شدد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس على ضرورة التدرج للوصول إلى نظام الحكم المحلي الذي يبدأ بقانون السلطة المحلية وقانون اللائحة المالية والبنية المؤسسية. وأشار أبو راس - في افتتاح ورشة العمل الخامسة الخاصة بمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي بمشاركة قيادات السلطة المحلية بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء ، البيضاء ، عمران ، صعدة ، مأرب، والجوف - إلى أن تحقيق نجاح هذا التوجه سيكون من خلال توفير مبان ٍحكومية في كل المديريات لمزاولة عمل السلطة المحلية ومن ثم وضع هياكل للإدارات الخدمية في كل محافظة. ودعا المشاركين إلى ضرورة الخروج برؤية نهائية للاستراتيجية تثرى بالآراء والمقترحات التي من شأنها تعزيز عمل السلطة المحلية والانتقال التدريجي إلى نظام الحكم المحلي . وكان نائب وزير الإدارة المحلية جعفر حامد قدم شرحاً مبسطاً عن محتويات الاستراتيجية التي اعتبرها وثيقة هامة؛ كونها تعطي الرؤية المستقبلية للتوجهات العامة للدولة.. منوهاً بالتجارب التي طبقت على هذا النظام بغرض الاستفادة من تجارب الآخرين ..وتعد الورشة - التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية - خامس فعالية مكرسة لمناقشة مشروع الاستراتيجية، وذلك بغرض إثراء موضوعها وتعزيز ما تضمنته من جوانب تشخيصية للواقع الراهن لنظام السلطة المحلية، وكذا التوجهات المستقبلية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي ومتطلباته . كما تأتي في سياق برنامج إشراك الوحدات المحلية في مناقشة وتطوير مشروع الاستراتيجية والتي سبق وأن شملت (14) محافظة؛ حيث عقدت الورشة الأولى في تعز وضمت كلاً من تعز ، إب ، ذمار ، ثم انعقدت الورشة الثانية في عدن وضمت كلاً من عدن ، لحج ، أبين ، والضالع ، أما الورشة الثالثة فقد عقدت في حضرموت وشملت كلاً من حضرموت الساحل والوادي ، المهرة ، ومحافظة شبوة ، بينما عقدت الورشة الرابعة في مدينة الحديدة وضمت محافظة الحديدة، حجة ، المحويت ، وريمة . يشار إلى أنه تم توزيع المشاركين في ورشة أمس إلى أربع مجموعات عمل حسب محاور الاستراتيجية لإبداء الملاحظات على المحور وتقديم المقترحات عليه ،وتجهيز كل ذلك للعرض أمام جميع المشاركين ، ومن ثم قامت كل مجموعة في إطار محورها بإعداد مقترحات لأهم المتطلبات التي يجب البدء بها للانتقال إلى نظام الحكم المحلي.