خلافا لتصريحات وتقارير رسمية لوزارة النفط عن ارتفعت نسبة العمالة اليمنية في الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية والمقاولة من الباطن إلى 82 % ،كشف مسئول حكومي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة إن نسبة يمننة الوظائف في الشركات النفطية لا تتجاوز 42% من نسبة العمالة في الشركات النفطية، مؤكدا إن إحلال العمالة اليمنية مكان العمالة الأجنبية في الشركات النفطية مازالت تعترضها الكثير من المشاكل الفنية , معتبرا إن مشكلة التأهيل والتدريب المستمر تأتي على راس قائمة المشاكل. وكان وزير النفط خالد محفوظ بحاح قد اكد في تصريحات نشرة مع نهاية العام 2007 ان نسبة يمننة الوظائف في الشركات النفطية ستصل بنهاية العام 2007 الى 90% وسبق ذلك ان اظهر تقرير صادر عن وزارة النفط والمعادن نسبة العمالة اليمنية في الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية والمقاولة من الباطن خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م إلى 82 % مقارنة ب 79 % نهاية العام 2006م . وحذر انس الارياني وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة من ان عدم التطور المستمر للعاملين في المهن النفطيه ومختلف المهن العادية سيقود اليمن خارج المنافسة وهو ما ينعكس بعبء اجتماعي واقتصادي على البلد، مشيرا إلى أن معظم المهن وحتى المهن البسيطة في اليمن تعاني حاليا من عدم التطوير بما يواكب تطور الآلات المستخدمة في كافة المجالات وأوضح الارياني ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منحت عن طريق مكاتبها 1305 تصريح للعمالة اليمنية في الشركات النفطية حتى نوفمبر 2007م مقابل 1791تصريح للعمالة الأجنبية . ونقل موقع 26 سبتمبر الرسمي عن الارياني قوله إن معظم الشركات المستثمرة في مجال النفط تكون شركات عالمية ولديها استثمارات في عدد من البلدان بالإضافة إلى الموظفين الذي تعمل على تنقلاتهم بين تلك البلدان , ولا تستطيع الحكومة اليمنية إن تعترض على ذلك لأنها ملتزمة باتفاقيات استثمارية مع الشركات النفطية ولا تستطيع إن تلزمها بقبول عمالة غير مدربة ,لان ذلك يضر بالسمعة الاستثمارية . ولكنه أشار إلى انه وفي حالة وجود العمالة المدربة فان الحكومة تستطيع ان تطلب من الشركات النفطية قبول العمالة اليمنية , كون قانون العمل اليمني يعطي الأولوية في العمل لليمني ثم العربي ثم الأجنبي , بالإضافة إلى انه يلزم الشركات النفطية على ضرورة وجود نظير يمني للعامل الأجنبي للتدريب على المهنة , اما فرض عمالة غير مدربة او مؤهلة فان ذلك غير منطقي ، معتبرا إن هذه المشكلة لا تواجه إحلال العمالة اليمنية في مجال النفط فقط , بل أيضا في تصدير العمالة إلى الأسواق الخارجية وخاصة أسواق الخليج التي كانت تستقبل الكثير من العمالة اليمنية . وقال وكيل الشئون الاجتماعية والعمل إن العمالة التي تطلبها حاليا الأسواق الخليجية لا توجد في اليمن بل أنها تعاني عجزا فيها وتستوردها من الخارج . مطالبا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة فتح أبوابها لأصحاب المهن والحرف البسيطة للتدريب والتأهيل والتعليم على استخدام التقنيات الحديثة في مهنهم بالإضافة إلى تحديث المواد التدريبية والمهنية في المعاهد التقنية والمهنية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا . وذكر الوكيل المساعد لقطاع القوى العاملة ان وزارة الشئون الاجتماعية تعمل على تدريب 50 ألف متدرب سنويا وان هناك اتفاقيات ثنائية مع الشركات النفطية بضرورة تدريب الكوادر اليمنية لحلول محل العمالة الأجنبية إلا إن ذلك العدد يظل متدنيا مقابل قوة التشغيل القابلة للتشغيل والتي تبلغ 11 مليون نسمة منها 3 ملايين و 535 ألف القوة العاملة فعليا .