لن تستطيع جهة وحدها مكافحة الفساد دون تحالف من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية... ذلك ما أجمعت عليه أراء عديدة في ورشة جمعت يوم الثلاثاء هيئة مكافحة الفساد بمنظمة الشفافية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وسياسيين وأكاديميين وأعضاء مجلس نواب. وفي الورشة التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة الدعم الفني الألماني (GTZ) عن دور المجتمع المدني في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دعت هيئة مكافحة الفساد المجتمع المدني إلى شراكة فاعلة لصياغة إستراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. ففي كلمتها لدى افتتاح الورشة أكدت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع على شراكة الهيئة مع المجتمع المدني في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،مشيرة إلى أن الهيئة تعول كثيرا على هذه الشراكة في مكافحة الفساد ونشر التوعية بمخاطره وأساليب الوقاية منه. وذكرت الدكتورة بلقيس بسعي الهيئة إلى تفعيل هذه الشراكة بخطوات عديدة منها إطلاقها أواخر العام الفائت فكرة التحالف الوطني للنزاهة إضافة إلى عقد اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني لمعرفة تصوره في مكافحة الفساد. وقالت: إن الهيئة تثق كثيرا في الخروج من ورشة اليوم بآراء وتصورات تساهم في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،مؤكدة مجددا على أهمية مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تفعيل الشراكة التي أكدت عليها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وانعكست في قانون مكافحة الفساد في اليمن. عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي دعا بدوره إلى تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية وغير الحكومية لإيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد،معتبرا لقاء اليوم خطوة أولى نحو تفعيل الشراكة بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية،مؤكدا أنه لدى الجميع إمكانية الخروج من الآن إلى نهاية العام الجاري بخطوط أساسية لرسم الإستراتيجية. وقال إن محاربة الفساد قضية مجتمع تتجاوز الهيئات المتخصصة أو أجهزة الرقابة لتكون عملية جماعية شامله لابد ان يضطلع بها الجميع بجدية وبتكامل جاد للأدوار والمسئوليات. وأضاف:ان عملية مكافحة الفساد تتطلب تمسكنا بمبادئ الحكم الرشيد، وبناء دولة المؤسسات من حيث المبدأ الأساسي ويعني ذلك تضافر ثلاث قطاعات رئيسية يشمل القطاع الأول الدولة بسلطاتها الأساسية الثلاث التنفيذية، والقضائية، والتشريعية ،ويشمل القطاع الثاني المجتمع المدني وهو يعني المفهوم الواسع الذي يشمل المجتمع المدني، والسياسي، ليضم المنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية والنقابات والإعلام والأحزاب السياسية، إضافة إلى القطاع الخاص وهو رأس المال الوطني الذي يجب أن يضطلع بدور أساسي سواء في برامج الإصلاح الديمقراطي، أو في تعزيز نظام الحوكمة. ورأى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التعاون الدولي الدكتور سعد الدين بن طالب أنه بدون ينبغي تطوير المجتمع المدني ليقوم بدوره في مكافحة الفساد،مشيرا إلى عدم وجود قبول واسع لمشاركة المجتمع المدني في أكثر من مجال خاصة في مجال مكافحة الفساد. ودعا رئيس قطاع التعاون الدولي زملاءه في هيئة مكافحة الفساد إلى مساندة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المقدم من النائب علي حسين عشال من منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(يمن باك). واقترح بن طالب التواصل مع مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع القانون في الفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي،م عتبرا إقرار هذا المشروع انتصارا لمكافحة الفساد كونه يمثل جزءا مهما في مصفوفة مكافحة الفساد في اليمن،وداعما لعمل المجتمع المدني وتفعيل دوره في الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد. وأكد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي في تعقيبه على ما ذهب إليه زميله الدكتور سعد الدين بن طالب على أن من دور الهيئة مساندة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة،مشددا على ضرورة تحرك الهيئة خطوات عديدة مع منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(يمن باك) في اتجاه إقرار مشروع القانون في مجلس النواب. وفي حين عرض الدكتور(السهورست)- كبير الخبراء في مكافحة الفساد والرئيس السابق لمكتب التعاون الفني الألماني- تجربة منظمة الشفافية،مؤكدا على أهمية التحالف بين هيئة مكافحة الفساد والجهاز الحكومي،ومجلس النواب والقضاء،إضافة إلى قطاع المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد،دعا إلى التركيز على أولويات محددة،معتبرا العمل على إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة واحدا من هذه الأولويات. وأشارت الدكتورة (أروى حسن)- كبيرة المنسقين لبرامج منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-إلى نشاط المجتمع المدني في اليمن،منتقدة العمل المفرد، داعية إلى تحالف بين تلك المنظمات بما يعزز عملها. وقالت إن منظمة الشفافية مهتمة بتكوين فرع لها في اليمن وبتقوية المجتمع المدني وتنمية دورها في مكافحة الفساد،داعية الجميع إلى انتهاز فرصة كهذه للاستفادة من تجارب المنظمة وسواها من التجارب،معلنة عن استعداد منظمة الشفافية تقديم أية معلومات أو مساعدة لقياد تحالف لمنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد. وفي هذا السياق أشار رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي إلى أن منظمة الشفافية الدولية بادرت لمساندة الهيئة في دعم خطواتها نحو رسم إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد،مؤكدا على ترحيب الهيئة بمد جسور التواصل معها لدعم خطوات شركاء مكافحة الفساد في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. مدير مكتب مؤسسة الدعم الفني الألماني (GTZ) في اليمن(توماس انجلهاردت) أشار إلى صعوبة قيام جهة وحدها بمكافحة الفساد ،داعيا كل من يعمل في الساحة اليمنية إلى القيام بدوره لمكافحة الفساد الذي وصفه بأنه آفة تزيد من تفاقم حالة الفقر. وركز(توماس انجلهاردت) على دور الصحافة الحرة والناقدة التي اعتبرها حجر الزاوية للسلام والاستقرار والحد من الفقر،كما هي حجر الزاوية للقرارات الشفافة في السياسة والاقتصاد"إن الشفاية ومكافحة الفساد يعتمدان على الصحافة". ودعا أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي إلى أن تلعب هيئة مكافحة الفساد دورا مهما في تيسير الحصول على المعلومة،مشيرا إلى عمل المجتمع المدني دون الحصول على المعلومة. كما دعا الصلاحي إلى توعية عامة حول الفساد ومكافحته مقترحا عقد الهيئة حلقات نقاش مستمرة مع جهات عديدة منها الجامعات ومنظمات المجتمع المدني،إضافة إلى نشر تقارير من هيئة مكافحة الفساد للرأي العام عما تقوم به في سبيل تنفيذها لمهامها في مكافحة الفساد. وأوضح عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش أن مجلس النواب أقر منظومة تشريعية لمكافحة الفساد تمثلت بقانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المناقصات مشيرا إلى تبني منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(يمن باك) وهو أحد أعضائها تقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة إلى المجلس،في خطوة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد. وأشاد الناشط الحقوقي باسم الحاج بتوجه هيئة مكافحة الفساد نحو تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني،داعيا إلى تأهيل المجتمع المدني خاصة في ظل عدم وجود منظمات متخصصة في مجال مكافحة الفساد،كما دعا إلى إقامة تحالفات وطنية وإقليمية وإعداد دراسات عن الفساد لتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. واقترح النائب السابق سالم بن طالب طرح مشروع لإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للنقاش أمام الجميع مشددا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في صياغة تلك الإستراتيجية. وأكد أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي نبيل عبد الحفيظ على ضرورة العمل الجمعي من قبل منظمات المجتمع المدني ونشر التوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته. لقاء اليوم خطوة أولى لمعرفة كيف يمكن أن تسير الخطوات التالية من قبل جميع الشركاء في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي..وينبغي أن يلي هذا اللقاء تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية وغير الحكومية لإيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد..ذلك ما ختم به رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة عز الدين الأصبحي ورشة اليوم تلخيصا لما آلت إليه،وعلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأخذ بمقترحات المجتمع المني وتطويرها في سبيل إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد كون ذلك مسند إليها قانون مكافحة الفساد كما قال رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة مكافحة الفساد الدكتور سعد الدين بن طالب.
