بدأت أمس بصنعاء الدورة التدريبية حول حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بموظفي الجمارك، تنظمها على مدى ثلاثة ايام اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. ويتلقى 30 متدرباً في الدورة عدداً من المحاضرات النظرية حول اتفاقية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودور اللجنة الوطنية وتفاعلها مع مصلحة الجمارك والاطار القانوني لنظام النقل وفقا للاتفاقية والمواد الكيميائية المطلوب مراقبتها وتحديد المواد الكيميائية ذات الصلة والتوصيات الحالية لمنظمة الجمارك العالمية والتعديلات المستقبلية المحتملة للنظام المنسق. وفي افتتاح الدورة اكد وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي على ضرورة زيادة مستويات التعاون بين اليمن ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لزيادة الوعي الحقيقي بخطورة هذه الاسلحة وتسربها الى عدد من البلدان ومنها اليمن .. مشيرا الى ان تنظيم مثل هذه الدورة لموظفي الجمارك وتوعيتهم بهذا النوع من المخاطر الذي قد تتعرض له المنطقة واليمن قضية في غاية الاهمية وتتطلب تعاوناً اقليمياً ودولياً للحفاظ على الامن والاستقرار والسلام العالمي. وقال " ان الجمارك تعد واحدة من الجهات الهامة في عملية رسم وتصميم وتنفيذ اي استراتيجية وطنية في مجال مكافحة التهريب والقدرات والامكانيات التي تتوافر لرجال الجمارك يجب ان تكون بمستويات عالية بهدف تفعيل الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية" .. متطلعا ان تسهم الدورة في تعزيز قدرات وفاعلية رجال الجمارك ومكانتهم المستقبلية للقيام بواجباتهم على اكمل وجه. من جانبه اشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية السامة قاسم الشيباني الى ان الجمارك هي السلطة القانونية المخولة للقيام بالفحص الطبيعي للسلع والمعدات والركاب الداخلين الى الوطن والخارجين منها .. معتبرا الدورة تجسيداً لحرص اليمن على تفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وتوسيع تجربتها في التعامل مع الجرائم العابرة للحدود . كما القيت في الحفل كلمتان عن مصلحة الجمارك للدكتور لطف بركات وعن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ناندا دانلي اشارتا الى اهمية الدورة وضرورة استفادة المشاركين من محاضراتها النظرية وأهمية توفير الامكانات اللازمة لقيام عمال الجمارك بمهامهم على الوجه المطلوب.