أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله حرص الدولة على حفظ حقوق المرأة العاملة ومساواتها بأخيها الرجل، مع مراعاة طبيعة وخصوصية المرأة. وقال علي صالح عبدالله، لدى افتتاحه أمس في صنعاء، ورشة العمل الخاصة بحماية المرأة العاملة في قانون العمل الدولي والقانون اليمني: إن اليمن تعتبر من أوائل الدول التي صادقت على كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة، كما عملت على مواءمة التشريعات الوطنية بنصوص تلك المعاهدات. لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإعداد مصفوفة من التعديلات القانونية على قانون العمل وبعض القوانين الأخرى التي تتعلق بقضايا وحقوق المرأة العاملة بما يوفر لها المزيد من الحماية، وهي الآن في مرحلة استكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها والمصادقة عليها. وتمنّى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تخرج هذه الورشة، التي ينظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بالتعاون مع منظمة فريدريتش ايبرت الألمانية، بمقترحات ورؤى جديدة تعزز حقوق النساء العاملات في القانون اليمني. من جانبها أكدت رئيسة مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف آمال الدبعي، أن الورشة، التي تنظم على مدى يومين بمشاركة نحو 50 مشاركاً ومشاركة من القطاعين العام والخاص، تأتي استكمالاً لعمل المركز لهذا العام حول توعية جميع شرائح المجتمع بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل ومدى مواءمتها مع التشريعات الوطنية. متمنية على المشاركين والمشاركات نقل هذه التوعية إلى المؤسسات التي يعملون فيها ويمثلونها. معتبرة هذه الورشة خطوة نحو النهوض بالمرأة العاملة عن طريق توعيتها بحقوقها. وكان مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ايبرت محمود قياح قد أشار إلى أن قضية المرأة وحقوقها تعد من أهم القضايا الأساسية في كل المجتمعات، لما تشكله النساء إلى سكان المعمورة وصناعة الغذاء، حيث تشير الإحصاءات إلى أن النساء يشكلن أكثر من 50 في المائة من سكان العالم، ويقمن بنحو ثلثَي ساعات العمل، وينتجن 50 في المائة من الطعام في العالم. مستعرضاً التعاون القائم بين مؤسسة فريدريش وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع المرأة والطفل وفي المجال الحقوقي، بما يعزز العملية الديمقراطية في اليمن والتنموية واستغلال كل طاقات المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية. هذا وقد استعرضت خلال الورشة العديد أوراق العمل، الأولى مقدمة من الشيخ جبري إبراهيم - مسئول التوعية والإرشاد في أمانة العاصمة، تناول فيها حقوق المرأة في الإسلام، والثانية قدمت من حسين عشيش - مساعد وحدة المعلومات بوزارة الشئون الاجتماعية - وركزت على مفاهيم العمل الكريم والعدالة الاجتماعية، فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمتها الدكتورة في القانون الدولي سارة العراسي، حقوق المرأة العاملة في المواثيق الدولية التي وقعتها اليمن. حضر افتتاح الورشة وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد عبدالله العشاري، وعضو مجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش. فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد، أن اليمن تخطو خطوات إيجابية في تبني قضايا المرأة وأبرزها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الخاص بدعم المرأة في مختلف المجالات. وقالت الوزيرة حُمّد: إن بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية سعت إلى إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفولة، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، ولاقت تفاعلاً وحماساً من بعض البرلمانيين، وأغلبها تم الموافقة عليها، وهناك اختلاف مازال قائماً في البرلمان عن تحديد الحد الأدنى لسن الزواج... مشددة على ضرورة متابعة الجهات المعنية بتنفيذها وتطبيقها عملياً وفقاً للآليات المتبعة للخطة، وبناء على التشريعات القانونية المتخذة بهذا الشأن. وبشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: إن اليمن من أوائل الدول التي وقّعت على الاتفاقية بما أنها لاتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإن وجد ذلك التعارض فيكون هناك تحفظ عليها من قبل جميع الدول... مؤكدة أن تنفيذ تلك التوصيات مرهون بوجود الشركاء الفعليين على المستويين الرسمي والشعبي، بدءاً من الحكومة المعنية بتنفيذها والتزامها بالتوقيع على الاتفاقية، والسلطتين القضائية والتشريعية والمنظمات الحكومية والمجتمع المدني. وفي هذا الإطار تسعى اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الألماني «إف. بي. آي»، إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اليمنية في إطار الخطة التنفيذية لتوصيات اللجنة الدولية، التي وافقت عليها 20 دولة بما فيها اليمن. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير حول وضع المرأة اليمنية للعام الجاري 2008م، وهي بحاجة ماسة للمعلومات الدقيقة والبيانات السليمة التي توضح دور ووضع المرأة ومكانتها في كل جهة ومؤسسة، ووضعها في المجتمع. مضيفةك إن اللجنة تسعى من خلال فعالياتها وندواتها التوعوية إلى تشكيل رأي عام بأهمية مشاركة المرأة في البناء والتنمية والتدريب والتأهيل ودعم حصص الكوتا في المشاركة السياسية وتكوين رأي ضاغط لتحديد سن الزواج والقضاء على العنف ضد المرأة وأشكاله. وعن توصيات اللجنة الدولية قالت الهمداني: إن التوصيات ليست محصورة على جهة مّا بل متشاركة ومتشابكة في مختلف القطاعات.