- حمد: مازالت البطالة تشگل تحدياً وطنياً للتنمية قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد: إن البطالة قضية أساسية ومهمة وتحدٍ وطني يواجه التنمية في اليمن، كما تمثل قضية محورية ذات أولوية في الأجندة السياسية اليمنية والإقليمية والدولية. وأشارت - في افتتاح ورشة عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي بدئت أمس بصنعاء - أن 44 في المائة من الحاصلين على تعليم متوسط، و54 في المائة من الحاصلين على تعليم جامعي يعانون من البطالة. وأضافت حمد: إن الجهود الحكومية والدولية والخطط والاستراتيجيات التي وضعت للحد من تفاقم المشكلة لم تؤدِ إلى حلول جذرية، حيث تبيّن المؤشرات الإحصائية اتساع المشكلة من 9 في المائة عام 1994م إلى 11 في المائة عام 1998م، وصولاً إلى 16 في المائة عام 2005م. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الورشة التي تنظمها وحدة تحليل معلومات سوق العمل بقطاع القوى العاملة في الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية(ILO) إطلاق وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن الذي يشكل إطاراً استراتيجياً وخطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل، ويعبر عن الالتزام المشترك للحكومة وأصحاب العمل والعمال والمنظمة بما يحقق فرص عمل لائق للنساء والرجال في ظروف بيئية وتشريعية واستراتيجية تضمن الحرية والمساواة والأمن والكرامة، ويدعم السياسات القائمة ويستجيب للأولويات الوطنية. من جهتها أشادت ندى الناشف، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية، منظمة العمل الدولي بجهود اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والحد من البطالة، كما أثنت على مبادرة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الخاصة بتشكيل لجنة لإيجاد حلول استراتيجية لمشكلة البطالة والفقر في اليمن. وقالت ندى: إن التحديات الاقتصادية والتنموية التي يعيشها اليمن أدت إلى صعوبات تواجه سوق العمل، من أبرزها زيادة معدل البطالة والبطالة المقنعة التي تقدر بما فوق 25% وخاصة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مع اتساع أنشطة الاقتصاد غير المنظم. فيما أشارت كلمتا مدير عام وحدة تحليل معلومات سوق العمل الدكتور فضل علي مثنى، والمدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، إلى التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، والصعوبات التي تواجه سوق العمل بوجود 25 في المائة من البطالة المقنعة، إضافة إلى مشكلات بيئة العمل من تدني أجور وشح المهارات اللازمة لسوق العمل. واعتبرت الكلمتان التشغيل موضوعاً رئيسياً لتحديات احتياجات سوق العمل وتحقيق عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل الذين يقدرون بنحو (188 ألف) عامل، وخفض المخزون المتراكم للبطالة، حيث تشير الإحصائيات للحاجة إلى 22 ألف وظيفة سنوياً لخفض نسبة البطالة إلى 0.1% بحسب مسح طلب القوى العاملة لعام 2003م. وشددت الكلمتان على أهمية الحوار الجاد لجميع المشاركين في الورشة بما يثمر عن نتائج إيجابية تعزز مضمون الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتدفع بها إلى الأمام لمواجهة تحديات البطالة وتنظيم عملية التشغيل مستقبلاً. وتعرض الورشة - التي حضرها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، على مدى يومين بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال- أصحاب العمل- الحكومة) عدداً من أوراق العمل الخاصة بدمج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في خطط التنمية وأهميتها من وجهة نظر النقابات ودور القطاع الخاص في تشغيل العمالة.