دعا وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي في تصريح خاص ل"نبأ نيوز" البلدان المصنعة للأسلحة الكيماوية إلى تحمل مسئولياتها تجاه اليمن في مواجهة خطر تسرب الأسلحة الكيماوية إليها. وأكد الدكتور القربي على "أهمية رفع الوعي الحقيقي بخطورة الأسلحة الكيماوية، وخطورة تسربها إلى العديد من البلدان ومنها اليمن"، مشدداً على "ضرورة توعية العاملين في الجمارك اليمنية بهذا النوع من المخاطر التي قد تتعرض لها المنطقة واليمن خصوصاً"! وقال: "أن هذه القضية في منتهى الأهمية في ظل التداعيات الراهنة، ونحن نعزز هذه الجهود، ونؤكد إن هذه الأمور بحاجة إلى الرقابة والتشديد وإيجاد المعدات والتجهيزات والمعلومة لها ودعم تكاليفها المالية كونها كبيرة وضخمة ولا تستطيع دول مثل اليمن أن تتحملها، وبالتالي يجب أن تتحملها الدول التي صنعت وطورت هذه الأسلحة أولاً، لكي لا تهدد السلام في العالم، وأن عليها أن تتحمل مسئوليتها نحو الدول مثل اليمن بتوفير شتى إمكانياتها لتمكن أجهزة الجمارك من عملية الرقابة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن". هذا وكان الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية- دشن صباح اليوم الثلاثاء أعمال الدورة التدريبية الوطنية لموظفي الجمارك، حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خصوصا فيما يتعلق بمهام ودور رجال مصلحة الجمارك في عموم المنافذ الحدودية؛ والتي تنظمها المنظمة الوطنية لحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والسامة، الأمانة العامة لليمن، ويشارك فيها أكثر من (40) متدرباً من كافة الجهات ذات العلاقة. وفي كلمة ترحيبية بالحضور أعرب العميد قاسم عبد السلام الشيباني- نائب رئيس اللجنة والمنسق الوطني- عن شكره للأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- وعلى رأسهم "أناند دافلي، وكين بنمان" على تعاونهم الكبير في الإعداد لعقد هذه الدورة، وشكر أيضاً الاتحاد الأوروبي على إسهامه في تمويل عملية حضور الخبراء والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم العملية في مجال المكافحة الجمركية اليمنية، مما سيمكنهم من التعامل الواعي والمدرك مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمساعدة في الوفاء بالتزاماتها. وأضاف: لا شك في ان الجميع يعلم ويدرك بأن المواد الكيماوية بما فيها السامة تعتبر عناصر أساسية في حياتنا اليومية والتي بدونها تصبح العديد من الأنشطة متعذرة، خاصة منها الأعمال الصناعية الطبية والمهنية، مؤكدة بأن هذه الاتفاقية جاءت لتبين لنا كيفية استخدام هذه المواد الكيماوية للأغراض السلمية وكذلك ليميز لنا جميعا مدى الأنشطة المحظورة باعتبارها حظرا مستديماً، موضحاً بأن هذه الاتفاقية جاءت لتوفر للدول الأطراف فيها المساعدة الحماية الكيميائية في حال تعرض هذا البلد أو ذاك من الدول المحيطة لأي تهديد هجومي مسلح من خلال استخدام أو عند حدوث أي معضلات أو كوارث كيماوية وذلك من خلال الآلية التنفيذية للاتفاقية وهي منظمة (OPCW) والتي تعمل مع جميع الدول الأطراف على تسهيل التعاون والاستفادة الكيميائية للأغراض السلمية. وأكد بأن الجمارك من الجهات الهامة في عملية رسم وتصميم وتنفيذ أي إستراتيجية وطنية في مجال مكافحة التهريب، وأن الجمارك تعد الجهة الوطنية المناسبة لمراقبة التجارة الدولية والاستفادة من الوثائق ذات الصلة بالمراقبة وكذا جميع البيانات عن التجارة الخارجية، خصوصا ما يتعلق بالأسعار والكميات والمصدرين والمستوردين بالإضافة الى وسائل النقل والسلع ناهيك عن معرفة التوجهات والنزاعات في مجال التجارة الخارجية باعتبار الجمارك هي السلطة القانونية المخولة للقيام بالفحص الطبيعي للسلع ومراقبتها والذي من شأنه اكتشاف أي نقطة تهريب بشتى أنواعه ومجالاته. من جانبه شكر السيد "أنا نيد فواميلي" ممثل المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الحكومة اليمنية لتسهيل وتنظيم هذه الدورة، وأن تعاون المنظمة الدولية في تنظيمها يأتي من اجل فهم أبجديات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وان المنظمة كانت وما زالت وستظل تدعم اليمن ماديا وفنيا لمكافحة هذه الأسلحة والمواد السامة المصنعة لأغراض غير سلمية خصوصا وان اليمن بدأت تشهد حراكا تنمويا وصناعيا ملحوظا في الآونة الأخيرة. أما الدكتور لطف بركات وكيل مصلحة الجمارك فقال نيابة عن الدكتور علي الزبيدى رئيس المصلحة: أن مصلحة الجمارك ليست فقط جهة إيرادية بل مرتبط بها العديد من المهام الوطنية والدولية في مختلف المنافذ السيادية، وأنه وخلال الفترة القليلة الماضية قد استوعبت المصلحة أكثر من (270) كادرا جامعياتً في مجالات الفيزياء والكيمياء والذين يعتبرون أمناء الوطن الموثوق بهم. هذا وناقشت الدورة في يومها الأول عدداً من أوراق العمل المهمة، والتي ستستأنفها صباح يوم غد الأربعاء بمزيد من الملفات والقضايا التي سيجري طرحها من قبل الخبراء المشاركين في التدريب.
