دعت منظمات المجتمع المدني اليمني إلى حماية حقوق المرأة العاملة في المدارس الأهلية والخاصة. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان حماية المرأة العاملة في القانون اليمني والقانون الدولي نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، حيث خرجت بضرورة إعادة دراسة قانون العمل اليمني وتضمينه مواد تحمي حقوق المرأة العاملة في المدارس الأهلية. وأوصت الورشة التي نظمت خلال الأسبوع الماضي بمشاركة نحو 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بإعداد دراسة حول حقوق العاملات والمدرسات في المدارس الأهلية والرفع بنتائجها إلى وزارة التربية والتعليم بصفتها المعنية بالرقابة على المدارس الأهلية، كما دعت إلى منح المدرسات والعاملات في المدارس الأهلية الحد الأدنى لما تتقاضاه المدرِّسة أو العاملة في المدارس الحكومية.. وشددت توصيات الورشة على ضرورة توسيع برامج التوعية بحقوق المرأة العاملة لتشمل محافظات الجمهورية كافة، خصوصا المناطق الريفية. وتعاني المدرسات العاملات في المدارس الأهلية اليمنية هضم حقوقهن المادية والمعنوية، حيث تتسلم المعلمة راتبا أقل من المدرسات العاملات في المدارس الحكومية، كما لا تتمتع بإجازات سنوية أو إجازات الوضع حيث يتم إعطاؤهن إجازات دون راتب وفي أغلب الأحوال يتم الاستغناء عنهن أثناء إجازة الوضع أو المرض. كما لا يتمتعن بحقوق التأمين الوظيفي أو الصحي.