وقفت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة في اجتماعها برئاسة وكيل وزارة الخارجية المساعد خالد الأكوع - رئيس اللجنة، أمام الصيغة النهائية لمشروع الإعلان المبدئي الذي يؤكد عدم حيازة الجمهورية اليمنية أية أسلحة كيميائية على أراضيها والمطلوب لمنظمة الأسلحة الكيميائية وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية . واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لعملها وأقرت تعميم الاستمارة الأولية الخاصة بالمواد الكيميائية والمرافق والمنشآت الصناعية المشتغلة بها (المستخدم النهائي) وإحالتها إلى وزارة الصناعة والتجارة للتعامل بموجبها مع الجهات ذات الصلة. وكانت اللجنة قد وقفت خلال الاجتماع أمام المواضيع المتعلقة بتنفيذ التزامات اليمن تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1540) لعام 2004م الذي يحث الدول الأطراف على اتخاذ التدابير التي من شأنها تنفيذ اتفاقيات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل الثلاث والتي تشمل اتفاقية عدم الانتشار النووي، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية . كما يحث القرار الدول الأطراف في الاتفاقيات ذات الصلة على اتخاذ خطوات لتنفيذ القرار بما لايتعارض مع حقوق والتزامات تلك الدول بالمعاهدات الدولية وفي مقدمة ذلك اتخاذ إجراءات تعاونية وفقاً لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية بما يتسق والقانون الدولي لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولويجة ووسائل إيصالها ومايتصل بها من مواد. الجدير ذكره أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (284) لسنة 2005م في إطار حرص اليمن على تنفيذ التزاماتها بما جاء في الاتفاقيات الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومنها اتفاقيتا حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي صادقت عليهما اليمن في أكتوبر عام2000م.