بعد إنجازه خارطة رقمية متكاملة لمدينة الحديدة،يعمل مشروع نظام المعلومات الجغرافية «GIS» بمؤسسة المياه على دراسة استحداث عدادات مياه ذكية ترفض التدخل اليدوي،واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد في التعامل مع شكاوى المواطنين ومعالجتها بطرق آلية وسريعة. من بين ثلاثة مشاريع «تجريبية» لنظم المعلومات الجغرافية،أنشئت بدعم وتمويل واشراف الماني،واستهدفت تطوير وتحديث قطاع خدمات المياه والصرف الصحي في كل محافظات «تعز، إب ،الحديدة»،نجح مشروعان هما مشروعا الحديدة،وإب في حين فشل مشروع تعز وتم توقيفه.. مشروع نظام ال «GIS» بالمؤسسة المحلية للمياه بالحديدة، كان الأكثر نجاحاً من حيث حجم ومستوى ودقة الانجاز.. لم تقتصر ثماره على قطاع المياه فحسب بل امتدت إلى قطاعات خدمية أخرى كالكهرباء والاشغال العامة والمساحة والأراضي والتي تستعين بخدماته في إنجاز وتخطيط بعض أعمالها وتستفيد من مخططاته وبياناته وخرائطه الرقمية. المهندس.طه الفقيه الذي يدير المشروع بكفاءة واقتدار منذ بدايته،يحدثنا في هذا اللقاء عن نظام ال «GIS» وأهميته واستخداماته،وعن المشروع وإنجازاته وخططه الحالية والمستقبلية.. وإمكانية تعميمه على قطاعات خدمية أخرى.. دعم الماني بداية نحب أن تعطينا فكرة عن مشروع نظام «GIS».. وكيف تم تبينه ..؟ مشروع نظام المعلومات الجغرافية «GIS» جاء في إطار مشاريع الدعم الألماني لبلادنا عبر مكتب التعاون الدولي الألماني«GIS» ويستهدف هذا المشروع تطوير وتحديث قطاع المياه في بلادنا.. حيث تم اختيار «تعز، إب ، الحديدة» لتجريب هذا النظام على أساس أن يتم تعميمه على بقية المحافظات في حالة نجاحه في الثلاث المحافظات .. وكان قد تم تطبيق هذا النظام في الأردن بدعم ألماني أيضاً وحقق نجاحاً في تطوير وتحديث قطاع المياه هناك. ونظام المعلومات الجغرافية «GIS» هو نظام حاسوبي حديث يستخدم في جمع وإدارة ومعالجة وتحليل البيانات ذات الطبيعة المكانية أو الجغرافية اعتماداً على الخرائط الرقمية التي يتم إنشاؤها بناءً على الصور الجوية عبر الأقمار الفضائية.. وقد تم ابتكار هذا النظام وتطويره واستخدامه في كثير من الدول المتقدمة بهدف تسهيل إدارة الخدمات والتنسيق بين قطاعاتها المختلفة واتخاذ القرارات المتعلقة بها وبناء الخطط الاستراتيجية والتكتيكية لتطوير قطاع ما أو حل مشكلة مافي هذا القطاع أو ذاك. المهم تم إنشاء ثلاث وحدات أو مشاريع لنظام ال «GIS» تعز،إب، الحديدة للمساعدة في تنظيم قطاع المياه وتطوير نظامه المؤسسي .. والحمد لله وفقنا في مشروع نظام ال «GIS» بالحديدة وتكللت جهودنا بالنجاح وكنا الأكثر إنجازاً ودقة على مستوى الثلاثة المشاريع وكذلك نجح مشروع محافظة إب الذي كان الأسرع نظراً لصغر مدينة إب مقارنة بالحديدة. أما في تعز فقد تعثر المشروع وتم توقيفه من قبل «GTZ» .. وبعد نجاح النظام في كل من الحديدة وإب يجري التحضير حالياً لتنفيذه في محافظات أخرى ابتداءً بأمانة العاصمة. مع استمرار الدعم والاشراف الألماني لمشروع «GIS» الحديدة وحتى نهاية عام «1102». إنجاز .. {.. ما الذي تم إنجازه في المشروع؟ وماهي مراحل الانجاز التي مربها .. ؟ بدأنا التحضير لمشروع ال «GIS» بالحديدة في عام 4002م حيث تم عمل خرائط الأساس لمدينة الحديدة «Basemup» بناءً على الصور الجوية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية والتي تميزت بالدقة العالية.. وبعد ذلك تم تشكيل فريق عمل للمشروع بعدد «5» أشخاص مؤهلين ومدربين،حيث تم عمل خارطة رقمية للمدينة وتم إسقاط كل المباني والشوارع والحارات والحدود وترقيمها وإدخال كل بياناتها ومعلوماتها، وبعد الانتهاء من عمل تكوين الخارطة الرقمية تم الاسقاط الرقمي لشبكتي المياه والصرف الصحي لمدينة الحديدة بكافة تفاصيلها ومواقعها الصحيحة على الشوارع لتسهل عملية الصيانة المستمرة لها والوصول إلى أي عطب أو خلل فيها بأسرع وقت ممكن.. وتسهيل عملية تتبع مساراتها وخطوطها بدقة بالغة. وتشمل الخارطة الرقمية للحديدة كافة البيانات والمعلومات على مستوى المباني التي يمكن الحصول عليها.. حيث بإمكانك الآن أن تضع المؤشر على أي منزل في الخارطة وبلمسة زر تحصل على كل المعلومات والبيانات عنه. مسح ميداني بالنسبة لمعلومات وقواعد بيانات النظام كيف تم جمعها..؟ بالنسبة لبيانات ومعلومات النظام فقد تم جمعها من الميدان إذ نفذنا نزولاً ميدانياً لاسقاط المعالم والمواقع والمباني وترقيمها وإدخالها إلى الخارطة الرقمية للمدينة إلى ذلك نفذنا مشروع مسح ميداني شامل للمشتركين «GSS» والذي استمر لمدة عامين وتم من خلاله ربط كل مشترك بموقعه الحقيقي على الخارطة الرقمية وبدون الاعتماد على البيانات المخزنة في برنامج الفوترة الذي لم يكن يحدد مواقعهم الجغرافية،وتم البدء بعملية المسح في منتصف 5002م واستخدمنا مايقارب «02» مساحاً من غير موظفي المؤسسة،وتعمدنا اختيار المساحين من خارج المؤسسة كي نحقق الدقة في تحديد المواقع ولنضمن عدم التلاعب بالبيانات الواردة من الميدان ولنضمن أيضاً سير العمل بصورة صحيحة،كما كان يتم التأكد من كل البيانات والمعلومات أولاً بأول. ومن ثم إدخالها وإسقاطها على نظام ال «GIS» .. وبعد الانتهاء من عملية المسح الميداني تم ربط قاعدة بيانات المشتركين الموجودة في وحدة «GIS» بقاعدة بيانات الفوترة وبلغت نسبة التطابق 5،89% وهي نسبة ممتازة أثبتت مدى نجاح عملية المسح ونجاح عملية ربط المشتركين بمواقعهم الصحيحة والدقيقة. ونحب الاشارة إلى أنه تم مسح وإسقاط بيانات أكثر من «35» ألف منزل ومبنى، وبلغ عدد المشتركين الذين تم مسحهم «067،65» مشتركاً. ما أهمية مشروع «GIS» بالنسبة لمؤسسة المياه...أو قطاع المياه..؟ يمثل نظام «GIS» أهمية كبيرة لكل القطاعات الخدمية. بالنسبة لأهميته في قطاع المياه فيمكن من خلاله إنجاز عدة مهام منها العثور على المواقع المناسبة لإنجاز هدف ما اعتماداً على شروط محددة مثل العثور على أفضل موقع لحفر بئر أو أفضل موقع لإنشاء محطة تحلية مياه أو اقصر مسار لربط الشبكة أو تنفيذ مشروع ما..ويمكن ذلك باستخدام عدد من العمليات المنطقية المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط. كما تتجلى أهمية النظام في الاستعلام عن خصائص معالم الخريطة الرقمية مثل معرفة الكثافة السكانية لمنطقة معينة مطلوب تزويدها بالمياه أو أي خدمة أخرى أو معرفة استهلاك منطقة معينة واستهلاك كل فرد فيها.. وأطوال الشبكات في كل منطقة.. ومعرفة كثافة الشكاوى في كل منطقة وعمل الحلول اللازمة لذلك بأقل كلفة وجهد والاستعلام عن اسم صاحب كل عقار على حدة وبياناته، وتُنجز هذه العمليات في الأغلب بالنقر على المعلم الجغرافي في الخارطة الرقمية ليقوم النظام باستخراج سماته من قاعدة البيانات...كما يساعد هذا النظام، بإنجاز أعمال الصيانة بأقل جهد وأقل تكلفة وبسرعة متناهية من نسبة فاقد المياه.. كما تتجلى أهمية نظام «GIS» بالنسبة لقطاع المياه بالحديدة في وضع تصور بعيد المدى لإدارة الموارد المائية في حوض الساحل التهامي وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية باستخدام ال«GIS» كما يمكن استخدامه في مراقبة التلوث ومراقبة الفيضانات وإدارة الأحواض الساكبة، ونمذجة الجريان المطري، وإدارة المياه الجوفية وتحديد مصادر مياه الشرب وتحديد كمية الملوثات الناتجة عن المصادر المختلفة..وباختصار هذا النظام مهم في وضع خطط التنمية ليس في المياه فحسب بل وفي كل القطاعات الخدمية الأخرى كالكهرباء والأراضي والمساحة، والاشغال العامة والتخطيط الحضري ومجالات أخرى عديدة...ولكن هنا ما يزال استخدامه وتواجده محدوداً ومقتصراً على المياه ، نظراً لأن إنشاء مثل هذا النظام يتطلب إمكانيات كبيرة ووقتاً وجهداً وخبرة وكوادر مدربة ومسوحات ميدانية لجمع البيانات وبناء واسقاط الاحداثيات على الواقع ،وتحديثها باستمرار وفق أهداف الاستخدام. تعاون هل يقوم هذا المشروع بخدمات لقطاعات أخرى غير المياه..؟ طبعاً..هذا يحصل من باب تعاون مؤسسة المياه مع المؤسسات والمكاتب الحكومية الخدمية الأخرى..فبالرغم من أن المشروع أنشئ فقط لخدمة قطاع المياه وتطوير نظامه المؤسسي في الحديدة.. إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية الأخرى كالكهرباء ومكتب الاشغال العامة والتخطيط الحضري والهيئة العامة للأراضي والمساحة، وكلها دائماً ما تستعين بالمشروع في إنجاز بعض أعمالها واخراج مخططاتها والاستفادة من الخرائط والمخططات الرقمية التي انجزناها في المشروع على اعتبار أننا ندير نظاماً حديثاً لم يسبق استخدامه أو إنشاؤه في تلك الجهات.. وللعلم أننا في المشروع شاركنا في إعداد وإنجاز الخارطة التنموية لمحافظة الحديدة والتي تولى الاشراف عليها مباشرة المحافظ الأسبق محمد صالح شملان. مراكز وطنية ٭هذا يعني أن تلك الجهات بحاجة إلى مشاريع كهذا أو إلى مشروع يمدها بخدمات ال«GIS»؟ أولاً أحب الإشارة إلى أنه في معظم الدول المتقدمة وقلة من الدول العربية كقطر والإمارات وحالياً مصر... تم إنشاء مشاريع أو مراكز وطنية لإدارة نظام المعلومات الجغرافية «GIS» كهيئات مستقلة تقدم خدمات ال«GIS» لكافة القطاعات الخدمية والمؤسسات والمكاتب الحكومية ..وصارت هذه المراكز مؤسسات ليس فقط لإدارة النظام بل أيضاً لتطويره وتحديث برمجياته وتجديد إحداثياته باستمرار وأصبحت مرجعيات لتنسيق خدمات البنية التحتية وتخطيطها بشكل متكامل...وفي بعض الدول أدخل هذا النظام كجزء من هياكل قطاعات محددة ويقدم خدماته لنفس القطاع.. توثيق إلكتروني ويستطرد الفقيه مضيفاً: إن معظم الجهات الخدمية بحاجة إلى إنشاء مشاريع لنظام ال«GIS» كجزء من هياكلها.. حتى تستطيع كل جهة وكل قطاع تحديث بياناته وتطوير احداثياته بسرعة والاستفادة منها مباشرة...وفي حال نجاح تلك المشاريع يمكن دمجها تالياً أو ربطها بمشروع وطني شامل يدير نظام ال«GIS» لكل القطاعات...فكما تعرفون أن البيروقراطية والروتين وضعف التنسيق قد تمثل عوائق كبيرة إذا ماتم التفكير أولاً بإنشاء مشروع شامل للنظام...فالأفضل أن يتم إنشاء مشاريع جزئية أولاً ثم ربطها تالياً. هناك جهات أرى أنها بحاجة ماسة إلى انشاء مشاريع لهذا النظام إذا أرادت حل الاشكالات المرتبطة بقطاعها...خذ على سبيل المثال الهيئة العامة للأراضي والمساحة التي لو اعتمدت هذا النظام «GIS» وعملت على إنشائه وربطه بنظام GPS نظام تحديد المواقع والمساحات عبر الأقمار الفضائية، فستحقق قفزات هائلة في إدارة الأملاك العقارية وتوثيقها الكترونياً ومن ثم الحد من النزاعات على الأراضي والسطو على الأملاك...إذ إن أي مساحة سوف يُراد تسجيلها في البداية يتم تحديدها أولاً ورسم معالمها على الواقع عبر أجهزة «GPS» المرتبطة بالأقمار الصناعية وهي سهلة الاستخدام...ثم يتم توثيقها وإدخال بياناتها واحداثياتها في نظام «GIS». وفي أي وقت لاحق سوف يكون من السهل الوصول إليها بسرعة إذ يكفي أن تظهر الخارطة الرقمية للمدينة على الشاشة والمبنية على الصور الجوية...ونقل المؤشر إلى أي مساحة مستهدفة وتضغط على الزر لتحصل على كل المعلومات والبيانات المطلوبة وصور الوثائق اللازمة وأي احداثيات أخرى عنها مثلاً«اسم المالك الحالي، والملاك السابقين وبيانات وثائق انتقال ملكياتها ومساحتها بالملي وحدودها وبيانات ما يجاورها وموقعها بدقة، وموقعها الجغرافي، وفق خطوط الطول والعرض العالمية...وعلى الواقع يمكن أن تقودك أجهزة ال«GPS» المرتبطة بالأقمار الصناعية إلى موقعها وتوضح لك حدودها بدقة بالغة. خطط حالية ومستقبلية ماذا عن خططكم الحالية والمستقبلية في المشروع؟ بالنسبة لخططنا الحالية والمستقبلية يتم حالياً عمل دراسة لتطبيق القراءات الذكية للعدادات حيث سيتم استخدام عدادات مياه ذكية يتم أخذ القراءة منها آلياً دون تدخل القارئ وبما يضمن النزول الدوري للقراء بنسبة 001% ويضمن عدم تلاعب القراء بالقراءات وكذلك يسهل عملية إدخالها إلى قاعدة بيانات المشتركين بشكل آلي وبدون تدخل يدوي. كما أن من خططنا المستقبلية توسيع مركز طوارئ المياه من حيث خطوط الهاتف والرد الآلي للشكاوى وبما يمكن من استقبال عدة شكاوى في وقت واحد..وكذا ربط برنامج الشكاوى «الحالي» Dcmms-GIS بأجهزة الاستشعار عن بعد باستخدام أجهزة «GPS» المستخدمة في تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية..حيث يتم مراقبة كل دورية في المدينة ومتابعة تحركاتها آلياً من خلال الخارطة الرقمية للمدينة..وعند استقبال أي شكوى بمركز الطوارئ يتم تحديد موقعها وارسالها فوراً إلى أقرب دورية لموقع الشكوى. والتي بدورها تتوجه مباشرة إلى الموقع وتعالج المشكلة ثم ترسل رسالة إليه تفيد بانتهاء المعالجة مع توضيح ما تم عمله، وهذا يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى ومعالجتها بطريقة آلية.