قالت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان: إن الوزارة تسعى إلى تحقيق الغرض الأساسي من إنشاء السجون بصفتها إصلاحيات تعمل على إدماج السجناء في المجتمع وتخريجهم مواطنين صالحين يسهمون في تنميته. وأضافت في تصريح ل«الجمهورية» أثناء زيارتها أمس للإصلاحية المركزية بمحافظة تعز يرافقها حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة والعميد ركن يحيى الهيصمي مدير إدارة الأمن بالمحافظة: علينا أن نحقق هذا الغرض من خلال فك أسر هؤلاء السجناء والسجينات غير القادرين على تسديد الحقوق الخاصة بعد أن قضوا فترة السجن للحق العام. وأشارت الدكتورة البان إلى أن الإفراج عن السجناء المعسرين، وممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس يأتي تأكيداً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي وبتوجيه وإشراف نائب رئيس الجمهورية الذي خصص مبلغ مليون ونصف مليون ريال للإفراج عن السجناء المعسرين في محافظة تعز.. مؤكدة أن الطلب المقدم من قبل الوزارة بصفتها على دراية بهموم السجون والسجناء في كل محافظات الجمهورية أثمر عن استقطاع مبالغ مالية من الميزانية المرصودة للجنة العليا للاحتفالات وتخصيصها لوزارة حقوق الإنسان للإفراج عن المعسرين. منوهة بأن اللجنة العليا للسجون مخولة بفك أسر السجناء ذوي المبالغ الضخمة، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتماد مبالغ كبيرة لفك المعسرين سنوياً في شهر رمضان المبارك.. من جانبه أكد حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز أن الدولة تسعى إلى حماية السجناء وصون حقوقهم وتحرص على ذلك من خلال إنشاء كيان تنظيمي خاص متمثل بوزارة حقوق الإنسان تقوم بتلك المهام. وكانت وزيرة حقوق الإنسان يرافقها كل من محافظ تعز ومدير إدارة الأمن قامت بزيارة تفقدية إلى سجني النساء والرجال، واطلعت على همومهم وقضاياهم، ووجهت بتوفير احتياجات المعامل والمشاغل.. كما وجهت بالإفراج عن خمسة عشر سجيناً من المعسرين وثمانية سجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.