بلغ عدد المناقصات المنظورة امام اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الربع الاول من العام الجاري144 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بمختلف المحافظات بتكلفة 85 ملياراً و130 مليوناً و385 الف ريال . واوضح تقرير صادر عن اللجنة العليا للمناقصات - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- ان المناقصات توزعت على 72 مناقصة لمشاريع مرحلة من العام 2007م، بتكلفة 48 ملياراً و158 مليوناً و178 الف ريال، بلغ حجم التمويل الحكومي لها 29 ملياراً و400 مليوناً و426 الف ريال فيما بلغ حجم التمويل الخارجي 18 ملياراً و757 مليوناً و751 الف ريال . واشارت اللجنة في تقريرها إلى أن عدد المناقصات المرفوعة اليها خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 72 مناقصة بتكلفة 36 ملياراً و972 مليوناً و207 آلاف ريال، منها 22 ملياراً و145 مليوناً و258 الف ريال تمويل حكومي، و14 ملياراً و826 مليوناً و949 الف ريال تمويل خارجي . وبين التقرير، ان اللجنة اقرت خلال نفس الفترة 69 مناقصة، بتكلفة اجمالية بلغت 36 ملياراً و832 مليوناً و940 الف ريال، توزعت على 34 مشروعاً في مجال أعمال الأشغال بتكلفة 26 ملياراً و964 مليون ريال، و19 مشروعاً في مجال أعمال التوريدات بتكلفة 7 مليارات و457 مليوناً و818 الف ريال، وبلغ عدد المشاريع في مجال الخدمات الاستشارية 16 مشروعاً بتكلفة مليارين و411 مليوناً و120 الف ريال . كما اقرت اللجنة العليا للمناقصات خلال الربع الاول إعادة انزال 23 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة 23 ملياراً و6 ملايين و7 آلاف ريال وذلك لعدم اكتمال الاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م . وأشارت اللجنة في تقريرها انها اجلت اربع مناقصات بتكلفة 7 مليارات و967 مليوناً و838 الف ريال وذلك لمزيد من الدراسة والمراجعة واستيفاء البيانات. وبحسب التقرير فان مناقصات المشاريع التي مازالت قيد الدراسة لدى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات حتى 31 مارس الماضي 44 مناقصة بتكلفة 14 ملياراً و549 مليوناً و454 الف ريال . وأوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد ان اللجنة اصدرت عدداً من التعميمات الى كافة الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات لحثها على الالتزام بالاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م واستخدام الادلة الارشادية والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء . لافتا الى ان اللجنة بصدد الاعداد لانشاء نظام الكتروني لمشتريات الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعدد من المانحين والممولين، بتكلفة ثلاثة ملايين و500 الف دولار .