لعل معاناة وسخط المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة هو الدافع من وراء كتابة وإعداد هذا الملف الصحفي غير أنه الملف أسفر عن كشف مكامن أخرى تحمل قدراً من السوء والانفلات وغياب الرقابة الصارمة على المرافق التعليمية الخاصة غير المستوفية لشروط منح تراخيص إنشائها لدرجة أن عديداً من المنازل والشقق في مدينة تعز صارت مدارك خاصة بلا ساحات تلبي الطابور المدرسي ولهو الصغار واشتراطات أخرى من السهل تجاوزها ورمي القانون الوزاري عرض الحائط طالما والمعرفة والوساطة والمصلحة والمحسوبية والفساد والرشوة.. صوتهم أعلى وقانونهم أمضى فإلى تفاصيل الملف : تدني الأجر وكثافة العمل تحدثت إلينا المعلمة “ إيمان الشميري” مدرسة ومشرفة مادة E ومحاضرة في كلية العلوم الإسلامية والتطبيقية قائلة : نظراً للضغوطات التي تواجه التعليم في القطاع العام وقلة توفير الوسائل التعليمية وعجزها عن تلبية متطلبات العملية التعليمية الشاملة تم اتخاذ البديل “التعليم الأهلي” فيلجأ أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية والتي قد يشعر بعض من أولياء الأمور والطلبة بأنهم قد امتلكوا هذه المدرسة ولهم الحق في التصرف في المنشأة والمعلم كيفما شاءوا وهي حقيقة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن لأي إدارة مدرسية أنه تعطي المدرس جميع حقوقه المادية والمعنوية إن لم تكن البعض فمثلاً الحد الأدنى للأجور العالمية للمعلمين في القطاع الأهلي ما يقارب 45000 ريال شهرياً.. وهذا مالا يعمل به في أفضل وأشهر مدارسنا الأهلية. # في ذات السياق قالت “ أحلام” مدرسة في مدرسة أهلية: لقد عانيت من ضغوط لا حصر لها من قبل إدارة المدرسة والطالبات لدرجة الجلوس مع أسرتي وعدم الخروج للمناسبات العائلية بالإضافة إلى التعامل بأسلوب غير محترم من بعض مدراء المدارس وأولياء الأمور والطلبة مقارنة بالإدارة والطلاب ببعض المدارس الحكومية والتي تحظى بها المدرسة بالاحترام والتقدير الأوفر.. فعلى الرغم من أننا نبذل جهوداً أكبر من المدرسات في القطاع الحكومي ونلتزم كذلك بأعلى النصاب الأسبوعي للحصص الدراسية “24 حصة” وندرس بعض مجالات ليست نفس التخصص الجامعي لنا. إلا أننا كذلك لا نستطيع مقارنة الراتب الحكومي براتب المدارس الأهلية ونحن نمتلك نفس الخبرة والكفاءة ولا سيما أننا جميعاً “مدرسون في القطاع الأهلي والحكومي نحمل شهادة جامعية مماثلة. غياب التأمين الوظيفي “بشرى” مربية أطفال في روضة أهلية: على الرغم من نقص الرواتب الشهرية والذي يتحمله البعض لالتزامه بالعديد من المسئوليات إلا أننا إذا تأخرنا عن الدوام لمدة دقائق يخصم من هذا الراتب الضئيل كما أننا نفتقد للأمان الوظيفي والحوافز والتأمين الصحي والرواتب في الإجازات فمالك المدرسة “المستثمر” يضع الراتب الذي يراه ليس على حسب “المؤهل التعليمي أو مدة الخبرة” لدى المعلم بل ان الطالب عندما ينتقل من مدرسة إلى أخرى يتعرض المعلم للمساءلة بخصوص أسباب ذلك وإذا قدم المدرس استقالته في بعض المدارس أقل ما يقال لهم “مع السلامة” ويتم استبداله مباشرة بمدرس آخر فميزانية التعليم لديهم محسوبة بثقل كف الطلاب أكثر من كفة المعلم. معاناة التعليم العام أيضاً ! # الأستاذة “ ميرفت” وكيلة مدرسة في القطاع الحكومي قالت : صحيح نحن لا نعاني كثيراً من الحقوق المادية والمعنوية مقارنة بالمدارس الأهلية ولكننا الأكثر خبرة وكفاءة في تسيير العملية التربوية والتعليمية، إلا أن كثرة عدد الطلاب في الفصول الدراسية فتصل أعدادهم إلى 60 طالباً بفصل دراسي واحد ينعكس سلبياً على عدم قدرة المعلم بمتابعة الطالب والاهتمام به وممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالحركة التعليمية إضافة إلى أن عدم توفير المناهج الدراسية في بعض المدارس رغم تواجدها بأرصفة الشوارع وصعوبة توفير الكتاب المدرسي لكثرة المعاملات الروتينية في مكتب التربية وعدم توفير الوسائل التعليمية الحديثة، جعل أولياء الأمور يشرعون إلى إلحاق أبنائهم بالتعليم في القطاع الأهلي وتفضيله على القطاع الحكومي. رسالة معلم مظلوم من خلال زيارتي والتي شعرت فيها أنه تمارس بعض الضغوطات وتتدخل فيها بعض الشخصيات الاجتماعية تحت مسمى “ الوساطة والمحسوبية” ضد أي جهة توقف بعض هذه المدارس الأهلية عند مخالفته لهذا القرار أو ذاك إلا أننا التقينا بمدرس بإحدى المدارس الأهلية وتحدث عن مشكلة حدثت له من بعض زملائه المعلمين في إحدى المدارس الأهلية وقال : لقد قام مدير المدرسة بظلم تعسفي وذلك بخصم ثلاثة أيام من رواتب المعلمين والمعلمات بحجة عطلة عيد الأضحى حيث قام المدير بإضافة أسبوع إجازة للتلاميذ على الرغم من حضور المعلمين والمعلمات ذلك الأسبوع إلا أنه خصم رواتب ثلاثة أيام بالإضافة إلى خصم يومين من شهر ديسمبر والسبب على حد قوله: إجازة طارئة بحجة القصف على تعز أيام الأوضاع المتوترة التي كانت تمر بها المحافظة على الرغم من حضور المعلمين والمعلمات في تلك اليومين وكذلك التزام أولياء الأمور بسداد كامل الرسوم دون خصم تلك الأيام ! وهذا ظلم وتعسف مما يشعرنا أننا أصبحنا نعمل بالأجر اليومي وأضاف قائلاً : إدارة بعض المدارس الأهلية تضرب عرض الحائط باللوائح القانونية الوزارية ومنها تقاضي الرواتب الشهرية التي تصل إلى الحد الأدنى لها 20.000 ريال على الأقل إلا أنها تعطي للمعلم بالأكثر 18.000 ريال شهرياً وقد رفعنا بهذا التعسف إلى مديرية صالة بقسم التعليم الأهلي والخاص وتم النزول إلى المدرسة للتحقق من ذلك وإلزام المدرسة بإرجاع كافة مستحقات المعلمين التي خصمت ظلماً وأوجه رسالة إلى جميع المعلمين الذين يعانون من تعسفات واضطهاد بحقوقهم سواء كانت مادية ام معنوية وعدم السكوت وكسر حاجز الخوف لديهم والإبلاغ عن كل ذلك إلى الجهات المختصة بالمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. الخيمة التعليمية # عبدالكريم حيدر عباس عراقي الجنسية مدرس في كبرى المدارس الأهلية بتعز تحدث قائلاً: أن التعليم هو لغة التواصل وهو أساس التقدم والأزهار وتطور المجتمعات فالعملية التربوية عملية مشتركة ومسئولية موحدة فهي كالخيمة عمودها الرئيسي وأساسها إدارة المدرسة والقائمون عليها ومجلس الأوصياء فهي النواة الأساسية والمسئول الأول ولها الدور الأكبر لنجاح التعليم والأعمدة الجانبية “المعلمون والمعلمات” الذين لولاهم لن يحصل الطالب على المادة التعليمية وغطاؤها الطلاب وأولياء الأمور. مضيفاً: ولعل ما يميز بعض المدارس الأهلية عن المدارس الحكومية وجود طبيب بشري ونفسي. حسنات المدارس الخاصة # التقينا الأخ عبدالباري الصلاحي وكيل إحدى المدارس الأهلية بتعز وتحدث عما يميز المدارس الأهلية للتخفيف من معاناة المعلمين قائلاً: ولما فيه مصلحة العملية التعليمة برمتها لاشك أن بعض المدارس الأهلية تمارس قدراً من الإجحاف في حق المعلمين على عكس بعض المدارس الأخرى التي أعمل فيها ففي مدرستنا على سبيل المثال نحاول كإدارة مدرسية إعطاء المعلمين حقوقهم المادية والمعنوية لكون المعلم هو مكون من مكونات الحركة التعليمية وهو أساس بناء الأجيال في المجتمعات ومنها: - العمل ببند تعميم وزارة التربية والتعليم “قسم التعليم الأهلي” بخصوص اعتماد الحد الأدنى للرواتب وقدره “20.000” ريال. - تعزيز معنويات المعلم من خلال منحه مكافأة مادية ومعنوية للمعلم المتميز والمثابر بعمله في أداء المهنة التعليمية. - يمنح من بند المكافآت مكافأة نهاية الخدمة لكل معلم ساهم في إنجاح العملية الدراسية خلال العام الدراسي. - إقامة فعاليات واحتفالات للمعلمين وتكريمهم ومنها “عيد المعلم”. - إيجاد وتوفير الوسائل التعليمية للمعلم التي تعمل على تسهيل سير الحركة التعليمية بطريقة مرنة. - إقامة دورات تأهيلية وتدريبية “سنوية وشهرية” لتأهيل المعلمين. - توفير المواصلات المجانية، منح المعلم إجازة شهرية لمدة يومين ونصف وإن لم يتغيب ترفع إلى نهاية العام الدراسي. - تنفيذ بعض الرحلات الترفيهية للمعلمين “لتعزيز الجانب المعنوي لهم” بالإضافة إلى أننا نعمل على منح المعلم الذي أعطى أكثر من عشر سنوات خدمة مكافأة مجزية. # أما الأخ/جلال الفاضلي مدرس ومسئول علاقات في مدرسة أهلية أخرى بتعز فقد أشار إلى أن التعليم الأهلي والخاص خفف عبئاً كبيراً على الدولة وأهمها تخفيف ازدحام الطلاب في المدارس الحكومية وما يترتب عليها من متطلبات كالمباني المدرسية ومقوماتها.. ومن أهم إيجابيات المدارس الأهلية التواصل المستمر مع ولي الأمر وإبلاغه بكل ما يخص دوره كولي أمر بالإضافة إلى الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية والحاسوب الآلي من المراحل الدراسية الأولى وتوفير المواصلات للطلاب والمعلمين من وإلى المدرسة مما يحافظ على سلامة الطلاب وإيصالهم إلى منازلهم بأمان. مدراء ومسئولو مدارس خاصة تهربون من الصحافة التقينا بعد ذلك بأحد وكلاء المدارس وتحدث قائلاً: إنه لا ينبغي تجاهل دور المدارس الخاصة لتخفيف معاناة الدولة من حيث الكثافة الطلابية التي تعاني منها المدارس الحكومية وعدم توفير البنية التحتية والمنشآت التعليمية بما يلبي حاجة أبناء المجتمع لذلك فتعمل هذه المدارس على إعانة الدولة في هذا الجانب.. ويضيف: أن المدرسات في هذه المدارس يتم استغلال طاقاتهن وقدراتهن لعدم توفير فرص عمل مناسبة، فتدرس المعلمة حدود 24حصة دراسية أسبوعية و6مناهج مدرسية لأكثر من أربع مراحل ويكون راتبها الشهري بحدود 15.000فلا يوجد وجه للمقارنة بينها وبين المدارس في القطاع الحكومي. ويزيد: توجد هناك سلبيات كثيرة في بعض إدارات المدارس الخاصة ومنها: عدم الالتزام برفع الراتب كاملاً للمعلمين بحسب اللائحة التنظيمية لإدارة التعليم الخاصة بالمحافظة، بعض من مدراء المدارس الخاصة “المستثمرون” لا يمتلكون الكفاءة وغير مؤهلين تربوياً والذي قد ينعكس سلباً على تعاملهم والتقصير في إعطاء المعلمين حقوقهم المادية والمعنوية والتي يجب أن تكون متبادلة مابين الطلاب والمعلمين والإدارة، إجبار المدرسين على تدريس أكثر من أربع مراحل دراسية وتدريس بعضهم مواد غير تخصص الشهائد التي يحملونها مما يسبب ضغوطات على المعلمين في هذه المدارس وهذا ما يخالف القانون التربوي لوزارة التربية والتعليم. عدم تقاضي أي راتب أو مكافأة في الإجازة السنوية في أغلبية المدارس الخاصة مما يشعر المعلم بأنه عامل بأجر يومي فقط. لا أوائل جمهورية من الخاص فنلاحظ الكثير من المدرسات في هذه المدارس تلزم من قبل الإدارة بتدريس مواد دراسية غير التخصص الذي التحقت به في الجامعة وإضافت بأنه يوجد هناك فرق من ناحية تجاوز الطلاب ونجاحهم في المراحل الدراسية في المدارس الحكومية بحسب مثابرة ومجهود الطالب. عكساً منها في المدارس الخاصة والتي نادراً ما نجد في طلابها متميزين ومن أوائل الجمهورية. مماحكات سياسية فائدة مطهر.. ولية أمر طالب في القطاع الخاص تقول : ما يميز بعض مدارسنا الأهلية توفر الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية والتعليمة والمباني الأنيقة والنظيفة إضافة إلى ابتعادها عن استغلال الطلاب في المماحكات السياسية كما هو حاصل في مدارسنا الحكومية نجد أن ما يميز الأخيرة عدالة رواتب المعلمين عند أمثالهم في الخاص “المجعجعين”. بعد أن نزلنا لنتحقق من وضع المدارس الخاصة بالذات ورصد المميزات والعيوب ومكامن القصور توجهنا إلى الجهات الرسمية المعنية بمتابعة ومراقبة سير الأداء في المدارس الخاصة «محور الملف الصحفي» فالتقينا مدير إدارة التعليم الأهلي في مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز ثم رئيس قسم التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم بمديرية صالة وكانت البداية مع الأول: نصف مدارس تعز الخاصة غير مؤهلة - يتحدث الأخ عبد الرحمن دائل مدير إدارة التعليم الأهلي في مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز قائلاً: إن التعليم الأهلي ساهم بشكل كبير في مواصلة العجلة التعليمية لتأهيل وتعليم الطلاب الذين لم يتسن لهم الالتحاق بالتعليم في المدار س الحكومية فعدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الأهلية ما يقارب ثلاثين ألف طالب وطالبة وعدد المعلمين ما يقارب ثلاثة آلاف معلم ومعلمة. وهناك مدارس تميزت في مسار الحركة التعليمية والنهوض بها فساهمت هذه المدارس في التخفيف من معاناة ازدحام الطلاب في المدارس الحكومية بالإضافة إلى الحد من البطالة بين أوساط خريجي الجامعات والالتحاق بالتدريس في هذه المدارس وتوفير الوسائل التعليمية والبنية التحتية المدرسية المناسبة التي تساهم في تأهيل الطلاب في جميع المجالات( الدينية- الثقافية- التربوية وغيرها...) وأضاف: بالنسبة لدورنا في التخفيف من معاناة المعلمين في المدارس الخاصة توجد هناك لائحة تنظيمية من وزارة التربية والتعليم كفيلة بتنظيم العلاقة بين المعلم والإدارة المدرسية والطلاب وفي تحديد جميع القواعد المتبعة والتي يجب ان تنفذ في جميع المدارس الخاصة ومنها (عدد الحصص الدراسية الأسبوعية ويجب أن لا تتجاوز 18 حصة دراسية) وكذلك الالتزام بقانون الأجور للمعلمين يكون الحد الأدنى لذلك عشرين ألف ريال لكل معلم. بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنها دورات خاصة بالتنمية البشرية والتي تأخذ تكاليفها من مخصص الضرائب المفروضة على المدارس الأهلية، إعطاء المعلمين حوافز ومكافآت شهرية للمتميزين منهم وخاصة (مربيات الفصول الابتدائية) وأردف قائلاً: إن مسئولية الرقابة الإدارية مسألة مشتركة ما بين إدارة مكتب التربية والتعليم والمجالس المحلية بالمديريات والتي نراها حالياً وللأسف قد تقاعست نوعاً ما بدورها لمراقبة مستوى الأداء والتقييم لإدارات المدارس الأهلية وهناك كذلك 50% من المدارس الأهلية إن لم يكن 100% مدارس غير مؤهلة وتفقد المقومات الأساسية للمدرسة الحديثة الا أنه يتم منح تصاريح من فروعنا في المديريات عملاً بقانون استقلالية السلطة المحلية توجد بعض المشكلات بهذا الخصوص بسبب عدم وجود تنسيق ما بين إدارة مكتب التربية والتعليم والإدارات التابعة لها بمديريات المحافظة مما يشكل عائقاً أمام تطوير التعليم سواءً بالقطاع الخاص أو الحكومي. كشوفات أجور وهمية - كما التقينا الأخ نبيل الصنعاني رئيس قسم التعليم الأهلي والخاص بمديرية صالة وتحدث بخصوص دورهم في عملية الرقابة وإلزام المدارس الأهلية بتطبيق اللائحة القانونية الوزارية بقوله: لا شك أن المعلمات اللاتي يعملن في القطاع الأهلي والخاص يعانين كثيراً بسبب عدم حصولهن على حقوقهن المادية والمعنوية وبحسب القانون والقرار الوزاري رقم (118) والذي يلزم مدراء المدارس براتب شهري كحد أدنى 20.000 ريال لكل معلم وبالرغم من أنها لا تلبي الاحتياجات الضرورية للمعلمين إلا انه لا يطبق هذا القانون وقد حاولنا جاهدين من أجل تنفيذه عبر صنع آلية تنفيذية للمدارس الأهلية بنطاق مديرية صالة وتنفيذه على أرض الواقع إلا أنه ما زال هناك العديد من المدارس التي لا تلتزم بالتنفيذ وترفع كشوفات أجور وهمية بحجة أنها تمنح المعلمين الراتب المخصص لهم والإبلاغ إلينا من اجل قضاياهم وادعو المعلمين في القطاع الأهلي والخاص إلى تشكيل نقابة خاصة بهم تتولى متابعة قضايا العاملين وحقوقهم وإيجاد حلول لها ومن تلك الحقوق حق المعلم من ناحية التأمين الوظيفي والصحي و.... مخالفة مكتب التربية أما بالنسبة لدورنا الرقابي على المؤسسات التعليمية بالقطاع الأهلي والخاص فالمسئولية مشتركة ما بين إدارة التربية والتعليم بالمديرية وبمكتب التربية والتعليم بالمحافظة. وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين النافذة والمنظمة للعمل في هذه المؤسسات الأهلية التعليمية ويجب على مكتب التربية والتعليم عدم تجاوز الصلاحيات وأعمال المديريات بهذا الخصوص (على سبيل المثال يتم توقيف وإغلاق بعض المدارس أو منع منح التراخيص للمدارس المخالفة للقانون الوزاري ك(التزامات المالية أو عدم إعطاء المعلمين حقوقهم أو بعض التجاوزات بفتح فصول دراسية قد تكون المدرسة غير قادرة على استيعابها وغيرها....). إلا أن مكتب التربية والتعليم يخالف بعض الأوامر التي تصدر من قبلنا أو يتجاوزنا في تنفيذ المهام المؤكلة لنا على منح تراخيص جديدة بدون موافقتنا ففي حين قمنا نحن في قسم التعليم الأهلي بمديرية صالة بهدم فصول دراسية في إحدى المدارس الأهلية من اجل توسيع الساحة الخاصة بإحدى المدارس الخاصة يقوم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفي نفس الوقت ترخيص لفتح مدرسة أخرى لا تمتلك ساحة نهائياً وبهذا يتناقض تماماً مع القوانين الوزارية الخاصة بالتعليم الأهلي ويؤثر سلبياً على سير العملية التربوية بصورة صحيحة ويفقد الجهات المسئولة المصداقية والشفافية مهامها. ويضيف الأخ نبيل الصنعاني رئيس قسم التعليم الأهلي بمديرية صالة القول: قد لا تكون وحدها مديرية صالة مليئة بالمخالفات والتجاوزات بما يتصل في المدارس الأهلية فعلى سبيل المثال لا الحصر من بين اشتراطات منح وتجديد التراخيص للمدارس الخاصة وفق قانون المدارس الأهلية والخاصة أن لا يتم تجديد تراخيص المدارس إلا باحتواء ملفات التجديد لسندات تسديد رسوم الواجبات والضرائب وووو..... لكن الحاصل أننا منذ سنوات كلما أوقفنا تجديد تراخيص مدرسة محمد علي عثمان لعدم سداد الزكاة طيلة ( 12 ) عام نجدهم يلتفون علينا ويتجاهلونا متوجهين إلى الإدارة العامة للتعليم الأهلي في مكتب التربية بتعز ومن ثم يحصلون على تجديد ترخيص بكل سهولة رغم أن تلك المدرسة التي لا ننكر تميزها وريادتها في مجال التعليم الأهلي تعد المدرسة الوحيدة في نطاق مدير صالة العاملة بدون سداد الزكاة لمكتب الواجبات ويضيف الصنعاني: كلما حاولنا محاسبة المدرسة كلما جاءت أوامر من رئاسة الوزراء من أعلى الجهات لتمرير أخطاء وتجاوزات تلك المدرسة. ومثال أخر يستشهد به الصنعاني على فساد وتجاوزات بعض المدارس الخاصة بقوله: وخذ مثالاً أخراً أن المدرسة التعليمية الحديثة لاتستوفي في ملفات طلابها الجدد شهائد مراحلهم السابقة إضافة إلى منح الطلاب اجازة إجبارية من قبل المدرسة في نهاية أحداث مدينة تعز المزعجة في حين خصم رواتب المرسين والمدرسات دون ذنباً لهم في ذلك ورغم عدم اعفاء أولياء الأمور من الخصم لتلك الأيام التي خصمت من رواتب منتسبيها العاملون. إلى مخالفات أخرى يتجاوزونها متكأييد على سهولة الحصول على تجديد تراخيصهم السنوية من غيرنا أي من الإدارة العامة في مكتب التربية بالمحافظة تلك الإدارة التي يدرس أبناء مديرها لدى المدرسة وبالتالي يمرر لهم مخالفات جمة ويختتم رئيس قسم التعليم الأهلي بمحلي صالة: لا أبالي ان فقدت منصبي من كشفي لهذه المخالفات لأن العمل في ظل التجاوزات لايشجع اضافة إلى صعوبة وكلفة التنقل للرقابة على المدارس الخاصة فليس له مقابل أجر اضافي في مكاتبنا التربوية فلا خيار الا فتح جيوبنا لرشاوي المدارس الخاصة. المعنيون بمراقبة سير عملها يا جماعة حتى الاشعارات نقود بتصويرها على نفقتنا الخاصة للتنقل لأكثر من مدرسة فأما أن نمرر لهم تجاوزاتهم ونفتح جيوبنا لرشاواهم أو نعمل بصمت وننفق نصف رواتبا للانتقال بين المدارس الخاصة التي أصبحت تمثل عبئاً على المدارس الحكومية فالكتب المدرسية الحكومية تباع لهم سراً عن ما تباع في الأرصفة. كما أن غالبية العاملون في المدارس الخاصة لا سيما المدراء والوكلاء هم أصلاً منتسبون إلى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة تتوزع مراتبهم بين موجه وبين متفرغ لحزب فلاني وبين منتدب لجهة ما أو مستشار أو .. أو أو أو ......
