صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع الأشغال العامة "المرحلة الثالثة" المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 18 مليوناً و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 29 مليوناً و840 ألف دولار أمريكي وذلك بعد مناقشتها بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة والتي دعت إلى عدم استخدام حصيلة اتفاقية القرض الإضافي في غير الأغراض المخصصة لها وتحقيق أكبر قدر من عدالة توزيع وتنفيذ المشاريع بحيث تشمل عموم مديريات محافظات الجمهورية وبما يحقق وصول المشاريع للمناطق النائية والمحرومة.وأكدت توصيات المجلس أهمية تخفيض المساهمة المطلوبة من المستفيدين في مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وأية مشاريع أخرى يطلب فيها مساهمة المواطنين من نسبة 5 بالمائة إلى 2.5 بالمائة بالإضافة إلى موافاة مجلس النواب بتقارير ربع دورية عن المشاريع التي نفذت من القروض السابقة وكذا التي ستنفذ من حصيلة هذا القرض وذلك على مستوى كل مديرية. من ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله. حيث استهدف التعديل أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء رأسمال الشركة في عقد تأسيسها. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته هذا التقرير إلى جلسة أخرى. إلى ذلك وفي إطار تواصل تفعيل المجلس مهامه الرقابية على أداء الهيئة التنفيذية جرى الاستماع في هذه الجلسة إلى إيضاحات عدد من الوزراء رداً على استفسارات المجلس بشأن بعض الموضوعات التي تقع في نطاق مسؤولية واختصاص كل منهم. حيث بين وزير الأشغال العامة والطرق في سياق رده على الاستفسارات المطروحة عليه، أن العمل جارٍ في تنفيذ مشروع طريق باب الناقلة الملباخ مركز مديرية ملحان محافظة المحويت وبصورة جيدة. كما أن العمل جارٍ في تنفيذ مشروع جسر وادي سردود في منطقة الكدن الذي يربط مديرية باجل بمنطقة الكدن محافظة الحديدة ومديرية ملحان محافظة المحويت، وأن العمل يسير حالياً بصورة جيدة في تنفيذ مشروع طريق الضالع جحاف محافظة الضالع وتم إنزال مشروع طريق القفلة الزند الضبيات محافظة الضالع في مناقصة عامة للتنفيذ عبر الطرق الريفية وسيتم البدء بأعمال التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات المناقصة. لافتاً إلى أنه تم إعداد خطة طموحة عبر المسؤولين المعنيين بمحافظة إب بكلفة ثلاثة عشر مليار ريال لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق بالمحافظة وتم تكليف فريق هندسي لتحديد الشوارع المتضررة لسفلتتها. وأضاف وزير الاشغال العامة والطرق :إنه تم انزال مشروع طريق مخلاف ،الجبل ،حمام علي، حيدان ،الحافة ، في مناقصة عامة لأعمال الدراسات والتصاميم وسيتم استكمال إجراءات توقيع العقد مع المكتب المصمم والبدء بالاعمال قريباً .. أما ما يخص مشروع طريق خور العميرة، المضاربة ،طور الباحة فإن العمل يجري فيه بصورة ممتازة، اما مشروع طريق الفرشة ،حبيل السبت يتم حالياً استكمال اجراءات حصر المشروع وانزاله في مناقصة عامة . وبشأن مشروع طريق عمران، السودة، حبور، طليمة، القابعي، الاهنوم أوضح ان التأخير كان خارجاً عن إرادة الوزارة وسيتم إعلان انزال المشروع في مناقصة عامة وللمرة الثالثة وخلال الايام القادمة .. وحول مشاريع ربط المديريات بمحافظة عمران قامت الوزارة بإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2008م وتم اعتماد جزء منها ،كما يتم حالياً اعداد خطة عامة لهذه المشاريع عبر المحافظة والوزارة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها.. وبشأن المشاريع المتعثرة التي كانت لدى الوزارة تم احالة العديد منها الى برنامج الطرق الريفية ليتم تنفيذها ضمنه بما تسمح به موارد البرنامج، وقد تم تنفيذ العديد منها وجدولة باقي المشاريع الى حين استكمال التصاميم وتوفير الاعتمادات وبحسب الاوليات.. وأكد وزير الاشغال العامة والطرق في معرض ايضاحاته ان إرساء المناقصات يتم طبقاً لمعايير الجهة الممولة المحددة في اتفاقيات القروض وهي متوافقة مع قانون المناقصات وتعرض على اللجنة العليا للمناقصات التى بدورها تقوم بالتأكد من سلامة الاجراءات التعاقدية بدءاً من إعداد وثائق المناقصات وحتى ترسية المشروع . كما بين في اجاباته الآلية المتبعة لتصنيف المقاولين. من جانبه بين وزير السياحة دور وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي في التشجيع والترويج للصناعات التقليدية والمشغولات اليدوية.. مشيراً بهذا الصدد الى حماية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ووضع الخطط والبرامج الهادفة للمحافظة عليها وتشجيع انشاء المراكز المتخصصة لتطويرها وتنميتها بما يساعد على استمرارها وديمومتها والتعريف بها من خلال اقامة المعارض الخاصة بها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المتخصصة والتعريف بالتراث الحرفي وعراقته من خلال نشر الدراسات العلمية والفنية وكذا الاشراف على مراكز الحرف القائمة واقتراح انشاء مراكز جديدة لإحياء الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في مختلف المدن الرئيسة والعمل على إدامتها من خلال التصاميم وتنوع برامج التدريب وتنشيط دورها الاقتصادي في حياة المجتمع إضافة الى إشراك الحرفيين في المعارض السياحية الدولية والمحلية وشراء منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والترويج لها وتنظيم المسابقات الخاصة بأفضل منتج حرفي يستخدم الموارد المحلية، لافتاً إلى ان هناك توجهاً لإنشاء اتحاد خاص بالجمعيات الحرفية وقد تم تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة النظام الاساسي ونشر الدعوة للانتساب في عضويته. أما وزير الصناعة والتجارة فقد بين للمجلس رداً على استفساراته الاجراءات المتخذة بشأن اشهار أسعار السلع وكذا حول امتناع البعض عن البيع أو حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار منوهاً الى متابعة ذلك بصورة يومية عبر الوسائل المختلفة مع مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات والقيام بالاشهار الاسبوعي للأسعار العالمية للسلع الاساسية الواصلة الى موانئ الجمهورية عبر مختلف الوسائل الاعلامية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع ومتابعة مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وتنشيط لجان الأفران بالغرف التجارية والصناعية. مشيراً إلى أنه تم ضبط (4752) مخالفة تقريباً من يناير حتى يونيو الجاري.موضحاً أن إشهار الأسعار عملية مستمرة وتحتاج إلى فترة طويلة لتصبح سلوكاً للبائعين. وفي هذا السياق قدم عدد من أعضاء المجلس تعقيباتهم على تلك الردود فيما قدر المجلس الجهود المبذولة في سبيل متابعة تنفيذ المشاريع وتطبيق نصوص القوانين المتصلة بتلك القضايا وبصورة خلاقة، وحث لجانه الدائمة كلاً فيما يخصها متابعة ما جرى تداوله من استفسارات وإيضاحات وتعقيبات وتقديم نتائج ذلك في سياق تقاريرها المقدمة إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير السياحة نبيل الفقيه، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.