أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي أن وزارته اتخذت عدداً من الإجراءات الهادفة تفعيل مشاريع الطرق المتعثرة والمتأخرة خصوصاً منها الطرق الحضرية بالتنسيق مع السلطات المحلية. وأوضح المهندس الكرشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة أعدت جرداً تفصيلياً يتضمن كلاً من مشاريع الطرق الخارجية ومشاريع الطرق الحضرية في جميع المحافظات، متضمناً بيانات المشروع التعاقدية وتوصيفاً لمرحلة الإنجاز في المشروع والكلفة التقديرية للأعمال المنبثقة فيه، إضافة إلى تقييم أداء مقاول المشروع والمشاكل والمعوقات المسببة لتعثره مع تحديد الجهات المسئولة عن معالجتها. وقال:إن الوزارة أعدت خطة وبرنامجاً زمنياً للانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع آخذة بعين الاعتبار إعداد جدول لأسبقيات التنفيذ على مستوى كل محافظة وعلى شكل مراحل مع الكلفة التقديرية لكل مرحلة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات".. ونوه بأنه تم التركيز على المشاريع التي تكون نسبة المشاريع المتأخرة فيها كبيرة بالمقارنة مع إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها. .وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة تفصيلية لتوسيع صلاحيات السلطة المحلية في المحافظات لتفعيل هذه المشاريع واعتماد مجموعة مبادئ عامة للحلول المقترحة لتفعيل المشاريع المتعثرة أبرزها الإسراع في استكمال إجراءات تأمين مقر الوحدة الإشرافية في المحافظة، ووضع برامج زمنية لتنفيذها وفقاً لمجموعاته وحسب الأسبقيات التي تحددها السلطة المحلية.. ولفت الوزير الكرشمي إلى إصدار لائحة بالعقوبات الإدارية التي ستستخدمها الوزارة بحق المقاول الذي لا يلتزم بالبرنامج الزمني الموضوع للانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع مع دراسة إمكانية فسخ العقد مع المقاول الرئيس المتأخر ووضع الحلول العملية لمعالجة مشاكل التأخير.. وأكد أن الوزارة أعادت النظر في عملية الإشراف للمشاريع ضمن منظور الاهتمام الأكبر بضرورة تواجد الطاقم الإشرافي في المشاريع الجاري تنفيذها.. لافتًا إلى حرص الوزارة على الاهتمام بمستوى الجودة والأداء في المواقع من خلال الإشراف المستمر والرقابة الفنية، إلى جانب إيجاد آلية مبسطة لحركة صرف المستخلصات ومعالجة قضايا المشاريع المتعثرة..وقال: كما حرصت الوزارة على وضع برامج موضوعية لتنفيذ المشاريع تتماشى مع القدرات والإمكانات والاعتمادات المتاحة. وأضاف: إن الوزارة وضعت عند إعداد متطلبات البرنامج الشامل لبناء المشاريع مجموعة من الأسس والمبادئ التي تأخذ بعين الاعتبار خلق فرص جديدة للعمل للحد من نسبة البطالة، وأهمها البدء بإعداد خطة جديدة لتحديد مواصفات تنفيذ مشاريع الطرق الحضرية الداخلية في مراكز التجمعات السكانية بالاستناد إلى استخدام أساليب ومواد تنفيذ تعتمد الكثافة في الأيدي العاملة دون الإخلال بمواصفات التنفيذ الهندسية المطلوبة". وقال الكرشمي : عملت الوزارة على تحديد الاحتياج الفعلي من الكادر الهندسي والعمل على سد الاحتياج من المهندسين المحليين بعد تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج مكثفة، وتطوير قدرات المقاولين من خلال إلزامهم بتوفير العدد المطلوب للكادر الهندسي والفني العامل معهم واعتبار ذلك شرطاً لتحديث تأهيلهم سنوياً، والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد احتياجات سوق العمل فيما يخص مجالات العمل الهندسي وخلق فرص العمل بتشجيع الشباب ومتخرجي الكليات الهندسية لفتح مكاتب هندسية وشركات مقاولات وتنظيم أعمالها وإسناد تنفيذ بعض المشاريع ذات الكلفة البسيطة