مدير التربية والتعليم بمحافظة تعز : سنتعامل مع الشكاوى بمسئولية الاستاذ محمد سعيد صالح: 85 % من المدارس الخاصة مخالفة وتدخل مدراء مكاتب التربية معناه الإبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم : أنزلنا تعميماً للمحافظات لإلزام المدارس الخاصة بعقود عمل وتحديد الراتب بما لا يقل عن ( 20) ألف ريال يأخذون منا أكثر مما يعطون ويستغلون الظروف المادية وعندما يتحصل المدرس على فرصة ودرجة وظيفية في المدارس الحكومية لا يعود قادراً على العطاء بعد أن يكون قد تم استهلاك قدراته وطاقته .. استغلال وضعٌ كما سبق يتوضح أكثر في إطار المدارس الخاصة حسب الأخت إيثار مصطفى السقاف المدرسة في إحدى المدارس الخاصة والتي تضيف: لا يوجد راتب موحد في المدارس الخاصة وكذلك في إطار المدرسة الواحدة فأنا على سبيل المثال أستلم راتباً يتفاوت ما بين (15000) إلى (16000) ريال وذلك بحكم تخصصي فقط كمعيدة في الجامعة في قسم الميكروبيولوجي (تخصص أحياء). وقالوا راتب ..! هذا المدعو راتباً لايزال منتقصاً منتوف الريش ومتبايناً بشكل فج ما بين مدرسة وأخرى حيث هو في إحدى المدارس التي تدرس فيها (أ ص) (9000) ريال تتوزع إلى (7500) راتب و(1500) مواصلات . أما ما تستلمه المعلمة (أ أ) (8000) ريال منها (3000) مواصلات في حين تتسلم المعلمة (ر ر) (10000) ريال. أما (أروى ع) فأقل بمقدار ألف ريال عن سابقتها إضافة لضريبة يتم خصمها مقدارها (200) ريال. لاتنفيذ لحد أدنى عن رواتب المعلمات في المدارس الخاصة هذا هو الوضع بالغ السوء رغماً عن قانون صادر عن مجلس النواب يؤكد أن الحد الأدنى للراتب هو (20000) وبالنسبة لبند الإضافي يمكن القول لا وجود له حيث تقوم بعض المدارس الخاصة باعتماد (150) ريالاً لاغير كبدل تغطية للمعلمة للحصة بدلاً عن إحدى زميلاتها !!! إلا أنه في بقية المدارس لا وجود لأي مقابل مالي للتغطية. ثلاثة مناهج مخالفات أخرى يمكن الحديث عن وجودها ويتم ممارستها ضد المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة حيث يتم الالزام بشكل غير قانوني بحصص تتجاوز (24) حصة في الشهر وبثلاثة مناهج دراسية. 15-12 يوماً إجازة سنوية أما الإجازات والتي تعد حقا قانونياً للعاملين في كل القطاعات والتي ينظمها قانون العمل ب(30) يوماً ، فيمكن القول بأنها خارج التغطية إلا من رحم الله فهي عشرة أيام بالنسبة للأخت (أ م) ويوماً في الشهر للمعلمة (أ.ر) ولاتوجد في غالبية المدارس الخاصة الأخرى ، أما عدم الحضور يوماً واحداً لعذر قاهر في ظل عدم منح اجازات قانونية مستحقة من قبل هذه المدارس الخاصة فيعني خصم قسط بمبلغ (350) ريالاً. إجازات أخرى وحتى إجازات الوضع تتعرض للانتقاص ، حيث إن كثير معلمات يوشكن أن يضعن مواليدهن مطالبات بتوفير معلمات بدلاً عنهن لمدة اسبوعين فقط لاغير وأن تدفع المبلغ الخاص بهذه الفترة للمعلمة البديلة. تأمينات غائبة التأمينات غير حاضرة في حياة المعلمات في المدارس الخاصة إلا أن الانصاف يقتضي القول إن ذلك اختياري في مدارس أخرى. إدارات غير تربوية إدارات غير تربوية هي التي تدير كثيراً من المدارس الخاصة مع عدم وجود رابط بينها مطلقاً وبين التعليم وبالتأكيد ذلك ما يستدعي تدخلاً إضافياً من مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ومن قبل الوزارة أيضاً. ما السر حين ينجح الغباء ؟ الملفات للنظر عدم رسوب طلاب وطالبات المدارس الخاصة إلا لمن كان غبياً غباء متأصلاً ، أما سبب ذلك فراجع لنظام الدرجات المقرة والتي تتوزع إلى (20) درجة مواظبة (20) درجة سلوك مع ملاحظة فرض الإدارات المدرسية لهذه المدارس أن لا يتم تسجيل أقل من عشر درجات - (20) درجة واجبات وفرض أن لا يتم تسجيل أقل من خمس درجات (10) درجات شفهي (30) درجة تحريري .. ذلك بالتأكيد ما يؤدي لوجود مخرجات بالغة الضآلة والمستوى العلمي والتربوي .. دور مهم يمكن القول بضرورة وجوده فيما يخص هذا الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم ومكاتبها ، خاصة إذا علم أن غالبية إدارات هذه المدارس الخاصة تفرض إنجاح طلبة راسبين .. والسبب فلوس آبائهم. قيمة تربوية مبعثرة للمعلم قيمة عظيمة حث عليها الواقع والأدب إلا أن هذه القيمة تتبعثر وتراق داخل المدارس الخاصة حيث لايصبح مربياً وإنما معلماً ومشرفاً على الطابور المدرسي بدون أي مقابل ومعلماً احتياطياً بدلاً عن معلم غائب ومشرفاً على الطواريد كذلك ومصححاً لدفاتر الاختبارات الشهرية والختامية .. بدون مقابل .. أما الأسوأ فتهميش المعلم وقيمته لصالح طلاب لم يتم تربيتهم داخل أسرهم ولا ينصاعون لتربية معلميهم لوقوف الإدارات المدرسية في صفهم .. كل ذلك لأن آباءهم يدفعون. (85%) مخالفة الأخ محمد سعيد علي صالح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة سابقاً تحدث قائلاً : } أولاً يمكن القول بأن التعليم الخاص يحتاج إلى إعادة تقييم وذلك من خلال فريق تربوي من وزارة التربية والتعليم ، ويمكن الإشارة إلى أن (85%) من المدارس الخاصة مخالفة لشروط المبنى المدرسي كما أنها لاتحمل ملامح التميز في العملية التربوية من حيث المعامل أو الأنشطة أو المنهج ، مع ملاحظة أن الإدارة المدرسية لهذه المدارس يجب أن تكون ذات خبرة تربوية على عكس ما هو موجود من بعضها غير الممتلكة لأي خبرة. إعادة تقييم ويضيف : يجب أن يتم التقييم للتعليم الأهلي من خلال فريق تربوي من وزارة التربية والتعليم وأن يتم التفتيش من قبل التوجيه في الوزارة وأن تلتزم هذه المدارس الخاصة بالمنهج وأن تخضع لامتحانات التربية والتعليم ، كما أنه يجب عدم أخذ المدرسين للعمل بنظام الحصة أو أن يتم إرهاق المدرسين بفترتين للتدريس صباحية ومسائية ، والحاصل الآن أن المدارس الخاصة تقوم بأخذ المعلمين من المدارس للعمل فيها بدون عقود. التدخل يعني الإبعاد ورغماً عن كل ما أورده الاستاذ محمد سعيد صالح إلا أنه لا صلاحية كاملة لمدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات لأن تدخلهم أو ممارستهم لأي إجراء تجاه هذه المدارس معناه الابعاد حسب تصريح صالح . إجراءات بالغة الأهمية وأي اجراءات ضرورية يتم اتخاذها تجاه مجمل الاختلالات في المدارس الخاصة يقول الاستاذ محمد سعيد صالح : ينبغي إعادة النظر في هذه المدارس وذلك بتشكيل لجنة فنية وإدارية من قبل وزارة التربية والتعليم للنزول إلى هذه المدارس وعقد اجتماعات مع مدراء هذه المدارس ومالكيها لنضمن إدارة جيدة ومعلماً جيداً ومبنى مناسباً للطلاب وتميزاً في الامكانيات من حيث المعامل والكمبيوتر والأنشطة والانتظام وتحقيق مصلحة الطالب والمدرس. نشرف عليها ؛ د.مهدي عبدالسلام مدير مكتب التربية بمحافظة تعز قال في مفتتح حديثه : - نحن نشرف على هذه المدارس وهي تتبع وزارة التربية والتعليم من حيث المسئولية وهناك قانون ينظم عملها هو قانون التعليم الأهلي والخاص . أما مسئوليتنا في الإشراف على المنهج والأثاث والمعامل.. مدى وجودها وعلى المبنى المدرسي ومدى انطباق الشروط عليه ، كما أننا نقوم بانزال موجهين إلى هذه المدارس وطلب تقارير عن سير أدائها. نحتاج إضافة نص للقانون وفي مقابل ما سبق يوضح د.عبدالسلام : الملاحظ أنه في بعض هذه المدارس لاتوجد عقود تحدد راتب المعلم أو المعلمة فيها وهنا نطالب وزارة التربية والتعليم بتقديم مقترح لمجلس النواب لنص يتم اضافته حول بند الراتب في قانون التعليم الأهلي والخاص لكي يصبح مدراء المدارس الخاصة ملزمين برواتب محددة وغير ضئيلة ، أما الآن فإن أي طلب للحوار الودي مع مدراء هذه المدارس فإنه يتم التهرب منه كذا فإننا نحتاج لنص قانوني أو قرار سياسي لإلزامهم به. غبن فادح لاحظنا خلال زياراتنا لعينات عشوائية من هذه المدارس وجود تباين في مرتبات المعلمين فيها وعدم وجود عقود في بعضها الآخر ، كما لاحظنا وجود ظلم شديد وغبن كبير على المعلمين والمعلمات فيها بسبب عدم وجود عقود أو في ظل وجودها .. ذلك ما قاله الأخ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم .. هناك معلم يقوم بتدريس مادة الرياضيات براتب (15000) ريال فيتم التخلي عنه في حالة وجود معلم آخر للمادة براتب أقل ودون تقدير للكفاءة. الالزام ب(20000) ألف كحد أدنى وحول مدى الزام هذه المدارس الخاصة بعقود مع المعلمين فيها وتحديد الراتب الممنوح حسب القانون الصادر عن مجلس النواب المؤكد على مبلغ (20000) ريال كحد أدنى للراتب ، قال طواف : نحن من جانبنا أنزلنا تعميماً لمحافظي المحافظات ومدراء مكاتب التربية في المحافظات بإلزام جميع المدارس بمنح عقود عمل وتحديد الراتب بما لا يقل عن نظيراتها في المدارس الحكومية وأن لايقل عن (20000) ريال ، وإلى الآن لم تصل أي شكوى ونحن من خلالكم نؤكد هذا الكلام بأننا سنستقبل أي شكوى عن أي مدرسة وسوف نتعامل معها بمسئولية. وفيما يخص شروط منح التراخيص لهذه المدارس قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم : - لقد قمنا بانزال تعميم لمحافظي المحافظات ومديري مكاتب التربية بعدم الرفع بالموافقة بأي مدرسة خاصة للوزارة إلا بعد التأكد من سلامة موقع المدرسة والمبنى المدرسي وتوفير كافة التجهيزات والمرافق وتوفر معامل الحاسوب والمكتبات وليس مجرد ديكور ، وكذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لهذا المبنى أو ذاك وأن لا يكون موقع المدرسة في مبنى تجاري أو سكني واستيفاء الشروط في هيئة الإدارة والتدريس.
