عقب إجازة عيد الفطر المبارك أصدرت الجهات المختصة بوزارة الزراعة والري قراراً يقضي بوقف استيراد محصول الزبيب من الخارج، وذلك بعد أن تم إغراق السوق المحلية بأصناف عديدة من الزبيب المستورد وفي طليعتها الزبيب الصيني على حساب الزبيب المحلي عالي الجودة، وهو الأمر الذي يتسبب في إلحاق خسائر باهظة بالمزارعين المشتغلين بزراعة العنب وتجفيفه لتحويله إلى زبيب نظراً لاتجاه غالبية المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود نحو شراء الزبيب المستورد بسبب رخص ثمنه رغم عدم امتلاكه للجودة المطلوبة مقارنة بالزبيب المحلي والذي يتمتع بجودة عالية وقد شكل هذا القرار انتصاراً للمزارعين المحليين وقابلوه بارتياح بالغ في الوقت الذي تقبله الكثير من المستهلكين بشيء من الخوف خشية أن يسهم هذا القرار في رفع أسعار الزبيب المحلي بصورة مجحفة تجعل من الصعب عليهم الحصول عليه.. (الجمهورية) أجرت استطلاعاً حول هذا الموضوع مع عدد من مزارعي الزبيب وتجار الزبيب وبعض المستهلكين الذين تحدثوا عن انطباعاتهم حول هذا القرار والانعكاسات الإيجابية والسلبية التي سيخلفها وفيما يلي حصيلة ذلك: خطوة جيدة في البداية تحدث الحاج محمد الهمداني «مزارع» حول الموضوع قائلاً: قرار منع استيراد الزبيب قرار حكيم وخطوة جيدة تدعم مزارعي الزبيب الذين يكدون ويتعبون في سبيل تجهيز هذه السلعة الهامة والتي يكثر الطلب عليها في الأعياد والمناسبات الخاصة لأنهم في السابق، وأنا معهم كنا نعمل وفي وقت بيع المحصول فيتعرض محصولنا للبوار وذلك لأن الناس يبحثون عن الرخيص والرخيص يأتي من الصين وباكستان وإيران وغيرها من المناطق المصدرة لذلك تجد أن الزبيب المستورد يتواجد بكثرة في الأسواق اليمنية ويحظى بنسبة شراء كبيرة ونحن نضطر إلى البيع بخسارة من أجل عدم تكدس المحصول ولكن القرار هذا جاء لحل المشكلة. دعم المزارعين الأخ عبدالله علي الخولاني «صاحب مزرعة» تحدث عن هذا الموضوع بقوله: الحمدلله أخيراً الدولة وقفت في صفنا وعادت إلى دعم المزارعين وتشجيع المنتجات المحلية التي هي فخر للبلاد ودعم للاقتصاد الوطني بعد أن كنا يائسين صراحة ونحن نشاهد هذه الكميات الهائلة من الزبيب المستورد تملأ الأسواق والمحلات التجارية في كل محافظات الجمهورية والتي تباع فيها وتسهم في دعم المزارعين في هذه الدول وتشجعهم على التوسع في زراعة هذا المحصول لتغطية الطلب المتزايد عليه ونحن في اليمن بشهادة الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي نمتلك أفخر وأجود أنواع الزبيب على مستوى العالم، والذي ينتج طبيعياً دونما أية معالجات كيماوية أو أسمدة ومواد حافظة ونحن دائماً نشكو من هذا الوضع، وجاء اليوم قرار منع استيراد الزبيب ليضع حداً لشكوانا المستمرة ومعاناتنا الدائمة والتي دفعت بالكثيرين إلى ترك زراعة العنب ومواصلة تجارة الزبيب كونها تجارة لا تغطي تكاليف زراعتها وإن شاء الله يستمر هذا القرار. المهم التنفيذ الأخ خالد حسين الروني «طالب جامعي » وابن صاحب مزرعة تحدث حول هذا الموضوع بقوله: القرار في حد ذاته جيد لأنه يخدم المزارعين ويشجع على دعم المنتجات المحلية ولكن المطلوب الآن تفعيل القرار وتطبيقه على أرض الواقع ليلمس المزارعون والتجار انعكاساته الإيجابية وسيتضح للجميع ذلك خلال عيد الأضحى المبارك القادم كون تطبيق القرار سيقضي على تواجد الزبيب المستورد بالكميات الكبيرة وسيفسح المجال أمام الزبيب المحلي، وسيمكن المزارعين من تحقيق نسبة أرباح جيدة تساعدهم في تحسين أوضاعهم وتجاوز الخسائر التي تعرضوا لها في السابق، وما أتمناه أن تعمل وزارة الزراعة على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في نشاطهم الزراعي بما يلبي حاجة الاستهلاك المحلي وبالأصناف والأنواع التي تتماشى مع مستويات المواطنين وأوضاعهم المادية كما تصنع العديد من الدول المصدرة لهذا المحصول. عودة النشاط الزراعي من جانبه اعتبر الأخ حمود الذرحاني «صاحب مزرعة» قرار منع استيراد الزبيب بأنه جاء في وقته وخصوصاً بعد أن تعرض المحصول المحلي هذا العام للكساد، نظراً لقلة الإنتاج وعدم حصوله على نفس الفرص المتاحة أمام الزبيب المستورد للمنافسة وأضاف:هذا القرار الجيد سيجعل الكثير من المزارعين الذين هجروا زراعة العنب والعمل في المتاجرة بالزبيب واتجهوا نحو زراعة القات بعد أن تعرضوا لخسائر متوالية يتخذون قرار العودة للزراعة والعمل في إنتاج الزبيب وهو ما سيجعل الزبيب المحلي يغطي السوق المحلية بكميات وفيرة دون الحاجة إلى الاستعانة بالزبيب المستورد والمزارعون يأملون أن يستمر العمل بهذا التوجه دون أي تراجع كون التراجع والتراخي في تطبيق هذا القرار سيفقد ثقة المزارعين وسيجعلهم يلجأون إلى زراعة القات والعزوف بشكل نهائي عن زراعة هذا المحصول بحثاً وراء الأرباح والعوائد المالية الجيدة. الجودة ليست معياراً الأخ شكري البحري «تاجر» تحدث حول الموضوع قائلاً: القرار جيد بالنسبة للمزارعين لأنه يضمن لهم رواجاً لمنتجاتهم ونسبة مبيعات ممتازة وبالنسبة لنا أصحاب المحلات فاعتقد أننا لن نتأثر كثيراً لأن ماهو موجود في السوق نقوم نحن بشرائه ومن ثم بيعه للمواطنين سواء زبيب محلي أم خارجي، صحيح أن الزبيب الخارجي أرخص ثمناً من الزبيب المحلي، ولكن الإقبال من قبل المستهلكين يكون للأكثر جودة، وهو المحلي على الإطلاق والمشكلة هنا تكمن في مدى قدرة الإنتاج المحلي من الزبيب على استيعاب الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين وخصوصاً في فترة الأعياد، والتي تعرف بموسم الزبيب وإذا ما تم ضمان ذلك فأنا مع قرار منع استيراد الزبيب من الخارج أما إذا لم يستطع الإنتاج المحلي من ذلك فاعتقد أن الاستيراد ضرورة ملحة للحيلولة دون حدوث أزمة في هذا المحصول وهو الأمر الذي ستكون له تبعات خطيرة. ضبط الأسعار الأخ ابراهيم الخولاني، تاجر زبيب تحدث قائلاً: تجارة الزبيب في اليمن قائمة على مستوى الدخل الخاص بالأفراد فالأشخاص الميسورون مادياً يقبلون على شراء الزبيب المحلي عالي الجودة وبأثمان مرتفعة دون تفكير بالنظر مجرد النظر للزبيب المستورد أما المواطن العادي فهو لا يبحث إلا عن الكم الذي يفي بحاجة أفراد أسرته وضيوفه دون النظر إلى الكيف ولذلك فهؤلاء وجهتهم الدائمة نحو الزبيب المستورد الأرخص ثمناً والأكثر عرضاً في الأسواق، وقرار منع استيراد الزبيب بادرة جيدة إذا ماتم كبح جماح أصحاب المزارع والموزعين الرئيسيين لهذا المحصول وإلزامهم بتسعيرة رسمية خاصة يلتزم بها الجميع وعدم إفساح المجال أمام الأطماع والأهواء الشخصية، والتي تقود إلى المضاربة بأسعار الزبيب وهو ما سيجعل الناس يترحمون على الزبيب الصيني ويسوقون سيلاً من الشتائم على من كان وراء منع الاستيراد، وهي مسألة لابد أن يحسب لها الإخوة في وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة ألف حساب وخصوصاً ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك. قرار جيد نأمل تعميمه الأخ محمد يحيى الزراجي «تاجر» تحدث حول هذا الموضوع قائلاً: إن منع استيراد الزبيب من الدول الخارجية وإعطاء الدعم للزبيب المحلي وللمزارعين فهذا قرار ممتاز يخدم الجميع وأتمنى أن يشمل القرار بقية المنتجات والمحاصيل النقدية الأخرى، لأن الفائدة ستكون أكبر وأكثر والمهم فقط أن يتم رفد الأسواق بكميات كبيرة من الزبيب المحلي من أجل تغطية الفراغ الذي سيحدثه قرار منع استيراد الزبيب المستورد ولابد هنا من دراسة ماكان يتم استيراده وماهو موجود ومتوافر محلياً لتفادي حدوث عجز وهو ما سيؤدي إلى انتعاش ظاهرة تهريب الزبيب الخارجي ودخوله البلاد للمنافسة بصورة غير مشروعة وهو ما سيلحق الإضرار بالاقتصاد الوطني أكثر بكثير مما كانت عليه خلال فترة السماح باستيراد الزبيب بصورة قانونية واعتقد أن التجار والمزارعين الذين يمارسون زراعة الزبيب هم الأكثر استفادة من هذا القرار من غيرهم لأنه سيرفع من دخلهم وسيمكنهم من بيع محصولهم دون صعوبات أو مخاوف تذكر. تخوف من تبعاته السلبية الأخ عبدالله المعلمي «مدير مدرسة» تحدث حول هذه القضية قائلاً: أنا بصراحة اتلذذ بالزبيب المحلي لأنه يمتلك جودة لا تنافس ولكني بصراحة متخوف من التبعات السلبية التي من شأنها أن تظهر إذا ما طبق القرار أهمها الارتفاع المخيف الذي سيطرأ على أسعار الزبيب المحلي، وذلك بعد أن يلمس المزارعون نسبة إقبال مرتفعة عليهم في ظل نسبة عرض محدودة وهو ما سيقود إلى أزمة خانقة في هذا المحصول وعزوف غالبية المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود والفقراء عن شراء الزبيب نظراً لارتفاع أسعاره ولو تم ضبط مسألة أسعار الزبيب المحلي أنا أقف مع قرار منع الاستيراد وأبصم على صوابيته. دراسةحالة السوق الأخ نبيل العزي فطيم، موظف تحدث قائلاً: القرار في هذا التوقيت خاطئ لأنه لم يراع مسألة هامة وهي دراسة الكميات المتوقع إنتاجها محلياً وإلى أي مدى ستغطي ماكان يقوم به الزبيب المستورد إضافة إلى أنه كان الأحرى إشعار المزارعين بهذا التوجه وتحفيزهم على التوسع في زراعة هذا المحصول وبكميات كبيرة تلبي حاجة السوق للتماشي مع التوجه المزمع اللجوء إليه أما هكذا اعتباطاً فأنا أرى أن القرار لا يمتلك أدنى مقومات الصمود وسرعان ما يتم اختراقه وسيعود الزبيب المستورد بأصنافة المتعددة إلى السوق اليمنية باعتبار الحاجة إليه لتغطية ما لم يستطع الانتاج المحلي تغطيته ونصيحة أقدمها لوجه الله للجهات المختصة بضرورة دراسة القرارات قبل إصدارها، والأخذ بآراء ومقترحات ورؤى المختصين في هذا المجال لكي لا تقع في مواقف وقضايا محرجة لها. قرار خاطئ الأخ عبدالولي محمد القليصي «مدرس» تحدث برأيه حول الموضوع بقوله: هذا القرار خاطئ لأنه من غير المعقول أن يتمكن مزارعو الزبيب في بلادنا من رفد السوق بما يحتاجه المواطنون من الزبيب فإذا كانت الأصناف المستوردة من هذا المحصول مجتمعة مع الأصناف المحلية خلال العيد المنصرم لم تكف الناس بسبب زيادة الطلب على الزبيب، فكيف الحال مع قرار منع استيراده إذا ما أردنا أن نمنع استيراد الزبيب علينا أولاً الاكتفاء الذاتي محلياً منه وإذا ما شعرنا بذلك فلا حرج في منع الاستيراد أما الآن فهذا قرار خاطئ ولن يستفيد منه أحد سوى المزارعين الذين سيجدون الفرصة سانحة أمامهم لذبح المواطنين برفع سعر الزبيب المحلي ليأتي اليوم الذي يكون فيه هو الحاضر الغائب في العيد القادم وإن غداً لناظره قريب. عدم مراعاة ظروف الناس الأخ محمد علي الجرموزي «موظف» تحدث قائلاً: القرار في حد ذاته جيد وفيه دعم للزراعة والمنتج المحلي ولكنه للأسف ستحدث العديد من المشاكل لغالبية المواطنين حيث سيقود هذا القرار إلى قيام مزارعي وتجار الزبيب برفع ثمنه بزيادة عالية على ماهو عليه الآن وهو ما يعني عدم استطاعة الكثير من الناس من الحصول على الزبيب المحلي وهو السبب نفسه الذي يجعلهم حالياً يضطرون إلى شراء الزبيب المستورد فإذا كانت أسعار الزبيب المحلي معقولة ومقبولة نوعاً ما لما فكر أحدنا للجوء إلى شراء الزبيب المستورد لأننا على علم أن الجودة والقيمة الغذائية الكاملة لا تتوافر إلا في الزبيب المحلي وأنا لا استطيع أن أهضم مسألة وجود عيد بلا زبيب لأنه المحصول الأول طلباً في هذه المناسبة ومن المستحيل أن يخلو منه منزل وأخشى ما أخشاه أن يكون القرار سبباً في تقبل الكثير منا لهذه المسألة نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها. قرار متسرع الأخ عبدالملك أحمد الكراعي «موظف» أدلى بدلوه حول الموضوع قائلاً: أنا تفاجأت منك شخصياً بهذا القرار وإذا ماكان حقيقة فأنا أعتبره من وجهة نظري قراراً متسرعاً جاء كردة فعل من الجهات المختصة على احتجاجات بعض المزارعين وكبار تجار الزبيب الذين تضررت مصالحهم بعملية فتح الباب أمام الزبيب المستورد لخوض غمار المنافسة في الأسواق المحلية في بلادنا، ولابد أن نعترف جميعاً بأنه لولا وجود الزبيب المستورد ودخوله المنافسة للزبيب المحلي لكان سعرالكيلو الواحد من الزبيب المحلي متوسط الجودة قد تخطى حاجز الالفي ريال على أقل تقدير ولكنه أعطى توازناً بين نسبة العرض ونسبة الطلب ولاأدري هنا على ماذا استند الإخوة في الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة في قرارهم هذا وخصوصاً وأنهم بكل تأكيد على علم بأن الزبيب المحلي إنتاجه محدود جداً ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي نفس الدور الذي كان الزبيب المستورد يقوم به وهي ملاحظات لابد أن يتم مراعاتها وإعادة النظر فيها بما يعود بالنفع على الجميع دون ظهور لأي متضرر سواء من المزارعين المحليين أو المستهلكين وبما يضمن توفر هذا المحصول بكميات تلبي طلبات المواطنين. قرار جيد ولكن!!! الأخ عبدالرحمن المصقري «موظف» تحدث حول هذا الموضوع قائلاً: القرار الذي سمعنا به حول منع استيراد الزبيب من الخارج قرار جيد لإنعاش تجارة الزبيب المحلي التي شابها في الآونة الأخيرة شيء من الركود لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعارها وخصوصاً الأصناف الجيدة منها علاوة على غش الأصناف المتوسطة والعادية والتي يتم حشوها بأصناف رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والتي تباع بأسعار رخيصة نوعاً ما، وهو مايدفع المستهلك إلى شراء الزبيب المستورد والذي لاتزيد قيمته عن الزبيب المحلي غير الجيد إلا بنسبة قليلة في ظل تمتع الزبيب المستورد بالنظافة وخلوه تماماً من أبسط مظاهر الغش التجاري الظاهر للعيان، والواحد منا إذا ماأراد أن يشجع المنتجات والمحاصيل المحلية وعلى وجه التحديد الزبيب فإنه يريد ميزانية خاصة وذلك نظراً لمبالغة التجار في أسعاره وهو مالاطاقة لنا به، ولابأس هناإذا ما كانت الحكومة جادة في قرار منع استيراد الزبيب بالعمل على مراقبة عملية البيع والشراء لهذا المحصول وإقرار لائحة بالتسعيرة الرسمية لمختلف أصناف الزبيب مع ضمان الجودة أولاً والابتعاد عن ممارسة أشكال الغش التجاري التي يقوم بها بعض التجار لتسويق الأصناف التالفة من الزبيب والتي لاتقبل أن تأكلها المواشي والأنعام مالم فلا داعي أصلاً لهذا القرار.
