نظمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة اليوم الندوة الوطنية والدورة التدريبية حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في اليمن وذلك بهدف التعريف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي كانت اليمن من أوائل الدول الموقعة عليها في الثامن من فبراير 1993م وصادقت عليها في الخامس من يوليو2000م. وفي الندوة التي نظمت بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (opcw) وتستمر يومين أكد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين في كلمته أن الندوة والدورة التدريبية تأتي في إطار اهتمام اليمن بالتعريف بالاتفاقيات الدولية والالتزامات المتمخضة عنها وذلك استناداً إلى مبادئ سياستها الخارجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات الداعمة للأمن والسلام الدوليين وخاصة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية والاستفادة منها في عملية التنمية والتطوير والعمل على حظر استخدامها لأغراض غير سليمة. وأوضح الوزير أن تشكيل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة في إطار وزارة الخارجية جاء تأكيداً لرغبة اليمن في دعم الجهود الدولية للتخلص من أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب النووي والكيميائي والبيولوجي، وقال إن اللجنة معنية بالإشراف على كافة الشؤون المتعلقة بتطبيق اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السامة. من جانبه أفاد سرجي كيسيليف ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هذه الاتفاقية معاهدة دولية تستهدف القضاء على هذه الأسلحة إلى الأبد في كافة أنحاء العالم، موضحاً أن المنظمة أنشئت في جنيف في أبريل 1997م وقد وصل عدد الدول المنضمة إليها 181 دولة منها 15 دولة عربية وأن الاستثناء هي 14 دولة فقط على مستوى العالم، منها إسرائيل، مصر، العراق، سوريا، لبنان، الصومال، مضيفاً أن هذه المنظمة التي مقرها العاصمة الهولندية لاهاي لا تمتلك السلطة تفرض عقوبات على الدول المخلة بما جاء في اتفاقيتها ولكنها تقوم بإحالة تلك القضايا إلى الأممالمتحدة لاتخاذ إجراءاتها. وأشار ممثل المنظمة إلى أن الاتفاقية تقضي بأن تنجز الدول الأعضاء في المنظمة تدمير أسلحتها الكيميائية في مدة أقصاها عشر سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية أي بحلول عام 2007م مع جواز طلب تمديد مهلة التدمير لتلك الأسلحة ومرافقها التي كانت تنتج فيها لفترة إضافية تصل إلى خمس سنوات أي حتى عام 2012م وذلك في حالة وجود مشكلات تعترض برنامج التدمير، ويشترط ذلك التمديد موافقة سائر الدول الأعضاء في المنظمة، مضيفاً أن هناك 70 دولة أعلنت امتلاكها منشآت تتعلق بصناعة أسلحة كيميائية وهي الآن بصدد تدميرها بحسب الموعد المتفق عليه. وكان السفير خالد عبد الرحمن الأكوع وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة قد أوضح في كلمته أن الاتفاقية جاءت لتبين كيفية تسخير الكيمياء لأغراض حياتية سلمية، كذا تمييز الأنشطة المحظورة حظراً مستديماً، وتوفير المساعدة والحماية للدول الأعضاء فيها في حال تعرضها لتهديد أو هجوم كيميائي. واستعراض قاسم عبد السلام الشيباني المنسق الوطني للجنة الوطنية الأوضاع التي مر بها تنفيذ هذه الاتفاقية في اليمن منذ التوقيع والمصادقة عليها. هذا وقد تحدث في الندوة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليزا تباس، وسمير متشكن، وجورج برنال، وساندور لازا، متناولين آليات تنفيذ التشريعات وإنفاذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني بما في ذلك المتطلبات التشريعية والاتفاقات والامتيازات والحصانات وخطة العمل الخاصة بالمادة السابعة من الاتفاقية، إضافة إلى متطلبات الإعلان عن مواقع المنشآت الصناعية الكيميائية ونقل المواد الكيميائية القابلة للإعلان (استيراد وتصدير) المواد الكيميائية المرفقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.