قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي: "إن المجتمع المدني يأتي كشريك أساس وفعال في مكافحة الفساد بجانب القطاع الخاص وقطاع مؤسسات الدولة". جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في الحوكمة ومكافحة الفساد في اليمن، نظمها أمس بصنعاء البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. وهدفت الورشة إلى الحصول على معلومات عن عمل وأنشطة منظمات المجتمع المدني في اليمن، والتعرف على الإطار الذي تعمل فيه، والأنشطة التي تمثل هذه المنظمات في اليمن. وناقش 45 مشاركاً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في الورشة عدداً من المحاور حول محاولة إشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والتحديات والفرص لعمل مستمر في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. وفي الورشة اعتبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي هذه الورشة تأكيداً للخطوة الرئيسة الأولى التي أعلنتها الهيئة، والمتمثلة في ضرورة الشراكة الكاملة مع مختلف قطاعات المجتمع، مشيراً إلى أن قضية مكافحة الفساد، وموضوع تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة قضية مجتمع، وليست قضية جهة بعينها.. وقال: "إن خطاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ الوهلة الأولى ينصب على أهمية هذه الشراكة، وضرورة تكامل الأدوار بين الجميع كل حسب موقعه ومسؤولياته". وأضاف: "لقد أكد القانون اليمني رقم 39 لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد أهمية شراكة المجتمع المدني، وضرورة دعمه من الجهات الرسمية ليقوم بدوره الفاعل في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المجتمع.. مشيراً إلى أن الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والصادرة عن الأمم المتحدة في المادة 13 تؤكد شراكة المجتمع المدني ودوره الريادي في هذا المجال. وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حرص الهيئة على مد جسور الشراكة والتكامل مع المجتمع المدني الذي يعول عليه كثيراً في مجال مكافحة الفساد، مجدداً التأكيد على استمرار هذا التعاون، وتعزيز الشراكة بما يحقق الأهداف المشتركة.. ونوّه بأن هذه الورشة التي تضم مجموعة متميزة من نشطاء المجتمع المدني، ومن محافظات يمنية عدة ستكون خطوة متقدمة لتعزيز هذه الشراكة. من جانبه أشار رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الأصبحي إلى أن الورشة جزء من سلسلة الأعمال التي يقوم بها البنك الدولي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتصب ضمن استراتيجية الهيئة في تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.. وأكد أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حريصة على إشراك كافة قطاعات المجتمع المختلفة من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة كخطوة أساسية في مكافحة الفساد كونه قضية مجتمع.. ولفت إلى أن رؤية الهيئة في هذا الموضوع بأن الشركاء الفاعلين على مستوى الواقع يجب أن يقدموا عملاً جاداً ومتميزاً من أجل العمل سوية لحل هذه القضية الهامة.. وأشار الأصبحي إلى ضرورة الاستفادة من القدرات الدولية في تعزيز قدرات المجتمع المدني في اليمن ليقوم بدور فاعل في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا في المجتمع. وقال: "نسعى من خلال البنك الدولي والشفافية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى إلى رفد رؤية استراتيجية تمكن المجتمع المدني في كيفية تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وكيفية مكافحة الفساد".. مشيراً إلى أن هذه الورشة تضع ملامح لخطوة أساسية نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يكون المجتمع المدني شريكاً وفاعلاً في هذه القضية الهامة. فيما استعرض مسؤول برنامج الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في البنك الدولي "آرون اريا" وخبيرة البنك الدولي "انيا فودوبيانوف" دور المجتمع المدني في الحكم والتنمية ومواضيع الحكم الجيد في الاستثمار والنمو، وأنشطة بعض منظمات المجتمع المدني وإنجازاتها في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الحكم الجيد في اليمن.. وتطرقا إلى أهداف وبرنامج الورشة، والتحديات والفرص المستقبلية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
