كشف مصدر مسئول في مصلحة الجمارك اليمنية ل"نبأ نيوز" عن قيام مصلحة الجمارك خلال الفترة القليلة الماضية بتوظيف (270) جامعياً متخصصاً في مجالي الكيمياء والفيزياء، "لمواجهة أي تهديد لأمن الوطن وسلامة مواطنيه بأسلحة كيماوية". وأكد المصدر: أن العناصر المذكورة تم توزيعها على مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن، وأنيطت بهم مهمة الكشف عن أية أسلحة كيماوية أو جرثومية قد تسعى بعض الجماعات الإرهابية إلى تهريبها إلى داخل اليمن، بقصد استهداف أمن وسلامة مواطنيها، واصفاً إياهم ب"أمناء الوطن". وقال المصدر: أن هذه الإجراءات وقائية، تتماشى مع المتغيرات الأمنية الإقليمية في ظل انهيار الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي والعراق، التي ولدت قلقاً لدى دول المنطقة من إمكانية وقوع بعض تلك الأسلحة بأيدي تنظيمات إرهابية لا تتوانى عن استخدامها في عملياتها إذا ما سنحت لها الفرصة. هذا وكان الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية- دعا في تصريح خاص ل"نبأ نيوز" البلدان المصنعة للأسلحة الكيماوية إلى تحمل مسئولياتها تجاه اليمن في مواجهة خطر تسرب الأسلحة الكيماوية إليها. وأكد الدكتور القربي على "أهمية رفع الوعي الحقيقي بخطورة الأسلحة الكيماوية، وخطورة تسربها إلى العديد من البلدان ومنها اليمن"، مشدداً على "ضرورة توعية العاملين في الجمارك اليمنية بهذا النوع من المخاطر التي قد تتعرض لها المنطقة واليمن خصوصاً"! وقال: "أن هذه القضية في منتهى الأهمية في ظل التداعيات الراهنة، ونحن نعزز هذه الجهود، ونؤكد إن هذه الأمور بحاجة إلى الرقابة والتشديد وإيجاد المعدات والتجهيزات والمعلومة لها ودعم تكاليفها المالية كونها كبيرة وضخمة ولا تستطيع دول مثل اليمن أن تتحملها، وبالتالي يجب أن تتحملها الدول التي صنعت وطورت هذه الأسلحة أولاً، لكي لا تهدد السلام في العالم، وأن عليها أن تتحمل مسئوليتها نحو الدول مثل اليمن بتوفير شتى إمكانياتها لتمكن أجهزة الجمارك من عملية الرقابة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن". هذا وقد دشنت اليمن صباح أمس الأول الثلاثاء الدورة التدريبية الوطنية لموظفي الجمارك، حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ودور رجال مصلحة الجمارك في عموم المنافذ الحدودية؛ والتي تنظمها المنظمة الوطنية لحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والسامة، ويشارك فيها أكثر من (40) متدرباً من كافة الجهات ذات العلاقة.