أنجزت فرق المسح الاجتماعي الميداني الذي ينفذه صندوق الرعاية الاجتماعية لأول مرة على مستوى الجمهورية مسح حالات سبعمائة واثنتين وستين ألفاً وتسعمائة وثلاث وأربعين حالة؛ بنسبة إنجاز بلغت 51 بالمائة، وتستهدف فرق المسح الميداني مسح مليون وخمسمائة وعشرة آلاف ومئتين وثماني وتسعين حالة فقيرة. وأفادت التقارير الأولية الصادرة عن اللجنة الفنية للمسح والذي حصلت وكالة الأبناء اليمنية «سبأ» على نسخة منه أن المسح الذي بدأ في الرابع عشر من يونيو المنصرم وينفذه ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون باحثاً وباحثة اجتماعية موزعين على324 فريقاً بإشراف 22 مشرفاً بواقع مشرف لكل محافظة عدا حضرموت التي حدد لها مشرفان، إضافة إلى تشكيل لجنة إشرافية في كل محافظة برئاسة محافظ المحافظة وعضوية أمين عام المجلس المحلي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المحافظة ومدير عام أمن المحافظة. ولفت التقرير إلى أنه تم اعتماد أكثر من مليار و578 مليوناً و850 ألف ريال بتمويل حكومي لتنفيذ المسح والوصول إلى الحالات الفقيرة التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية، وإيجاد قاعدة بيانات شاملة عن الحالات من خلال بحثها مباشرة في مقرات السكن وجمع بياناتها وفق أسس علمية ومنهجية تعتمد على مؤشرات الفقر لمسح ميزانية الأسرة 2005- 2006م.. وطبقاً للتقرير فإن المعلومات والمؤشرات البيانية للمسح يتم إدراجها تلقائياً إلى الحاسوب الآلي لفرزها وتصنيفها وفقاً لمؤشرات الفقر ومعاييره من عدم امتلاك سكن ثابت أو مصدر للرزق وافتقار لسلة الغذاء اليومية للأفراد وعائلاتهم بناءً على مخرجات دورات التوعية للباحثين عن كيفية إدراج البيانات آلياً في مختلف محافظات الجمهورية باستثناء محافظات ريمة ومأرب والجوف وصعدة.. وأشار التقرير إلى أن فعاليات المسح الاجتماعي الميداني النوعي ستنتهي أواخر أغسطس المقبل، ملمحاً إلى بعض الصعوبات التي تعترض الفرق البحثية من خلال المتنفذين في بعض المحافظات مما يعيق عمل الباحثين ويعرضهم أحياناً للخطر، ويعيق تداولهم للحصول على المعلومات من المبحوثين.. لافتاً إلى أن مجلس الوزراء بادر بإلغاء الكشوفات المقرة من المجالس المحلية لتحري المصداقية والشفافية في بحث الحالات للتعرف على الأسماء الوهمية ومطابقة استحقاق الحالات الفقيرة وترك المفاضلة بينها للحاسوب آلياً. وتضم حالات الضمان الاجتماعي دعم مليون حالة فقيرة حظيت بزيادة بلغت 100 بالمائة لمواجهة الاحتياجات المعيشية ومشكلة الفقر التي باتت عالمية، حيث تنشط وزارة الشؤون الاجتماعية في مكافحة الفقر من خلال اعتماد القروض البيضاء للفقراء للبدء في مشروعات صغيرة مدرّة للدخل تعفيهم من مطاردة الفقر وشبح العوز المادي وفقر الغذاء.. ويعرّف الفقر بأنه نوعان؛ فقر الغذاء وهو قصور الدخل عن تلبية الحاجات الغذائية الأساسية، وعادة ما تتحدد هذه الحاجة على أساس تكلفة الحصول على السعرات الحرارية اللازمة للفرد في اليوم الواحد، أما الفقر المطلق (الأعلى) فهو قصور الدخل عن تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية من ملبس ومسكن وخدمات تعليمية وصحية ونقل.. ويقع خط فقر الغذاء وفق مسح ميزانية الأسرة لعام 1998 عند 2,101 ريال للفرد في الشهر على المستوى الوطني، وتمثل قيمة احتياج الفرد لما يعادل 2200 سعراً حرارياً، مقابل 3,210 ريالات للفرد في الشهر كخط أعلى للفقر، ويتباين خط الفقر على مستوى المحافظات وبين الريف. وتظل مطاردة الفقر والتخلص منه هماً فردياً ووطنياً وعالمياً تتجاوز حدود المشكلة إلى الظاهرة التي ينضم إليها خمسة وعشرون ألف شخص يومياً يعجزون عن التغلب على فقرهم ويرتبط تصنيفهم بحروف الفقر الثلاثة.