اشاد مدير عام خدمات هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب المهني السعودي الدكتور إبراهيم محمد الشافي بتطور البنى التحتية لمؤسسات التعليم الفني و التدريب المهني باليمن . ووصف الدكتور الشافي الذي زار اليمن مؤخرا على رأس وفد سعودي لبحث احتياجات اليمن لتطوير وتجهيز المعاهد المهنية والتقنية .. وصف البنى التحتية القائمة والتي قيد التنفيذ،في مختلف محافظات الجمهورية بأنها الافضل على مستوى المنطقة،وستشكل عند تجهيزها وافتتاحها ودخولها الخدمة طفرة نوعية في مجال التدريب الفني والمهني . وعن طبيعة الزيارة ونتائجها قال الشافي في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن طبيعة الزيارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود للإطلاع على التجربة اليمنية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وبخاصة المعاهد التي تسهم المملكة في تمويلها والتعرف الى احتياجات هذه المؤسسات ودارسة إمكانية تجهيزها بما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسة والوزارة وبخاصة في مجالات تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب الكادر،وتطوير اسس ومعايير التعليم الفني والمهني اليمني وتوأمته على صعيد المناهج والخبرات السعودية. واشار الشافي إلى أن الزيارة التي استمرت اسبوعا قد شملت 11 محافظة وأثمرت رصد احتياجات اليمن المطلوبة في هذا المجال ومعرفة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير اداء المعاهد المهنية والتقنية وبخاصة المعاهد ،منوهاً بتميز مباني المعاهد حيث تعتبر مفخرة ليس لليمن فحسب بل لكل عربي لما تمتاز به من مقومات و إمكانيات ،مما يجعلها قادرة على تفعيل دورها في رفد السوق اليمني بكوادر مؤهلة تستطيع أن تشغل وتقود المؤسسات التدريبية مستقبلا و في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي،وتحد من البطالة والفقر وتنافس العمالة الأسيوية في الاسواق الخليجية . واستدرك:"لكن على الرغم من ذلك تحتاج المعاهد القائمة إلى الكثير في سبيل اعادة توزيعها وتجهيزها وتأهيلها وفق المواصفات والمعايير لتي ترتقي بمهامها ومخرجاتها بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية ويتناغم مع المتغيرات الاقتصادية. و اضاف:من خلال زيارتنا واطلاعنا فإن التعليم الفني في اليمن يواجه تحديات كثيرة أبرزها: التوسع في انشاء معاهد وتخصصات جديدة بالاضافة الى التجهيزات،واعادة التأهيل المعاهد القائمة،فضلا عن تشغيلها وفق المواصفات العالمية . وأشاد بنجاح بعض المعاهد التقنية في اليمن و في مقدمتها المعهد التقني بعدن و الذي يعد مؤسسة ممتازة في تخريج كفاءات واعدة و نوعية على مستوى عال من التدريب و التأهيل،مؤكداً أن هذا المعهد سيكون قناة وحقل تأهيل لتغذية المعاهد الجديدة المختلفة بالكوادر و الكفاءات التدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة . واعتبر الدكتور الشافي أن البنية التحتية للمعهد الفني العسكري الذي تم انشاءة على نفقة ولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير سلطان بن عبد العزيز تجعله من افضل المعاهد التقنية والمهنية في اليمن لما يمتلكه المعهد من مساحة كبيرة ومبان ضخمة وتخصصات نوعية ومتعددة تصل الى اكثر من 35 تخصصاً،لكنه بحاجة إلى تجهيزات تقنية حديثة . التعاون اليمني السعودي عن التعاون القائم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن اوضح الشافي ان المملكة قدمت 25 منحة تدريبية من اجل تأهيل كادر تدريبي يمني يستطيع ان يبدع ويقوم بالتدريب في المؤسسات الجديدة،مؤكداً أن هناك تعاون في مجالات الخبرات وبناء الخطط التدريبية والمناهج بين الجانبين . وتابع : قدمت المملكة لليمن دورات تدريبية في مختلف مجالات التعليم الفني وكذلك على صعيد المنهج الدراسي،كما قدمت خلال السنتين الماضيتين أكثر من الف حقيبة تدريبية لليمن في مختلف المجالات،مبدياً استعداد المؤسسة لاستمرار تقديم كافة الخبرات السعودية في هذا المجال وخاصة في عملية تأهيل وتطوير المناهج والبنية التحتية للمعاهد وكليات المجتمع. العمالة اليمنية وفيما يتعلق بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الاخيرة بإستيعاب 50 الف من العمالة اليمنية الماهرة والمؤهلة في السوق السعودية ؛ أشار إلى أن الظروف والآليات الخاصة باستيعاب واستقدام العمالة الأجنبية بشكل عام في السوق السعودية قد تغيرت ولم تعد كما كانت في السابق حيث كانت معظم الجهات المستوردة للعمالة هي الجهات الحكومية وتمارس عملها بناءً على قرارات عاطفية وطبيعة المكان والزمان والجوار واللغة والدين المشترك . وتابع : لقد تغيرت النظرة و المعادلة في الوقت الحاضر واصبح القطاع الخاص و ارباب العمل هم من يستوردون تلك العمالة ..ومعروف ان القطاع الخاص يحرص غالباً على استقدام العمالة التي تكون مؤهلة وتحقق اهدافه وتحقق له اكثر ربحية. واستطرد :إن رجال الأعمال الخليجيين اذا وجدوا في اليمن عمالة مؤهلة ومدربة سيتنافسون على استقدامها لمعرفتهم الكاملة بمميزات العمالة اليمنية من حيث الارتباط وطبيعة الجوار والهوية الثقافية المشتركة والعادات التقاليد التي تجمعنا والمهنة الحرفية العالية الذي يشتهر بها العامل اليمني في الخارج. واشار إلى اهمية دور القطاع الخاص وإشراكة في عملية التدريب والتأهيل باعتباره العنصر الأساسي والفعال لانجاح تأهيل العمالة اليمنية في مختلف التخصصات الملبية لاحتياجة السوق المحلية والأقليمية .. واستعرض نماذج من تجارب القطاع الخاص السعودي الذي كان له دور فاعل في عملية إنشاء معاهد تقنية ومهنية بإشراف حكومي وذلك للإسهام في عملية تأهيل وتدريب الكوادر والمهارات السعودية في مختلف المجالات . وخلص الدكتور الشافي قائلا : لنجاح منظومة التعليم الفني والمهني في اي مجتمع لابد من توافر ثلاثة عناصر رئيسة:وجود المنهج التدريبي الذي يواكب المتغيرات واحتياجات سوق العمل،وجود المدرب والكادر المؤهل لاحداث تغيير نوعي في عملية التعليم المهني والتقني، بالاضافة الى عنصر التجهيزات الحديثة لتغطية الاحتياجات في هذا المجال.
