ابتكرت أساليب للغش في الأسواق، وحولت أغلفة وتواريخ مواد وسلع غذائية منتهية الصلاحية إلى حديثة الإنتاج، في أسواق ذمار عصابة تمارس الغش وتجني أرباحاً غير مشروعة، آخر مطافها الوقوع. وخيراً فعلت الأجهزة الأمنية في محافظة ذمار بإلقائها القبض على عصابة اختلقت أسلوباً شيطانياً للربح التجاري غير المشروع إنسانياً أو دينياً أو أخلاقياً والتي لم تتجشم (أي العصابة) مجرد التفكير أن ذلك الأسلوب على حساب صحة الناس وحياتهم بشكل مباشر. وأجمل ما في الأمر أن الأجهزة الأمنية في هذه القضية بالذات قاعدة منع الجريمة قبل وقوعها؛ لأنها لو وقعت لا سمح الله فإن الموت سيتهدد العشرات بل المئات وبالأخص أولئك القاطنين في مناطق القرى والأرياف البعيدة النائية والتي لا تتوفر فيها الخدمات الصحية اللازمة. أغذية فاسدة والجريمة التي منعت قبل الوقوع تتلخص في لجوء هذه العصابة إلى شراء وجلب المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأسعار زهيدة وربما بلا أسعار أصلاً، مستغلين في ذلك غفلة الجهات المختصة عن القيام بحصر المواد الغذائية بكافة أصنافها في مختلف المحلات التجارية إن وجدت قبل انتهاء صلاحيتها الفعلية بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر، وإلزام التجار إتلافها أو حرقها وتحرير محضر بذلك يصادق عليه ممثلو الجهات ذات العلاقة إلى جانب تنفيذ حملة إعلامية تتوعد المخالفين أو المتهاونين في هذا الجانب وبما تقره اللوائح والقوانين النافذة ،غير أن ذلك لا يحدث للأسف الشديد. المهم أن العصابة كدست أصنافاً غذائية كثيرة في مستودع كبير يقع في المنطقة الغربية لمدينة ذمار أعد لهذا الغرض، وتوزعت هذه المواد بين المعلبات والعصائر المجففة والنشاء والحليب وغيرها، أي أن التركيز انصب على أنواع غذائية محددة سلفاً وهي تلك التي لا يستغني عنها أي بيت في وجبات شهر رمضان الفضيل. التلاعب بتاريخ الصلاحية بعد ذلك تنتقل العصابة إلى الخطوة الأهم في نظرهم حيث يباشر أفراد العصابة التلاعب والتزوير بتاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على الأغلفة الخارجية عن طريق ختم سري تم تصميمه بدقة من قبل أحد أفراد العصابة والذي يبدو أنه متمكن في هذا المجال لدرجة أن إعمال هذا الختم يؤدي خلال لحظات إلى تغيير وإلغاء معالم تاريخ انتهاء الصلاحية الحقيقي واستبداله بآخر جديد يمدد الصلاحية لسنتين أو ثلاث قادمة..!!. وهو الأمر الكفيل بحسب مختصين بتضليل المستهلك الحريص على قراءة تاريخ الصلاحية وهم قلة قليلة كما نعلم فما بالنا بالسواد الأعظم من الناس الذين لا يقيمون أي وزن لأهمية قراءة تاريخ الصلاحية الشيء الذي ينذر بكارثة أكبر. ومن واقع جمع الاستدلالات التي أجراها البحث الجنائي؛ فإن أفراد العصابة كانوا ينوون مع سبق الإصرار والترصد بيع هذه المواد وتسريبها إلى الأسواق خلال شهر رمضان الكريم وبأسعار مغرية جداً، وهي جريمة لا يمكن أن نجد لها وصفاً دقيقاً في قواميس الدناءة والانحلال الإنساني والديني والأخلاقي الذي وصلت إليه هذه العصابة. ضوابط تحمي المستهلك وحرصاً منا على إدخال الطمأنينة إلى النفوس بعد هذه الجريمة التي أجهضت أثناء المخاض بفضل يقظة الأجهزة الأمنية.. التقينا أحمد محمد الحياسي، مدير مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة الذي أطلعنا على دور وخطة المكتب للرقابة على الأسعار وتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان والآلية المعتمدة للمضي في مراقبة الأغذية الفاسدة وغيرها من الأنشطة المنوطة بعمل المكتب.. حيث قال: - أشكركم على اهتمامكم ومتابعتكم لقضايا المواطنين وبالأخص ما يمس حياتهم المعيشية واحتياجاتهم من السلع الغذائية الضرورية وتقديم الحقائق كاملة لأفراد المجتمع، وقبل كل شيء أحب أن أوضح لكم وللقراء أن تحديد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية حسب نصوص قانون التجارة الداخلية رقم (5) لعام 2007م والذي يتم وفق آلية السوق من العرض والطلب وليس تسعيراً جبرياً كما كان عليه الحال في السابق؛ غير أن القوانين النافذة تتضمن ضوابط وأحكاماً قانونية تحمي المستهلك من جشع بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الناس خاصة في المواسم والأعياد والمناسبات الدينية والتي يزيد فيها الطلب على السلع وبالتالي ارتفاع أسعارها بنسب متفاوتة. خطة للرقابة السعرية والتموينية ويضيف الحياسي: ومن أجل مواجهة أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار أو الاحتكار أو غش تجاري من أي نوع تم إعداد خطة للرقابة التموينية والسعرية وتتمثل في التالي: - التنسيق مع الغرفة التجارية وفرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بهدف توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة، فزيادة العرض لهذه السلع في الأسواق يخلق استقراراً للأسعار، وهذا الأمر ملموس هذه الأيام في الأسواق؛ بل على العكس الأسعار انخفضت نسبياً هذه الأيام بمادتي القمح والدقيق والسكر. وبالنسبة للسلع الأخرى فقد تعهد المصنعون والمستوردون أثناء اللقاء الموسع الذي انعقد في الوزارة وحضره الأخ الوزير يحيى المتوكل ودولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بعدم رفع الأسعار. والمكتب من جانبه يرصد حركة السلع يومياً ويبلغ الوزارة بأي متغيرات، وهنا أؤكد أن المخزون السلعي في محافظة ذمار كبير ولا داعي للقلق والخشية من أي شيء. وقد تم تشكيل ثلاث فرق رقابية ميدانية لضبط مخالفة نقص الأوزان والغش التجاري والزيادات السعرية غير المبررة وعدم إشهار الأسعار. كما تم تحديد المخابز والمطاعم المناوبة خلال الشهر الكريم وإجازة عيد الفطر والتي التزم أصحابها بالمناوبة، ومن خالف ذلك تستكمل وتتخذ الاجراءات الصارمة ضدهم. كما تم تحديد العمل مع المجلس المحلي بمديرية ذمار وشركة الغاز للعمل على توفير مادة الغاز المنزلي والإشراف والرقابة على بيعها للمواطنين وبما يغطي احتياجات المواطنين، حيث شهدت المادة خلال الأيام القليلة الماضية شحة لهذه المادة في الأسواق لأسباب فنية؛ إلا أنه ومنذ الأسبوع السابق تقوم الشركة والقطاع الخاص بتمويل السوق بالمادة بحسب المحضر الموقع معهم وإن شاء الله سيشهد السوق استقراراً عاماً. ضبط السلع المنتهية أما عن دور مكتب التجارة والصناعة في ضبط السلع المنتهية فيقول المدير العام أحمد الحياسي: إن قانون التجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2007م أعطى مكاتب الصناعة والتجارة الصلاحية الكاملة في ضبط السلع المنتهية من قبل مفتشي الضبط القضائي التابعين للمكتب، ونشير في هذا الصدد بأننا قمنا بحملة استمرت خلال شهر يونيو كانت نتيجتها ضبط (53) مخالفة بإجمالي (4 أطنان) من السلع الغذائية الاستهلاكية والتي تمت مصادرتها وسيتم استكمال الاجراءات القانونية لإتلافها قريباً.. ونتمنى من صحة البيئة أن تنسق معنا للقيام بحملات مشتركة ودورية طالما والقانون قد جعلها مهمة مشتركة نظراً لأهميتها في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.