أكد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمس الاثنين أن محكمة الجنايات الدولية ليس لها الحق في اتهام السودان . وقال علي عثمان طه في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين فى الخرطوم: إن محكمة الجنايات الدولية ليست لها ولاية قانونية على السودان، وإن تحرك مدعي محكمة الجنايات الدولية ضد السودان سياسي وليس قانونياً . وأضاف:إن الصراع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير إلى السلطة. وأشار طه إلى أن أسباب الصراع في دارفور ليست عرقية في الأساس وهناك مجموعات وقبائل تقف إلى جانب الحكومة وتشترك في القوات المسلحة ومواقع الإدارة العليا . وتساءل طه: كيف يمكن أن تكون تلك القبائل التي يعمل الكثير من أبنائها في القوات المسلحة في دارفور مستهدفة وتتعرض للإبادة . وأكد طه أن حركة العدل والمساواة هي من ترتكب المجازر في حق المواطنين كونها حركة مسلحة ومعارضة في دارفور وتهدد السودان وهذا ما يجعل البشير يتحرك لمواجهة أعمال العنف التي تقوم بها الحركة. وفي هذا الشأن توالت ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة باتهامات المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير. وفي تطور لاحق انتقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أمس الاثنين الاتهامات التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير . وأضاف العطية: إن القرار "يعتبر تدخلاً في الشئون الداخلية للدول.. مشدداً على أن "الرئيس السوداني يمثل الشرعية الرسمية المنتخبة في السودان". من جانبه حذر الرئيس المصري محمد حسني مبارك أمس الاثنين من عواقب التوجه التصعيدي من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وذلك بتعاملها مع السودان بشأن الوضع في إقليم دارفور. وذكر راديو الإخبارية المصري الملتقط بثه في عدن أن تصريحات الرئيس مبارك جاءت عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في باريس على هامش مشاركته في قمة الاتحاد من أجل المتوسط. وعربياً أيضاً أعرب البرلمان العربي الانتقالي عن دهشته وقلقه مما يتردد عن صدور مذكرة توقيف من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال: إن هذا يدعو إلى الدهشة والأسف بل ويثير قلق الأمة العربية من أن تهيمن الدول الكبرى على المحكمة لتكون وسيلة إرهاب على الدول الصغيرة. على الصعيد الإقليمي أعرب الاتحاد الأفريقي أمس الاثنين عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي القاسم واني لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "موقف الاتحاد الأفريقي هو عدم اتخاذ أي إجراء قد يقوض عمليات السلام الجارية في السودان". وأضاف واني: "ونحن اتخذنا إجراءات فورية بهذا المنحى", موضحاً "أن الاستشارات جارية لعقد اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري، على الأرجح في أديس أبابا".
