهورية التشيك برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوزارة الخارجية التشيكية السيد ميلوسلاف سوشيك والذي يضم عدداً من البرلمانيين وممثلي الشركات ورجال الاعمال التشيكيين. من جانبهما استعرض مستشارا الهيئة العامة للاستثمار فرص ومزايا الاستثمار في اليمن، ورؤى وسياسات الهيئة الجديدة الهادفة إلى تنقية البيئة الاستثمارية من أجل إستقطاب وجذب الإستثمارات الأجنبية إلى اليمن في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية الواعدة. وأكدا بحسب وكالة الانباء اليمنية ضرورة إقامة مشاريع إستثمارية تشيكية مشتركة أو تشيكية منفردة على ضوء قانون الإستثمار رقم 22 لعام 2002م، والذي يقدم حزمة من التسهيلات والضمانات والإعفاءات .