قال أنس الإرياني،وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة: إن إحلال العمالة اليمنية مكان العمالة الأجنبية في الشركات النفطية مازالت تعترضها الكثير من المشاكل الفنية , معتبراً أن مشكلة التأهيل والتدريب المستمر تأتي على رأس قائمة المشاكل. مؤكداً أن نسبة يمننة الوظائف في الشركات النفطية لا تتجاوز %42 من نسبة العمالة في الشركات النفطية , موضحاً أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منحت عن طريق مكاتبها 1305 تصريحات للعمالة اليمنية في الشركات النفطية حتى نوفمبر 2007م مقابل 1791تصريحاً للعمالة الأجنبية . موضحاً أن العمالة اليمنية تحتاج إلى تدريب مستمر في مختلف المجالات لمواكبة التطورات الجديدة التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات.. وذكر أنس الإرياني: إن معظم المهن وحتى المهن البسيطة في اليمن تعاني حالياً عدم التطوير بسبب تطور الآلات المستخدمة في كافة المجالات, مؤكداً أن وفي حالة عدم تطور المستمر للعاملين في مختلف المهن العادية وغيرها فإننا سنجد أنفسنا خارج المنافسة وهذا ينعكس عبئاً اجتماعياً واقتصادياً على البلد . وأضاف الارياني إن معظم الشركات المستثمرة في مجال النفط تكون شركات عالمية ولديها استثمارات في عدد من البلدان بالإضافة إلى الموظفين الذين تعمل على تنقلاتهم بين تلك البلدان , ولا تستطيع الحكومة اليمنية أن تعترض على ذلك لأنها ملتزمة باتفاقيات استثمارية مع الشركات النفطية ولا تستطيع أن تلزمها بقبول عمالة غير مدربة ,لأن ذلك يضر بالسمعة الاستثمارية . ولكنه أشار إلى انه وفي حالة وجود العمالة المدربة فإن الحكومة تستطيع ان تطلب من الشركات النفطية قبول العمالة اليمنية , كون قانون العمل اليمني يعطي الأولوية في العمل لليمني ثم العربي ثم الأجنبي , بالإضافة إلى انه يلزم الشركات النفطية على ضرورة وجود نظير يمني للعامل الأجنبي للتدريب على المهنة , اما فرض عمالة غير مدربة او مؤهلة فإن ذلك غير منطقي . معتبراً أن هذه المشكلة لا تواجه إحلال العمالة اليمنية في مجال النفط فقط , بل أيضاً في تصدير العمالة إلى الأسواق الخارجية وخاصة أسواق الخليج التي كانت تستقبل الكثير من العمالة اليمنية . مشيراً إلى أن العمالة التي تطلبها حاليا الأسواق الخليجية لا توجد في اليمن بل إنها تعاني عجزاً فيها وتستوردها من الخارج.. مطالباً وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة فتح أبوابها لأصحاب المهن والحرف البسيطة للتدريب والتأهيل والتعليم على استخدام التقنيات الحديثة في مهنهم بالإضافة إلى تحديث المواد التدريبية والمهنية في المعاهد التقنية والمهنية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا . وذكر الوكيل المساعد لقطاع القوى العاملة ان وزارة الشئون الاجتماعية تعمل على تدريب 50 ألف متدرب سنوياً وان هناك اتفاقيات ثنائية مع الشركات النفطية بضرورة تدريب الكوادر اليمنية لحلول محل العمالة الأجنبية إلا أن ذلك العدد يظل متدنيا مقابل قوة التشغيل القابلة للتشغيل والتي تبلغ 11 مليون نسمة منها 3 ملايين و 535 ألفاً القوة العاملة فعلياً.