دعت هيئة مكافحة الفساد المجتمع المدني إلى شراكة فاعلة لصياغة استراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وأكدت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع شراكة الهيئة مع المجتمع المدني في رسم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الهيئة تعوّل كثيراً على هذه الشراكة في مكافحة الفساد ونشر التوعية بمخاطره وأساليب الوقاية منه. وذكرت الدكتورة بلقيس في الورشة التي نظمتها بالتعاون مع مؤسسة الدعم الفني الألماني GTZ عن دور المجتمع المدني في رسم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بسعي الهيئة إلى تفعيل هذه الشراكة بخطوات عديدة منها إطلاقها أواخر العام الفائت فكرة التحالف الوطني للنزاهة إضافة إلى عقد اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني لمعرفة تصوره في مكافحة الفساد. وقالت: إن الهيئة تثق كثيراً في الخروج من ورشة اليوم بآراء وتصورات تسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة مجدداً أهمية مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تفعيل الشراكة التي أكدت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وانعكست في قانون مكافحة الفساد في اليمن..عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عزالدين الأصبحي دعا بدوره إلى تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية وغير الحكومية لإيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد، معتبراً لقاء أمس خطوة أولى نحو تفعيل الشراكة بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، مؤكداً أنه لدى الجميع إمكانية الخروج من الآن إلى نهاية العام الجاري بخطوط أساسية لرسم الاستراتيجية. وقال: إن محاربة الفساد قضية مجتمع تتجاوز الهيئات المتخصصة أو أجهزة الرقابة لتكون عملية جماعية شامله لابد أن يضطلع بها الجميع بجدية وبتكامل جاد للأدوار والمسئوليات.. وأضاف: إن عملية مكافحة الفساد تتطلب تمسكاً بمبادئ الحكم الرشيد، وبناء دولة المؤسسات من حيث المبدأ الأساسي، ويعني ذلك تضافر ثلاث قطاعات رئيسة، يشمل القطاع الأول الدولة بسلطاتها الأساسية الثلاث التنفيذية ،والقضائية، والتشريعية ، ويشمل القطاع الثاني المجتمع المدني وهو يعني المفهوم الواسع الذي يشمل المجتمع المدني، والسياسي، ليضم المنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية والنقابات والإعلام والأحزاب السياسية، إضافة إلى القطاع الخاص وهو رأس المال الوطني الذي يجب أن يضطلع بدور أساسي سواء في برامج الإصلاح الديمقراطي، أو في تعزيز نظام الحوكمة.. ورأى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التعاون الدولي الدكتور سعد الدين بن طالب أنه ينبغي تطوير المجتمع المدني ليقوم بدوره في مكافحة الفساد، مشيراً إلى عدم وجود قبول واسع لمشاركة المجتمع المدني في أكثر من مجال خاصة في مجال مكافحة الفساد. ودعا رئيس قطاع التعاون الدولي زملاءه في هيئة مكافحة الفساد إلى مساندة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المقدمة من النائب علي حسين عشال من منظمة «برلمانيون يمنيون ضد الفساد» (يمن باك).. واقترح بن طالب التواصل مع مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع القانون في الفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي،معتبراً إقرار هذا المشروع انتصاراً لمكافحة الفساد كونه يمثل جزءاً مهماً في مصفوفة مكافحة الفساد في اليمن،وداعماً لعمل المجتمع المدني وتفعيل دوره في الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد.. وأكد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي في تعقيبه على ما ذهب إليه زميله الدكتور سعد الدين بن طالب على أن من دور الهيئة مساندة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة،مشدداً على ضرورة تحرك الهيئة خطوات عديدة مع منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) في اتجاه إقرار مشروع القانون في مجلس النواب.. وفي حين عرض الدكتور (السهورست) - كبير الخبراء في مكافحة الفساد والرئيس السابق لمكتب التعاون الفني الألماني- تجربة منظمة الشفافية، مؤكداً أهمية التحالف بين هيئة مكافحة الفساد والجهاز الحكومي، ومجلس النواب والقضاء، إضافة إلى قطاع المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد، دعا إلى التركيز على أولويات محددة، معتبراً العمل على إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة واحداً من هذه الأولويات.
