- صنعاء/ سبأ .. بدأت أمس في صنعاء فعاليات الندوة الوطنية والدورة التدريبية حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجمهورية اليمنية، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة، على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 70 خبيراً من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.وفي الجلسة الافتتاحية أكد الأخ/محيي الدين الضبي الوكيل الأول بوزارة الخارجية أن انعقاد هذه الندوة والدورة التدريبية يأتي في إطار اهتمام الجمهورية اليمنية بالتعريف بالاتفاقات الدولية والالتزامات المتمخضة عنها، وذلك استناداً إلى مبادئ سياستها الخارجية والهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات الداعمة للأمن والسلام الدوليين خاصة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية، والاستفادة منها في عملية التنمية والتطوير، والعمل على حظر استعمالها لأغراض غير سلمية. وقال الضبي: إن تشكيل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة في إطار وزارة الخارجية جاء تأكيداً لرغبة الجمهورية اليمنية في دعم الجهود الدولية للتخلص من أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب النووي والكيميائي.وأضاف: إن اليمن تبذل جهوداً متواصلة في الإطارين الإقليمي والدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لأن عالم اليوم بحاجة إلى الاستقرار والسلام والتعاون في عملية التنمية وتوجيه هذه الاكتشافات العلمية نحو الخير والبناء وبما يخدم مصالح جميع شعوب العالم.من جانبه أشار السيد/سيرجي كسيليف كبير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي إلى أهمية عقد مثل هذه الندوة والدورة في التعريف بالاتفاقية.وعبر عن استعداد المنظمة لتقديم العون اللازم للجنة الوطنية في اليمن لكي تتمكن من تحقيق المهام والأهداف الموكلة إليها.وأكد كسيليف ضرورة إيجاد تشريع وطني متوائم مع أحكام الاتفاقية.. مشيداً بقيام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة في اليمن، وبالجهود التي بذلتها حتى الآن للتعريف بالاتفاقية وإرسال الإعلان الخاص بخلو الجمهورية اليمنية من الأسلحة الكيميائية ومنشآتها.وكان العميد/قاسم عبدالسلام الشيباني المنسق الوطني للجنة قد ألقى كلمة أوضح فيها أهمية الندوة والدورة، ليس في التعريف بما بُذل من جهود وطنية فحسب بل للمساعدة على التعامل الواعي والمدرك لهذه الاتفاقية ومزاياها والتزاماتها.. معبراً عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك والتعاون المستقبلي بما يؤدي إلى بنود الاتفاقية.إلى ذلك ناقشت الندوة في يومها الأول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودور الهيئات الوطنية، ووضع تنفيذ الاتفاقية في الجمهورية اليمنية، وتنفيذ التشريعات، وإنفاذ اتفاقية حظر الأسلحة على المستوى الوطني، بما في ذلك المتطلبات التشريعية والامتيازات والحصانات وخطة العمل الخاصة بالمادة السابعة ومتطلبات الإعلانات وفقاً للمادة السادسة بما في ذلك مواقع المنشآت الصناعية الكيميائية القابلة للإعلان (استيراد وتصدير) المواد الكيميائية المرفقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، والتعاون الدولي بحسب المادتين العاشرة والحادية عشرة للاتفاقية.حضر فعاليات الندوة والدورة التدريبية اللواء ركن/علي سعيد عبيد نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب والمنشآت التدريبية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى.