أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته، المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق. ويهدف المشروع إلى تأكيد المهام والاختصاصات القانونية للصندوق، وتقوية دوره في حصر وتجديد وصيانة الطرق على مستوى الجمهورية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول شبكة الطرق، وإعداد الشروط والمعايير المتعلقة بأعمال صيانة الطرق.. وتقع اللائحة في (31) مادة موزعة على سبعة فصول، تشمل التسمية والتعاريف والمهام والاختصاصات ونظام عمل الصندوق وجهازه التنفيذي وأعمال صيانة الطرق وموارد الصندوق والأحكام العامة والختامية. وكلّف المجلس وزيرَي الشؤون القانونية والأشغال العامة والطرق بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع اللائحة، والتي أكدت دور الصندوق في وضع الخطط العامة والبرامج التفصيلية لصيانة شبكة الطرق في الجمهورية بناءً على الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية لكل مشروع على ضوء مخرجات نظم إدارة الطرق المعمول بها، وكذا القيام بكافة إجراءات إعداد، وتنفيذ مشاريع وأنشطة الصيانة المختلفة. وناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة المقدمة من الأخ وزير المياة والبيئة. وتهدف اللائحة - التي تتكون من أربعة أبواب، تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات العامة للهيئة وبناءها التنظيمي والمبادئ العامة في التنظيم والأداء لمهامها، والأحكام الختامية - تهدف إلى تعزيز نشاط الهيئة في مجال الحفاظ على العناصر البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة وحمايتها من أي تلوث أو أضرار أو آثار سلبية وفقاً للقانون، بما في ذلك الحفاظ على البيئة الطبيعية وسلامتها وتوازنها ومراقبة أنظمتها، والحفاظ على نوعيات الحياة الفطرية والتنوع الحيوي في البيئة الوطنية في الآثار التي تم خارجها، وغيرها من الأهداف.. وأحال المجلس المشروع إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعته والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم لاتخاذ القرار المناسب.. واطلع المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن منع استيراد وتداول المواد العضوية الثابتة المذكورة في اتفاقية (استكهولم)، التي تهدف إلى حماية الصحة والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة استناداً إلى النهج الوقائي والاحترازي في المبدأ (15) من إعلان (ريو) بشأن البيئة والتنمية، وذلك عن طريق منع إنتاجها واستخدامها وتصديرها أو استيرادها. وتضمن المشروع اثنتي عشرة مادة عضوية ينبغي حظر استيرادها أو إنتاجها أو تصديرها وذلك لمخاطرها الصحية والبيئية الكبيرة الناتجة عن السمية العالية التي تمتلكها، خاصية التراكم التي تمتلكها هذه المواد بما في ذلك إمكانية انتقالها من مكان إلى آخر عن طريق الهواء. واطلع المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص التقيد بالمواد الكيميائية والمبيدات المذكورة في اتفاقية المواد العضوية الثابتة (روتردام)، وذلك بما يخدم جهود الحكومات في حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار الكامنة لتلك المواد، والمساهمة في إرساء الاستخدام السليم والآمن بيئياً وصحياً لها، وكذا تيسير تبادل المعلومات عن خواصها، والإعداد للقرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها، وتعميم هذه القرارات على الأطراف المعنية. وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير الشئون القانونية لمراجعة مشروع القرارين والأخذ بعين الاعتبار إمكانية إصدار قانون ينظم هذه العملية. وأقر المجلس إحالة خطة الإدارة البيئية لمنطقة غابات الشورى شمال جزيرة كمران، إلى لجنة وزارية مختصة لدراستها من كافة الجوانب الفنية والمالية والإدارية، والرفع إلى المجلس بالنتائج لاعتماد ما يلزم. وتسعى الخطة إلى إعادة تأهيل وحماية الغابة والأنواع الحية فيها والحفاظ على التنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تأهيلها وتحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية للغابة، والاستفادة منها بصورة مستدامة وغيرها من الأهداف المرتبطة بالتنمية السياحية وتحسين الوضع الاقتصادي لسكان شمال الجزيرة. وأحال المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لدور رعاية وتأهيل الأيتام، المقدمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى لجنة وزارية لمراجعة المشروع من مختلف الجوانب والرفع بالرأي المناسب لاعتماده من قبل المجلس. ويأتي مشروع اللائحة لتأكيد الالتزام الحكومي تجاه توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والدينية والترفيهية المناسبة للأيتام والحالات الخاصة المحرومة من الرعاية الأسرية ذكوراً وإناثاً بما في ذلك الرعاية ذات البعد التنموي لتنمية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة، وتأهيل الأيتام الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع العنف، وكذا توفير الرعاية اللاحقة بعد التخرج وفق البرامج المعدة والمقرة من المجلس الأعلى للدار، وغيرها من الأهداف الرامية إلى تعزيز الرعاية الإنسانية لهذه الشريحة الاجتماعية. وناقش المجلس تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الإلكترونية، والمتمثلة بجمع وإتاحة المعلومات أمام الجمهور ومختلف الجهات عبر شبكة الإنترنت بصورة موحدة ومنظمة وتحديثها أولاً بأول على مدار الساعة.. وكلّف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء الموقع الخاص بالحكومة على شبكة الإنترنت، واستكمال العمل والتنفيذ بحسب الآلية المقترحة في التقرير... مؤكداً على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما ورد في الآلية كل فيما يخصه.. ويهدف المشروع إلى تأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة، والعمل على توفير المعلومات للمواطنين داخل وخارج الوطن بصورة مباشرة عبر شبكة الإنترنت دونما حاجة لزيارة أي وزارة أو دائرة حكومية لمجرد الاستعلام أو الاستفسار.. ووافق المجلس على مذكرة وزير النقل حول طلب الموافقة على انضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م.. ووجّه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على الانضمام إلى هذا البروتوكول الذي وصل عدد الأطراف فيه إلى 86 دولة، منها ست دول عربية. ويهدف البروتوكول - الذي تم اعتماده من المؤتمر الدولي بشأن النظام المنسق للعناية والإجازة، المنعقد في مدينة لندن بتاريخ 11 نوفمبر 1988م - بشكل أساس إلى إيجاد توافق بين متطلبات المعاينة على الناقلات والسفن، وإصدار الشهادات في ظل الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل ومتطلبات المعاينة، وإصدار الشهادات التي يتطلبها بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار، ومنع التلوث.. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك المقبل 1429ه بوحدات السلطتين المركزية والمحلية. وحدد المشروع بداية الدوام من الساعة العاشرة صباحاً وينتهي عند الساعة الثالثة عصراً.. وأجاز المجلس لوحدات الخدمة العامة، التي لا يتناسب التوقيت المحدد في الفقرة (أ) مع طبيعة عملها، أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، على ألا يقل إجمالي ساعات الدوام عن خمس ساعات في اليوم الواحد.. وشدد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تنظيم وتنفيذ حملات تفتيش ميداني للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة في هذا القرار، وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك إلى المجلس.. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسَي النواب والشورى حول تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 أغسطس الجاري.. وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقات التي وقف أمامها المجلس، وتحديداً في الجلسات من 53 حتى 57 وما شهده من مداولات بشأن مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وصولاً إلى القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة.. وفي هذا السياق اعتبر المجلس هذا القرار خطوة إيجابية كبيرة في اتجاه تأكيد الخيار الديمقراطي واعتماد الأسس الدستورية والقانونية الموجبة لقيام الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستوراً وقانوناً، والسير في جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها. وأكد المجلس أن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية، والتي حرص عليها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - أتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها في مشروع القانون الجديد الذي تم الاتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، بما في ذلك الاتفاق على اللجنة العليا للانتخابات، وذلك حرصاً من قيادة الوطن في أن يكون التوافق الوطني على هذه القضايا رافداً مهماً ومشجعاً للحياة التعددية ودورها الفاعل في المسار الديمقراطي، غير أن أحزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص، الذي أبدته القيادة السياسية، بمقاصد وأهداف أخرى كيدية تهدف إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي، ودون إجرائه في موعده المحدد، وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار في مسار العملية الديمقراطية ومواصلة الابتزاز. واعتبر مجلس الوزراء أن القرارات التي اتخذها مجلس النواب تعكس حرص المجلس على أن تتم الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك التزاماً بالدستور والقوانين النافذة، وبعد أن أجّل المجلس اتخاذ القرار عدة مرات مراعاة لمطالب كتلة المشترك في البرلمان. وأشار المجلس إلى أن المماطلة والتسويف التي اعتمدها اللقاء المشترك بهدف تعطيل العملية الانتخابية وتأجيلها عن موعدها قد أدى إلى تحمّل مجلس النواب مسؤولياته الدستورية والقانونية، واتخاذ القرارات الهادفة إلى حماية العملية الديمقراطية من الابتزاز السياسي والتعطيل. ودعا المجلس الإخوة أحزاب اللقاء المشترك إلى المشاركة في العملية الديمقراطية، والالتزام بنتائجها بعيداً عن أسلوب المساومة من قبل أي طرف، والقبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع حرصاً على مسيرة الديمقراطية، وبعيداً عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض من نتائجها.