قال تقرير صادر عن الإدارة العامة ليمننة الوظائف بوزارة النفط والمعادن حول الوضع الحالي ليمننة الوظائف في الشركات النفطية بأن العمال الأجانب في الشركات النفطية بلغوا «739» عاملاً بنسبة «18%» وفي الاستكشافية «87» عامل بنسبة «29%» وفي شركات المقاولة من الباطن «1750» عاملاً بنسبة «18%» بينما وصل عدد العمال اليمنيين في الشركات النفطية حتى نهاية الربُّع الثاني من العام الجاري في الشركات النفطية العاملة «3365» عاملاً بنسبة «82%» وفي الشركات الاستكشافية «214» عاملاً بنسبة «71%» وفي شركات المقاولة من الباطن «7880» عاملاً بنسبة «82%» بحسب ما جاء في التقرير. وأضاف التقرير أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة من أجل إحلال العامل اليمني بدل العامل الأجنبي وتُلزم الشركات بتفضيل اليمني على الأجنبي. على ذات الصعيد تواصلت «أخبار اليوم» مع عدد من العمال العاملين في الشركات النفطية والمتعاقدين مع شركات الاستشكاف وشركات الباطن والذين شككوا في الأرقام التي ذكرها التقرير قائلين إن معظم العمالة اليمنية لايزال بنظام العقد الشهري أو الأجر اليومي وتشمل المهن الهامشية مثل السواقين والعمال اليدويين وعمال الحفْر وغيرهم بينما هناك عمال أجانب وظائفهم بسيطة جداً وفنية يمكن أن يحل مكانها اليمنيون، مضيفين أن معدل ما يتقاضاه العامل الأجنبي يتراوح ما بين 15 إلى 20 ضعفاً عمَّا يستلمه الأجنبي أما الخبراء الأجانب فأجورهم قياسية بشكل كبير، كما أن العمال اليمنيين في الشركات الاستكشافية عمال مؤقتون يرتبط عملهم بنجاح الاستكشاف من عدمه وغالبيتهم يعيشون بطالة كبيرة بعد رحيل الشركات التي لم تنجح في الاستكشافات كما حمَّل العمال قطاع التدريب والتأهيل بوزارة النفط مسؤولية إضاعة فرص عمل كثيرة على عمال يمنيين يمكن أن يدُرَّبوا ويُؤهّلوا بدلاً من الأجانب إلاَّ أن هنالك ولعاً بالأجانب بسبب «الكوميشنات» التي تُعطى لبعض الجهات في وزارة النفط وفي قطاع العمل بشكل خاص.