اعتبر نائب الرئيس السودانى علي عثمان طه أن هناك علاقة بين قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب توقيف الرئيس البشير وبين محاولات بعض الأطراف وقف النهضة الاقتصادية التي بدأ السودان يشهدها حالياً من خلال وقف تدفق الاستثمارات الأجنبية على السودان .. وأشار طه فى حديث للتلفزيون المصرى أمس السبت إلى أن مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته منظمة (الفاو) فى روما وضع السودان بين خمس دول فى العالم بإمكانها أن تساعد فى حل مشكلة الغذاء العالمي بالنظر إلى ما يملكه السودان من ثروات زراعية . وأضاف نائب الرئيس السوداني :إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يؤثر سلباً على الاستثمارات الموجودة فى السودان.. معتبراً أن هذا القرار يشكل سابقة غير معهودة في القانون الدولي . من ناحية أخرى اتفق السودان وتشاد على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فوراً بعد انقطاعها عقب الهجوم على مدينة أم درمان من جانب حركة العدل والمساواة . وقال مصطفى عثمان إسماعيل - مستشار الرئيس السوداني: إن الرئيس البشير وجه الأجهزة المختصة بالعمل على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد وفتح السفارة السودانية بانجمينا، كما وجه الأجهزة الإعلامية الرسمية بعكس ما يجب أن تكون عليه العلاقات التاريخية بين البلدين.