دعا السيد سيرجي كيسيليف كبير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اليمن إلى إيجاد تشريع وطني متوائم مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السامة . واشاد كيسيليف في الندوة الوطنية والدورة التدريبية حول تنفيذ إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجمهورية اليمنية , التي بدأت فعالياتها اليوم - اشاد بتشكيل وقيام لجنة وطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة في اليمن وبالجهود التي بذلتها حتى الآن للتعريف بالإتفاقية وإرسال الإعلان الخاص بخلو الجمهورية اليمنية من الأسلحة الكيميائية ومنشاءاتها. وفي الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة على مدى ثلاثة ايام , وبمشاركة 70 خبيرا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص , أكد يحي الضبي الوكيل الأول بوزارة الخارجية أن إنعقاد هذه الندوة والدورة التدريبية يأتي في إطار إهتمام الجمهورية اليمنية بالتعريف بالإتفاقيات الدولية والإلتزامات المتمخضة عنها , وذلك إستنادا إلى مبادى سياستها الخارجية والهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات الداعمة للأمن والسلام الدوليين خاصة التعاون في مجال الإستخدامات السلمية للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإستفادة منها في عملية التنمية والتطوير والعمل على حظر إستعمالها لأغراض غير سليمة . وقال الضبي " إن تشكيل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة في إطار وزارة الخارجية جاء تأكيدا لرغبة الجمهورية اليمنية في دعم الجهود الدولية للتخلص من أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب النووي والكيميائي " . وأضاف : إن اليمن تبذل جهود متواصلة في الإطارين الإقليمي والدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لأن عالم اليوم بحاجة إلى الإستقرار والسلام والتعاون في عملية التنمية وتوجيه هذه الإكتشافات العلمية نحو الخير والبناء وبما يخدم مصالح جميع شعوب العالم . من جانبة اكد السيد سيرجي كيسيليف أهمية عقد مثل هذه الندوة والدورة في التعريف بالإتفاقية , وعبر عن إستعداد المنظمة لتقديم العون اللآزم للجنة الوطنية في اليمن لكي تتمكن من تحقيق المهام والأهداف الموكلة اليها . وكان العميد قاسم عبد السلام الشيباني المنسق الوطني للجنة قد ألقى كلمة أوضح فيها الى أهمية الندوة والدورة ليس في التعريف بما بذل من جهود وطنية فحسب بل للمساعدة على التعامل الواعي والمدرك لهذه الإتفاقية ومزاياها والتزاماتها.. معبرا عن تطلعه على مواصلة العمل المشترك والتعاون المستقبلي بما يؤدي الى بنود الإتفاقية . إلى ذلك ناقشت الندوة في يومها الأول إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودور الهيئات الوطنية ووضع تنفيذ الإتفاقية في الجمهورية اليمنية وتنفيذ التشريعات وإنفاذ إتفاقية حظر الأسلحة على المستوى الوطني بما في ذلك المتطلبات التشريعية والإمتيازات والحصانات وخطة العمل الخاصة بالمادة السابعة ومتطلبات الإعلانات وفقاً للمادة السادسة بما في ذلك مواقع المنشاءات الصناعية الكيميائية القابلة للإعلان ( إستيراد وتصدير ) المواد الكيمياوية المرفقة بإتفاقية حظر الأسلحةالكيمياوية والمساعدة والحماية من الأسلحة الكيمائية والتعاون الدولي بحسب المادتين العاشرة والحادية عشر للإتفاقية . سبأنت