قال نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس: إن رئيس الجمهورية وجهه بصرف مائة ألف ريال للمتضررين من جراء السيول في محافظتي حضرموت والمهرة سيتم صرفها خلال الأيام القادمة". وشدد أبو راس في اللقاء الذي حضره ممثلو الجمعيات الشعبية والخيرية العاملة في مديريات وادي وصحراء حضرموت على ضرورة التنسيق فيما بينها والسلطة المحلية لتقديم خدمات الإغاثة والإيواء وتوفير أدوات الصرف الصحي أو المساعدات المالية النقدية.. وحذر من التعامل مع المتضررين بازدواجية ومعايير لاتنسجم مع الأهداف الإنسانية للتكوينات المدنية، مشجعاً الجمعيات على الحصول على التبرعات المقدمة من المؤسسات والدول الأجنبية وتوزيعها على المتضررين، لكنه اشترط التنسيق المسبق مع الأجهزة المختصة في الحكومة اليمنية تقيداً بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات المدنية. وعند استعراضه الجهود التي بذلتها لجنة مضاعفة وتيرة الإغاثة والإيواء والسلطة المحلية بحضرموت بحضور وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد قال: " إن عدد المتوفين جراء تدفق السيول في محافظتي حضرموت والمهرة ارتفع إلى 71 شخصاً ولايزال البحث جارياً عن 9 مفقودين فقط". وأشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية بالدور الإنساني الذي قدمته بعض الجمعيات وكان واضحاً في عمليتي الإنقاذ والإغاثة خلال الفترة الماضية. مشيراً إلى ضرورة أن تركز الجهود القادمة على الدفع بعملية الإعمار بعد تجهيز التصاميم الأولية للمساكن والقرى المزمع إنشاؤها بدلاً عن السابقة التي تعرضت للجرف. وكان مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل يعقوب عمر يعقوب أوضح في كلمته الترحيبية الدور الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية والشعبية في مديريات الوادي والصحراء في دعم الجهود الرسمية لإنجاح مهمتي الإيواء والإعمار الفترة القادمة.. فيما تطرقت مقترحات ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشعبية على قضايا إدارة مخيمات الإيواء وتوفير المساكن المؤقتة والخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه للمخيمات بالإضافة إلى ضرورة التوعية بالأضرار التي نتجت عن تدفق السيول على القرى المؤهلة وبالأخص في الوسط النسوي.