جاء ذلك في ورشة العمل حول دور منظمات المجتمع المدني في الحوكمة ومكافحة الفساد في اليمن التي عقدتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم بصنعاء. ونوه الأصبحي إلى أن الورشة جزء من سلسلة الأعمال التي يقوم بها البنك الدولي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتصب ضمن إستراتيجية الهيئة في تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. مطالبا بضرورة الاستفادة من القدرات الدولية في تعزيز قدرات المجتمع المدني في اليمن ليقوم بدور فاعل في وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا في المجتمع. وقال: «نسعى من خلال البنك الدولي والشفافية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى إلى رفد رؤية إستراتيجية تمكن المجتمع المدني في كيفية تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وكيفية مكافحة الفساد "مشيرا إلى أن هذه الورشة تضع ملامح لخطوة أساسية لنحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يكون المجتمع المدني شريك وفاعل في هذه القضية الهامة.» وقال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي: «إن المجتمع المدني يأتي كشريك أساسي وفعال في مكافحة الفساد بجانب القطاع الخاص وقطاع مؤسسات الدولة». واعتبر هذه الورشة تأكيدا للخطوة الرئيسة الأولى التي قال إن الهيئة أعلنتها، والمتمثلة في ضرورة الشراكة الكاملة مع مختلف قطاعات المجتمع، مشيرا إلى أن قضية مكافحة الفساد، وموضع تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة قضية مجتمع، وليست قضية جهة بعينها. وأضاف: «لقد أكد القانون اليمني رقم 39 لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد على أهمية شراكة المجتمع المدني، وضرورة دعمه من الجهات الرسمية ليقوم بدوره الفاعل في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المجتمع، ذلك أن الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والصادرة عن الأممالمتحدة في المادة 13 تؤكد على شراكة المجتمع المدني ودوره الريادي في هذا المجال.» وتهدف الورشة التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى الحصول على معلومات عن عمل وأنشطة منظمات المجتمع المدني في اليمن، والتعرف على الإطار الذي تعمل فيه، والأنشطة التي تمثل هذه المنظمات في اليمن. وناقش 45 مشاركا من ممثلي منظمات المجتمع المدني في الورشة عدد من المحاور حول محاولة إشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والتحديات والفرص لعمل مستمر في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
