محمود حداد - فيما جدد تأكد توجه الحكومة نحو نقل الصلاحيات كاملة إلى السلطات المحلية في المحافظات ومنها إلى المديريات ،لاسيما بعد انتخابات المحافظين التي شهدها اليمن لأول مره في مايو الماضي ،دعا نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس إلى التفكير قبل ذلك بإيجاد هيكل تنظيمي في كل محافظة وكل مديرية ، وقال" بالنظر إلى الواقع المعاش نجد معظم المكاتب التنفيذية بالمحافظات ما زالت في (شنطة) ،ولا يوجد هيكل تنظيمي لها ". واعتبر أبو راس ان عدم إيجاد هيكل تنظيمي في المحافظات تمهيداً لنقل كافة الصلاحيات لها وكذلك الحال مع المديريات ،سيقود إلى استشراء الفساد بصورة أكثر تمعناً ، كما طالب - تمهيداً لنقل الصلاحيات للمديريات- بإنشاء مكتب فني ووحدة إعلانات للمناقصات في كل مديرية ، معتبراً إعلانات تنفيذ المشاريع داخل المديرية جزء من مكافحة الفقر . وشدد على أهمية تغيير قانون اللائحة المالية للسلطة المحلية بنسبة لا تقل عن (70%) ، بالإضافة لضبط أسلوب المناقصات في المجالس المحلية التي تقوم بتنفيذ مشاريعها بضعف ما ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية أو الأشغال العامة . كما شدد على أهمية خلق مقاولين محليين لتنفيذ مشاريع المديريات بحيث تراعي الخصوصيات الطبيعية لكل مديرية وتستوعب القوى العاملة فيها في عملية التنفيذ ، رافضا مبدأ العمل بالتكليف في تنفيذ المشاريع ، معتبراً ذلك مخالفو قانونية. نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو رأس في افتتاحه ورشة العمل الخامسة لمناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي في كل من (أمانة العاصمة وصنعاء والبيضاء وعمران وصعدة والجوف ومأرب) استعرض نظام الحكم المحلي في اليمن ،مشيرا إلى انه ليس وليد اللحظة وإنما سبق لبلادنا منذ أزمان بعيدة وحتى أمس القريب وهي تعمل بنظام الحكم المحلي تحت مسميات مختلفة كمجالس الشعب ، أو المجالس المحلية و البلدية أو ما كان شائع من أعراف وتقاليد في تاريخنا تؤكد هذا النهج . وفيما أشار إلى أن بلادنا عندما قررت تعزيز هذا النظام وتمكين السلطات المحلية من صلاحياتها راعت في البدء تجارب الدول المماثلة وعملت على دراستها للاستفادة منها وعكسها على الواقع المحلي بما يتواءم مع خصوصيتنا . اعتبر أبو رأس أن مسألة الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحية في اليمن يحتاج إلى تدرج "لأن أي نظام إذا لم يأخذ هذا الجانب فإن مآله سيكون الفشل ". وتحدث نائب رئيس الوزراء في كلمته عن بعض محاور الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي، كالبنية التشريعية والتي قال انه على الرغم من إنجاز (80%) منها كإنجاز قانون السلطة المحلية واللوائح المختلفة والنماذج والاستمارات التي وصل عددها إلى أكثر من (200) نموذج ، غير أن الواقع أثبت أن تلك النماذج تتطلب إعادة النظر . وأستدرك قائلاً " عندما كنت وزيراً للإدارة المحلية وقعت على تلك النماذج إلا أنه عندما تم تعييني محافظاً لتعز وجدت أنها غير صالحة والواقع يستوجب تغييرها" . وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى حالة الترهل الذي أصاب النظام الإداري في جميع مرافق الدولة ،داعياً إلى ضرورة ترشيد الجهاز الإداري -الذي شبهه بالرجل السمين الذي أعاقته سمنته الزائدة عن الحركة -وقال أن تضخم الجهاز الإداري سبب في إعاقة إنجاز المعاملات وأسهم في إرباك العملية التنموية . من جانبه أوضح نائب وزير الإدارة المحلية جعفر حامد أن الهدف من الورشة هو الوقوف على الأشياء التي يجب تعديلها في الإستراتيجية من أجل تمكين السلطات المحلية في المحافظات والمديريات لممارسة صلاحياتها ومن ثم تخفيف الإتكالية على المركزية وصولاً إلى حكم محلي قادر على منح تصاريح الاستثمار وتحديد مناطق صناعية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجالات المختلفة . وأضاف حامد أن هذه الورشة تأتي كخامس فعالية مكرسة لمناقشة الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي بغرض إثراء مشروع الإستراتيجية وتعزيز ما تضمنته من جوانب تشخيصية للواقع الراهن لنظام السلطة المحلية وكذا التوجيهات المستقبلية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي ومتطلباته . منوهاً إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق برنامج إشراك الوحدات المحلية لجميع محافظات الجمهورية في مناقشة وتطوير مشروع الإستراتيجية . الجدير ذكره أن الورش الأربع السابقة قد استهدفت (14) محافظة حيث عقدت الأولى في تعز وضمت كلاٍ من( تعز وإب وذمار )، ثم انعقدت الورشة الثانية في عدن وضمت كلاٍ من (عدن ولحج وأبين والضالع )، أما الورشة الثالثة فقد انعقدت في حضرموت وشملت (حضرموت الساحل والوادي والمهرة وشبوة )،أما الورشة الرابعة فقد انعقدت في الحديدة وضمت كلا من (الحديدة وحجة و المحويت و ريمة).