أمين محلي برع: المستثمر مازال يرى المديرية منطقة نائية وهناك نقص في الخدمات ومعظم مشاريع الطرقات متعثر مديرة برع تتمتع برقعة زراعية كبيرة وبيئة متنوعة وتعرف بشجرة البن البرعي، بالإضافة إلى أنها أكبر محمية طبيعية ورغم ماتمتلكه من الخصائص والمقومات الطبيعية إلا أن واقعها ما زال يتطلب الكثير من الخطط والبرامج الإنمائية للنهوض بالمديرية والخروج من المعضلات ببنية تحتية ملائمة لجذب الاستثمارات. الموقع الجغرافي والنشاط السكاني الأخ عبدالقادر علي محمد يغنم - الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية برع تحدث عن مسيرة التنمية بالمديرية وغيرها من القضايا وبداية حديثه أوجزه بالتعريف بالمديرية: تعتبر مديرية برع إحدى المديريات الجبلية المترامية الأطراف في محافظة الحديدة ، يحدها شرقاً مديرية باجل وجزء من مديرية المراوعة وغرباً مديرية المرواعة وجنوباً محافظة ريمة «بلاد الطعام» وشمالاً جزء من محافظة صنعاء «حراز» وكذلك شرقاً بالإضافة إلى مديرية الحجيلة،ويبلغ عدد سكانها حوالي 00054 نسمة حسب تعداد عام 4002م، ويتبع مديرية برع سبع عزل هي: عزلة الشرف ويوجد بها مركز المديرية رقاب ، وعزلة الخزاعي، وعزلة بن سليمان، وعزلة بن عبدالباقي ، وعزلة الموسطة الغربية وعزلة الموسطة الشرقية، وعزلة بلاد الطرف ومساحتها كبيرة ممتدة من حدود ريمة إلى أطراف محافظة الحديدة وطرقها وعرة وتضاريسها صعبة ومناخها معتدل. ويتركز النشاط السكاني بالشكل الأساسي على الزراعة بحكم اتساع الرقعة الزراعية بالمديرية ويزرع فيها بالدرجة الأولى محصول البن البرعي المشهور بالجودة والمذاق المتميز وشهرته الواسعة وكذلك زراعة مختلف المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تربية المواشي (الأبقار والأغنام) والعمل على الرعي. جهود الحفاظ لمحمية برع وعن الجهود الرسمية والمحلية للحفاظ على محمية برع أضاف أمين محلي برع : محمية برع والتي تم اعلانها بموجب قرار مجلس الوزراء محمية طبيعية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل هيئة إدارية للمحمية برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وأعضاء الهيئة من المجلس المحلي بالمحافظة ومن المديرية كما تم تعيين مدير للمحمية من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء وتحت إشراف الهيئة الإدارية للمحمية والمجلس المحلي بالمديرية ومنذ أن تم اعلانها كمحمية طبيعية والمجلس المحلي يبذل كل الجهود في سبيل الحفاظ عليها ومنع الاقتراب منها كما كان يحدث في الماضي من اقبال المواطنين على عملية الاحتطاب والمجلس المحلي في تواصل مستمر مع مختلف الجهات لتلبية احتياجات المحمية وقد نادينا بضرورة الترويج السياحي لها فهي بحاجة إلى المزيد من الاهتمامات والأضواء وأن تدرج أيضاً ضمن الدليل السياحي وهناك جهود للحفاظ عليها إلا أن هناك مشكلة قائمة وهي أن ايرادات المحمية يتم اعطاء نسبة منها لبيت البجلي وعدد من الملاك الآخرين الذين دخلت كثير من اراضيهم في نطاق حدود المحمية ولم يتم تعويضهم ويجب اقرار ذلك من قبل الهيئة الإدارية للمحمية . الحد من الاحتطاب في المحمية وعن الاحتطاب بالمحمية يقول : يجب دعم المجتمعات المحلية المجاورة للمحمية والذين كانوا في الماضي قبل إعلان المحمية يحتطبون من الغابة ويعيشون على عملية الاحتطاب وقد تم منعهم من عملية الاحتطاب بعد إعلانها محمية طبيعية حتى يشعروا بقيمة هذه المحمية وأنهم لم يحرموا من خيرها حتى بعد أن أصبحت محمية وبالتالي لابد من إيجاد بعض المعالجات للملاك المجاورين للمحمية والذين دائماً ما يثيرون المشاكل ونحن نبذل كل جهودنا لتهدئتهم وكذلك إيجاد بدائل للمحتطبين ومن كانوا يستفيدون منها أو إعطائهم نسبة من عائداتها..فالمجلس المحلي بالمديرية ايضاً لايستفيد مطلقاً من أي نسبة من إيرادات المحمية برغم قلة الموارد والجهود التي يبذلها في سبيل الحفاظ عليها ومطلبنا الأساسي يكمن في أن الكثير من المستثمرين الذين يريدون اقامة مشاريعهم الاستثمارية بمجرد وصولهم وما يلاقونه من وعورة في الطرق ونقص في الخدمات ينفرون دون عودة لعدم وغياب الخدمات الأساسية ونحن نسعى دائماً لاستقطاب المستثمرين والترويج السياحي للمنطقة إلا أنه عندما يصل المستثمر ويرى الواقع والنقص الشديد في الخدمات والتي تعتبر من أهم المقومات الأساسية للجذب الاستثماري فلا يبدي أي رغبة في اقامة أي مشروع لأنه ليس في صالحه وصالح مشروعه أن يكون في منطقة نائية تنقصها الكثير من البنى التحتية برغم وجود الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار والتي يأتي على رأسها توفر مادة الرخام والجرانيت بصورة مكثفة وكذلك الطبيعة الخلابة وسحر جمال المنطقة وتنوع الطبيعة مما يؤهلها لأن تكون منتجعاً سياحياً من الطراز الأول..بالإضافة إلى مزايا عديدة لايتسع المجال لذكرها ولذلك ننادي بالمزيد من الاهتمام بهذه المديرية واعطائها حقها من الاهتمام. شحة الموارد وعن مستوى أداء المجلس المحلي بالمديرية قال: تعتبر تجربة المجلس المحلي لمديرية برع تجربة ناجحة برغم حداثتها وقصر مدتها وبرغم أنه في البداية كانت هناك سلبيات وواجهتها الكثير من الصعوبات والتحديات وأثبتت نجاحها بجدارة على مستوى كل المديريات في الجمهورية وهنالك سلبيات يتم تلاشيها عاماً بعد عام والاستفادة من الأخطاء السابقة. وعموماً.. التجربة ناجحة بكل المقاييس فالمديرية كونها جبلية ومترامية الأطراف مماجعلها تفتقر وبشكل كبير إلى الموارد المالية فمواردها المالية شحيحة ولا يوجد أي إيرادات من أي جهة سوى مايتم تحصيله من الايرادات الزكوية «الواجبات» ،نسبة لاتزيد عن05%بعد خصم نسبة 21% أجور عمالات ولم يكن بالمديرية أي موارد أخرى أسوة بباقي المديريات التي تتحصل موارد من عدة جهات وما تحصل عليه المديرية هو من الدعم المركزي والموارد المشتركة العامة والموارد المشتركة المحلية ومع ذلك فالمجلس المحلي أدى الدور الذي عليه وقام بالواجب المناط به ولم يكن هنالك أي تقصير من المجلس المحلي والمساعي بالنهوض الشامل بالمديرية والعمل على استكمال البنية التحتية بحسب الامكانيات المتاحة والموارد التي يتحصل عليها. ومنذ أن تواجد المجلس المحلي إلى الآن تحققت العديد من الانجازات والمشاريع. مشاريع متعثرة المشاريع المتعثرة بالمديرية وأسباب تعثرها حصرها لنا الأمين العام كالتالي: مشروع مياه الصنة دير الشريف المرابع والقرى المجاورة وهو بتمويل من وزارة الزراعة والري «الشعبة الريفية بريمة» وهذا المشروع يعتبر شبه معدوم برغم أن تكلفته تجاوزت أكثر من ستة وثلاثين مليون ريال وقد تم استلامه ابتدائياً من المقاول ولاندري من هي الجهة التي من حقها استلامه فنحن لم نعلم ولم يتم تسليمنا المشروع من المقاول المنفذ ويدعون أننا استلمنا فمن هي الجهة التي استلمته!؟ لأننا لم نقبل أصلاً استلامه وذلك لوجود خلل فيه وغير مطابق تماماً وهو شبه معدوم ولم يتم تشغيله فعملنا نحن المجلس المحلي وأبلغنا الجهات المختصة وتابعنا باهتمام عبر المحافظة والوزارة ولكن دون جدوى ولم نخرج بأي نتيجة ومن المشاريع المتعثرة مشروع مياه عطاء وتمويله من وزارة الزراعة والري والتنمية الريفية بريمة ومشاريع الطرق بالمديرية متعثرة وكل هذه المشاريع المتعثرة تمويلها مركزي وأسباب تعثرها مركزي ومن المقاولين. الاحتياجات والمتطلبات ماهي أهم مطالب الاحتياجات المديرية؟ الترويج السياحي عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحمية برع وكذا الاسراع في استكمال البنية التحتية للمديرية والتي أهمها الخدمات الأساسية الأولية وشبكة الطرق حتى يكون ذلك حافزاً ودافعاً لقدوم المستثمرين، ومن المطالب العمل على إنشاء شبكة طرق تربط المديرية بالمديريات المجاورة وبعزلها نظراً لوعورة الطرق الجبلية التي تتسبب في الكثير من الحوادث وصعوبة التنقل والعمل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الصادرة عند زيارته للمديرية وتوجيه باستكمال شبكة الطرق ومن المطالب كذلك الاسراع في تنفيذ مشروع مياه المديرية والذي يتم تمويله مركزياً لأهمية هذا المشروع وحاجة الناس إليه وما سيعمله على توفير المياه النقية للكثير من القرى والعزل برغم التوجيهات الرئاسية ببناء عشرين خزاناً مياه للمديرية كذلك المديرية بحاجة ماسة إلى بناء مجمع حكومي يضم بين أروقته كل المكاتب التنفيذية والخدمية..ولمشروع نظافة وتحسين ووسائل نقل للقمائم والمخلفات والمعدات وعمال النظافة، ولابد من سرعة ايجاد حلول لمشروع مياه الصنة الذي تلاعب المقاول فيه فهو غير مؤهل ولا مطابق للمواصفات ووجود اختلالات كثيرة برغم المتابعة المستمرة منا ووصولنا إلى الوزارة وإلى تنمية المشاريع الريفية وطلوعنا ونزولنا وإلى الآن لم نجد الحلول.مديرة برع تتمتع برقعة زراعية كبيرة وبيئة متنوعة وتعرف بشجرة البن البرعي، بالإضافة إلى أنها أكبر محمية طبيعية ورغم ماتمتلكه من الخصائص والمقومات الطبيعية إلا أن واقعها ما زال يتطلب الكثير من الخطط والبرامج الإنمائية للنهوض بالمديرية والخروج من المعضلات ببنية تحتية ملائمة لجذب الاستثمارات. الموقع الجغرافي والنشاط السكاني الأخ عبدالقادر علي محمد يغنم - الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية برع تحدث عن مسيرة التنمية بالمديرية وغيرها من القضايا وبداية حديثه أوجزه بالتعريف بالمديرية: تعتبر مديرية برع إحدى المديريات الجبلية المترامية الأطراف في محافظة الحديدة ، يحدها شرقاً مديرية باجل وجزء من مديرية المراوعة وغرباً مديرية المرواعة وجنوباً محافظة ريمة «بلاد الطعام» وشمالاً جزء من محافظة صنعاء «حراز» وكذلك شرقاً بالإضافة إلى مديرية الحجيلة،ويبلغ عدد سكانها حوالي 00054 نسمة حسب تعداد عام 4002م، ويتبع مديرية برع سبع عزل هي: عزلة الشرف ويوجد بها مركز المديرية رقاب ، وعزلة الخزاعي، وعزلة بن سليمان، وعزلة بن عبدالباقي ، وعزلة الموسطة الغربية وعزلة الموسطة الشرقية، وعزلة بلاد الطرف ومساحتها كبيرة ممتدة من حدود ريمة إلى أطراف محافظة الحديدة وطرقها وعرة وتضاريسها صعبة ومناخها معتدل. ويتركز النشاط السكاني بالشكل الأساسي على الزراعة بحكم اتساع الرقعة الزراعية بالمديرية ويزرع فيها بالدرجة الأولى محصول البن البرعي المشهور بالجودة والمذاق المتميز وشهرته الواسعة وكذلك زراعة مختلف المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تربية المواشي (الأبقار والأغنام) والعمل على الرعي. جهود الحفاظ لمحمية برع وعن الجهود الرسمية والمحلية للحفاظ على محمية برع أضاف أمين محلي برع : محمية برع والتي تم اعلانها بموجب قرار مجلس الوزراء محمية طبيعية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل هيئة إدارية للمحمية برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وأعضاء الهيئة من المجلس المحلي بالمحافظة ومن المديرية كما تم تعيين مدير للمحمية من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء وتحت إشراف الهيئة الإدارية للمحمية والمجلس المحلي بالمديرية ومنذ أن تم اعلانها كمحمية طبيعية والمجلس المحلي يبذل كل الجهود في سبيل الحفاظ عليها ومنع الاقتراب منها كما كان يحدث في الماضي من اقبال المواطنين على عملية الاحتطاب والمجلس المحلي في تواصل مستمر مع مختلف الجهات لتلبية احتياجات المحمية وقد نادينا بضرورة الترويج السياحي لها فهي بحاجة إلى المزيد من الاهتمامات والأضواء وأن تدرج أيضاً ضمن الدليل السياحي وهناك جهود للحفاظ عليها إلا أن هناك مشكلة قائمة وهي أن ايرادات المحمية يتم اعطاء نسبة منها لبيت البجلي وعدد من الملاك الآخرين الذين دخلت كثير من اراضيهم في نطاق حدود المحمية ولم يتم تعويضهم ويجب اقرار ذلك من قبل الهيئة الإدارية للمحمية . الحد من الاحتطاب في المحمية وعن الاحتطاب بالمحمية يقول : يجب دعم المجتمعات المحلية المجاورة للمحمية والذين كانوا في الماضي قبل إعلان المحمية يحتطبون من الغابة ويعيشون على عملية الاحتطاب وقد تم منعهم من عملية الاحتطاب بعد إعلانها محمية طبيعية حتى يشعروا بقيمة هذه المحمية وأنهم لم يحرموا من خيرها حتى بعد أن أصبحت محمية وبالتالي لابد من إيجاد بعض المعالجات للملاك المجاورين للمحمية والذين دائماً ما يثيرون المشاكل ونحن نبذل كل جهودنا لتهدئتهم وكذلك إيجاد بدائل للمحتطبين ومن كانوا يستفيدون منها أو إعطائهم نسبة من عائداتها..فالمجلس المحلي بالمديرية ايضاً لايستفيد مطلقاً من أي نسبة من إيرادات المحمية برغم قلة الموارد والجهود التي يبذلها في سبيل الحفاظ عليها ومطلبنا الأساسي يكمن في أن الكثير من المستثمرين الذين يريدون اقامة مشاريعهم الاستثمارية بمجرد وصولهم وما يلاقونه من وعورة في الطرق ونقص في الخدمات ينفرون دون عودة لعدم وغياب الخدمات الأساسية ونحن نسعى دائماً لاستقطاب المستثمرين والترويج السياحي للمنطقة إلا أنه عندما يصل المستثمر ويرى الواقع والنقص الشديد في الخدمات والتي تعتبر من أهم المقومات الأساسية للجذب الاستثماري فلا يبدي أي رغبة في اقامة أي مشروع لأنه ليس في صالحه وصالح مشروعه أن يكون في منطقة نائية تنقصها الكثير من البنى التحتية برغم وجود الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار والتي يأتي على رأسها توفر مادة الرخام والجرانيت بصورة مكثفة وكذلك الطبيعة الخلابة وسحر جمال المنطقة وتنوع الطبيعة مما يؤهلها لأن تكون منتجعاً سياحياً من الطراز الأول..بالإضافة إلى مزايا عديدة لايتسع المجال لذكرها ولذلك ننادي بالمزيد من الاهتمام بهذه المديرية واعطائها حقها من الاهتمام. شحة الموارد وعن مستوى أداء المجلس المحلي بالمديرية قال: تعتبر تجربة المجلس المحلي لمديرية برع تجربة ناجحة برغم حداثتها وقصر مدتها وبرغم أنه في البداية كانت هناك سلبيات وواجهتها الكثير من الصعوبات والتحديات وأثبتت نجاحها بجدارة على مستوى كل المديريات في الجمهورية وهنالك سلبيات يتم تلاشيها عاماً بعد عام والاستفادة من الأخطاء السابقة. وعموماً.. التجربة ناجحة بكل المقاييس فالمديرية كونها جبلية ومترامية الأطراف مماجعلها تفتقر وبشكل كبير إلى الموارد المالية فمواردها المالية شحيحة ولا يوجد أي إيرادات من أي جهة سوى مايتم تحصيله من الايرادات الزكوية «الواجبات» ،نسبة لاتزيد عن05%بعد خصم نسبة 21% أجور عمالات ولم يكن بالمديرية أي موارد أخرى أسوة بباقي المديريات التي تتحصل موارد من عدة جهات وما تحصل عليه المديرية هو من الدعم المركزي والموارد المشتركة العامة والموارد المشتركة المحلية ومع ذلك فالمجلس المحلي أدى الدور الذي عليه وقام بالواجب المناط به ولم يكن هنالك أي تقصير من المجلس المحلي والمساعي بالنهوض الشامل بالمديرية والعمل على استكمال البنية التحتية بحسب الامكانيات المتاحة والموارد التي يتحصل عليها. ومنذ أن تواجد المجلس المحلي إلى الآن تحققت العديد من الانجازات والمشاريع. مشاريع متعثرة المشاريع المتعثرة بالمديرية وأسباب تعثرها حصرها لنا الأمين العام كالتالي: مشروع مياه الصنة دير الشريف المرابع والقرى المجاورة وهو بتمويل من وزارة الزراعة والري «الشعبة الريفية بريمة» وهذا المشروع يعتبر شبه معدوم برغم أن تكلفته تجاوزت أكثر من ستة وثلاثين مليون ريال وقد تم استلامه ابتدائياً من المقاول ولاندري من هي الجهة التي من حقها استلامه فنحن لم نعلم ولم يتم تسليمنا المشروع من المقاول المنفذ ويدعون أننا استلمنا فمن هي الجهة التي استلمته!؟ لأننا لم نقبل أصلاً استلامه وذلك لوجود خلل فيه وغير مطابق تماماً وهو شبه معدوم ولم يتم تشغيله فعملنا نحن المجلس المحلي وأبلغنا الجهات المختصة وتابعنا باهتمام عبر المحافظة والوزارة ولكن دون جدوى ولم نخرج بأي نتيجة ومن المشاريع المتعثرة مشروع مياه عطاء وتمويله من وزارة الزراعة والري والتنمية الريفية بريمة ومشاريع الطرق بالمديرية متعثرة وكل هذه المشاريع المتعثرة تمويلها مركزي وأسباب تعثرها مركزي ومن المقاولين. الاحتياجات والمتطلبات ماهي أهم مطالب الاحتياجات المديرية؟ الترويج السياحي عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحمية برع وكذا الاسراع في استكمال البنية التحتية للمديرية والتي أهمها الخدمات الأساسية الأولية وشبكة الطرق حتى يكون ذلك حافزاً ودافعاً لقدوم المستثمرين، ومن المطالب العمل على إنشاء شبكة طرق تربط المديرية بالمديريات المجاورة وبعزلها نظراً لوعورة الطرق الجبلية التي تتسبب في الكثير من الحوادث وصعوبة التنقل والعمل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الصادرة عند زيارته للمديرية وتوجيه باستكمال شبكة الطرق ومن المطالب كذلك الاسراع في تنفيذ مشروع مياه المديرية والذي يتم تمويله مركزياً لأهمية هذا المشروع وحاجة الناس إليه وما سيعمله على توفير المياه النقية للكثير من القرى والعزل برغم التوجيهات الرئاسية ببناء عشرين خزاناً مياه للمديرية كذلك المديرية بحاجة ماسة إلى بناء مجمع حكومي يضم بين أروقته كل المكاتب التنفيذية والخدمية..ولمشروع نظافة وتحسين ووسائل نقل للقمائم والمخلفات والمعدات وعمال النظافة، ولابد من سرعة ايجاد حلول لمشروع مياه الصنة الذي تلاعب المقاول فيه فهو غير مؤهل ولا مطابق للمواصفات ووجود اختلالات كثيرة برغم المتابعة المستمرة منا ووصولنا إلى الوزارة وإلى تنمية المشاريع الريفية وطلوعنا ونزولنا وإلى الآن لم نجد الحلول.
