كشف تقرير حكومي عن ارتفاع عدد العمالة المحلية في الشركات النفطية والغازية العاملة في اليمن إلى 22 ألفاً و370 عاملاً منذ بداية تطبيق برنامج يمننة الوظائف عام 1996م وحتى منتصف العام الجاري مقابل سته الاف و502 عاملين أجنبيين. وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة ليمننة الوظائف بوزارة النفط والمعادن, الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أمس الجمعة أن الوزارة حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية في عملية إحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الأجنبية بحسب ما تضمنته الخطط المتفق عليها بين الوزارة وتلك الشركات. وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة العمالة اليمنية في هذه الشركات إلى90 % بنهاية العام الجاري, بما من شأنه بناء قاعدة صلبة للنهوض بالقطاع النفطي وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جهود الكوادر الوطنية العاملة وبما يصب في دعم جهود الدولة لمكافحة الفقر في اليمن. وبحسب التقرير احتلت شركات المقاولة من الباطن المرتبة الأولى من حيث نسبة عدد العمال اليمنيين فيها الذي بلغ عشرة الاف و594 عاملاً بنسبة 85 %, مقارنة بالعمالة الأجنبية البالغة نحو الف و917 عاملاً اجنبياً, تلتها الشركات العاملة في مشروع الغاز المسال بنحو سبعة الاف و881 عاملاً يمثلون 66 % من اجمالي عدد العمال, مقابل اربعة الاف عامل اجنبي. فيما احتلت الشركات النفطية الانتاجية المرتبة الثالثة بنحو ثلاثة الاف و413 عاملاً مقابل 507 عمال اجانب وبنسبة قدرها 87 %, ومن ثم الشركات الاستكشافية التي بلغ عدد العمال فيها 482 عاملاً يمنياً, مقابل 73 عاملاً اجنبياً وبنسبة 87 %. وقد اعتبر التقرير هذا الرقم انعكاساً للجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة وزارة النفط والمعادن مع الشركات العاملة في القطاع النفطي الانتاجي عبر الإدارة العامة ليمننة الوظائف بوزارة النفظ والمعادن بالاشتراك مع لجان التشغيل لتنفيذ سياسة الوزارة الخاصة بعملية التنمية والإحلال والتدريب بما يؤدي إلى خدمة مصالح الدولة. ووفقاً للتقرير فإن الإدارة العامة ليمننة الوظائف عملت جاهدة على مناقشة خطط القوى العاملة واليمننة مع كافة الشركات الإنتاجية لتنفيذ سياسة الوزارة الخاصة باليمننة والإحلال والتدريب من خلال وضع النظراء اليمنيين للقيام بعمليات التشغيل البترولية ووضع برامج تطويرية مكثفة تعزز من مهاراتهم وصولا إلى زيادة أعداد اليمنيين في الوظائف القيادية والفنية . وعلاوة على ذلك تتابع الادارة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع تلك الشركات فيما يتعلق بتوفير وظائف جديدة لخرجي الجامعات اليمنية المختلفة، فضلا عن متابعتها لتنفيذ برامج التدريب في مختلف الشركات وذلك عبر مراجعة التقارير الربع سنوية التي ترفعها الشركات إلى الوزارة ومقارنتها بخططها المعتمدة من قبل قيادة وزارة النفط والمعادن. وتهدف الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن من خلال خطط وبرامج يمننة الوظائف في الشركات العاملة في مجال النفط والغاز إلى المساهمة في خفض تكاليف الانتاج لصالح الشركاء نظرا لما تتطلبه العمالة الاجنبية من مستوى اجور وبدلات عالية. ومن أجل ذلك تعمل وزارة النفط على رفع كفاءة الكوادر اليمنية من خلال الزام الشركات بعمل خطط وبرامج تدريبية لما يتطلبه العمل في المجال النفطي من مهارات نوعية وخبرات عملية لجعلها قادرة على القيام بمهام واختصاصات الكوادر الأجنبية من خلال وضعهم كنظراء ليحلوا في كل الوظائف التي يشغلها الأجانب. ففي هذا الجانب نفذت الشركات نحو ألف و23 دورة تدريبية منها 939 دورة محلية و84 دورة خارجية خلال نفس الفترة بهدف إكساب هذه العمالة المهارات اللازمة لإحلالها تدريجياً محل العمالة الأجنبية لإدارة العمليات النفطية بشكل آمن. وسبق أن حذر نائب وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس مطلع شهر مارس الماضي الشركات النفطية غير المتعاونة في مجال اليمننة, وخاصة تلك التي لم تتجاوز نسبة اليمننة فيها 50% من تطبيق إجراءات صارمة ضدها وفي مقدمتها عدم صرف تراخيص العمل لعمال الشركات الأجانب.. في حين اتخذت وزارة النفط والمعادن سلسلة من الإجراءات اللازمة لإحداث نقلة نوعية على صعيد يمننة الوظائف في الشركات النفطية من خلال حثها على اتخاذ سياسة الشفافية المطلقة في عملية التوظيف، بحيث تصبح الكفاءة معياراً رئيسياً عند الاختيار وإيجاد تنسيق كامل مع مصلحة الهجرة والجوازات ومكتب العمل بما يضمن عدم تجاوز الوزارة عند منح تراخيص العمل أو تجديدها ، إضافة إلى تصميم وإخراج نظام معلومات وقاعدة بيانات خاصة بالعمالة الأجنبية لدى جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن. الجدير ذكره أن عدد الشركات العاملة في مجال استكشاف وانتاج النفط والغاز وشركات المقاولة من الباطن في اليمن تبلغ 85 شركة منها 16 شركة استكشافية و11 شركة انتاجية و58 شركة مقاولة من الباطن.