برعاية رئيس مجلس الوزراء سيتم ظهر يوم الأربعاء القادم إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق وتوقيع اتفاقيتها بمشاركة أطراف الإنتاج ثلاث ( حكومة، أصحاب عمل، عمال). وسيجري حفل التوقيع هذا بحضور معالي الدكتور علي محمد مجور ومعالي الدكتورة أمة الرزاق علي حمد - وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والسيدة ندى الناشف – المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية. ويشارك أيضاً في الحفل كل من الأستاذ محمد عبده سعيد– رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، والأستاذ محمد الجدري– رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في اليمن، وسيوقع الشركاء الثلاثة على وثيقة إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق. ويشكّل البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن إطاراً استراتيجياً وخطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل الدولية، كما ويعبّر أيضا عن التزام حكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على تحقيق أهداف محددة تهدف إلى ضمان وتعزيز فرص العمل اللائق والمنتج للنساء والرجال في ظروف من العدالة والأمن والكرامة. وتحدّد هذه الوثيقة أولويات البرنامج الوطني للعمل اللائق هذا والنتائج المتوقع تحديدها واستراتيجيات تطبيقها، والتي تمّ تطويرها في سياق دعم من الأممالمتحدة للجهود الوطنية وتحقيقاً للأهداف التنموية الوطنية. ويهدف البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي سينفذ خلال الفترة 2008-2010 إلى المساهمة في تخفيف الفقر وتحقيق التنمية البشرية عبر العمل اللائق، وتمت صياغة أولويات البرنامج وتصنيفه في ثلاثة مجالات رئيسية تشكّل المكونات الرئيسية للبرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن. وتركز الأولوية الأولى على تطوير إدارة العمل والبيئة التشريعية وفق معايير العمل الدولية من خلال تعزيز الإطار القانوني وقدرة الحكومة والشركاء الاجتماعيين على تنفيذ القوانين وفق معايير العمل الدولية، وتحسين مشاركة العمال وأصحاب العمل في صياغة السياسات عبر الحوار الاجتماعي. أما الأولوية الثانية فتتمحور حول تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال من خلال تعزيز القدرات الوطنية من اجل زيادة فعالية وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من العمال غير المشمولين وأسرهم. وتسعى الأولوية الثالثة إلى تعزيز قدرات الحكومة على إنتاج فرص عمل جديدة وذلك عبر تحسين إطار السياسات والقدرات المؤسسية لتحليل معلومات سوق العمل، وتطوير الإطار المؤسسي والآليات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنفيذ ثقافة المبادرة الذاتية، وتعزيز تنافسية المرأة ووصولها إلى الأنشطة المولّدة للدخل في سوق العمل. جدير بالذكر أن حكومة اليمن صادقت على 29 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية منذ انضمامها إلى المنظمة بما في ذلك الاتفاقيات الثمانية الرئيسية. ويتزامن هذا الحفل مع افتتاح منظمة العمل الدولية ورشة عمل لها تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في اليمن" والتي تستمر لمدة يومين. فقد قامت منظمة العمل الدولية بإعداد ووضع هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الحكومة اليمينية والشركاء الاجتماعيين بهدف دعم الحكومة لمعالجة ظاهرة الفقر والحد من البطالة. وتركز هذه الورشة على ثلاث محاور وهي: وضع التشغيل في جوهر السياسات الاقتصادية والاجتماعيةّ؛ والسياسات النشطة لسوق العمل والحماية الاجتماعية؛ وتوفير فرص العمل.