أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات إعادة طرح 58 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة 41 مليارا و497 مليون ريال وذلك لعدم اكتمال اجراءاتها القانونية. وأوضح تقرير صادر عن اللجنة ان تمويل المناقصات المعادة خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت على 33 ملياراً و579 مليون ريال بتمويل حكومي وسبعة مليارات و918 مليون ريال بتمويل خارجي. وبينت اللجنة في تقريرها ان عدد مناقصات المشاريع قيد الدراسة لدى اللجنة 30 مناقصة بتكلفة 54 مليارا و937 مليون ريال، ممولة محليا بنسبة 93%، و7 % بتمويل خارجي. .وأقرت اللجنة 119 مناقصة خدمية وتنموية, بتكلفة 56 مليارا و707 ملايين ريال منها 19 مليارا و 919 مليونا و892 الف ريال بتمويل خارجي. وأشار رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى ان اللجنة أهابت بجميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م الالتزام بالإجراءات القانونية والبت في المناقصات خلال فترة صلاحية العطاءات المحددة في القانون، وسرعة رفعها إلى اللجنة خلال الفترة القانونية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة. .وكانت قد اقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال النصف الاول من العام الجاري 119 مناقصة خدمية وتنموية, بتكلفة 56 مليارا و707 ملايين ريال منها 19 ملياراو919 مليونا و892 الف ريال بتمويل خارجي ..وأوضحت اللجنة في تقريرها النصفي الذي نشرته أمس أن مناقصات المشاريع المقرة توزعت على 57 مناقصة في مجال أعمال الاشغال بتكلفة 37 مليارا و885 مليونا و906 آلاف ريال، و39 في مجال أعمال التوريدات بتكلفة 15 مليارا و326 مليونا و818 الف ريال ..بينما شملت المناقصات التي توزعت على مختلف محافظات الجمهورية 23 مناقصة في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة ثلاثة مليارات و494 مليوناً و365 الف ريال ..وأوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن اللجنة أصدرت عدد اً من التعميمات لكافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون لحثها على الالتزام بأحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م واستخدام الأدلة الارشادية والوثائق النمطية المقرة من قبل الحكومة.