وقفت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة أمام التقرير الدوري عن سير إجراءات المناقصات خلال الربع الأول من العام الجاري. وبين التقرير إن إجمالي عدد المناقصات المقرة خلال هذه الفترة 53 مناقصة بتكلفة 44 مليار و453 مليون ريال.مشيرا إلى أن إجمالي عدد المناقصات المرفوعة إلى اللجنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 91 مناقصة بتكلفة 131 مليار و725 مليون ريال. وذكر التقرير أن تمويل المناقصات المقرة توزع على 28 مليار و848 مليون ريال حكومي، و15 مليار و605 ملايين ريال تمويل خارجي. وتوزعت المناقصات المقرة على 25 مشروعا في مجال الأشغال العامة بتكلفة 18 مليار و797 مليون ريال، و16 مناقصة في مجال التوريدات بتكلفة 22 مليار و33 مليون ريال، و12 في مجال الخدمات الاستشارية بتكلفة ثلاثة مليارات و622 مليون ريال. وبين التقرير أن عدد مناقصات المشاريع التي أقرت اللجنة إعادة إنزالها في مناقصات جديدة 32 مناقصة بتكلفة 14مليار و449 مليون ريال وذلك لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي وثائق المناقصات المرفوعة إلى اللجنة خلال الربع الأول بلغت 72 وثيقة مناقصة منها 18 وثيقة مرحلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد وثائق المناقصات التي وافقت اللجنة عليها 25 وثيقة مناقصة، و22 وثيقة مناقصة تم إعادتها إلى الجهات لاستكمالها وفقا للإجراءات القانونية والمهنية المعمول بها. وشددت اللجنة على أهمية متابعة استكمال بقية الملاحظات على الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الجديدة لاستكمالها والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماعها اليوم مناقصة مشروع إعادة تأهيل مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن بتكلفة 260 مليون و484 الف ريال بتمويل حكومي. ووافقت على الخدمات الاستشارية للإشراف على استكمال مشروعي الصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة القاعدة بمحافظة إب بتكلفة 576 الف و705 دولار. وأقرت اللجنة إعادة إنزال مناقصة مشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية بمحافظة تعز وذلك بتوجيه الدعوة للشركات المؤهلة بعد رفع وثيقة المناقصة إلى اللجنة العليا لأخذ الموافقة المسبقة عليها طبقا للقانون. وأقرت اللجنة إعادة العرض الخاص بشأن الأعمال الإضافية الجديدة الخاصة بمشروع مبنى وزارة الشباب والرياضية إلى الجهة لمراجعة الدراسة والرفع بالأعمال الإضافية المطلوبة وبصورة كاملة مع المبررات الفنية والقانونية للدراسة والبت وفقا لأحكام القانون. وأجلت اللجنة البت في مناقصة الأعمال الإضافية الخاصة بمشروع المعهد المهني الصناعي في الصومعة محافظة البيضاء وعرض بشأن طلب اعتماد الأسعار المقيمة (المعدلة) الخاصة بالمبنى الإداري والتعليمي للمعهد التجاري في السحول بمحافظة إب وعرض بشأن مناقصة توريد وتنفيذ شبكة مياه الروضة بأمانة العاصمة لمزيد من الدراسة والمراجعة وفقا لأحكام القانون. هذا وستواصل اللجنة العليا اجتماعاتها الأسبوع القادم لانجاز بقية الأعمال المعروضة عليها وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.