قال إن ثمة من يتعامل معها على أنها مشروع تعليمي مدر للربح وآخر يرى أنها مشروع ربحي فقطأبدى الأستاذ عبدالكريم محمود مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز أسفه الشديد إزاء واقع التعليم في المدارس الأهلية والخاصة وقال في هذا اللقاء مع “الجمهورية”: إنها لم تحقق الأهداف التربوية التي أنشئت من أجلها. مشيراً إلى أن غالبيتها في وضعها الحالي هي دون المستوى المطلوب ولاتنطبق عليها الشروط والمواصفات المحددة. وتوعد أنه خلال العام الدراسي المقبل ستتخذ إجراءات صارمة من أجل إصلاح العملية التعليمية في تلك المدارس ومن ضمن تلك الإجراءات إيقاف تجديد جميع التراخيص مؤكداً أنها لن تجدد إلا للمدارس التي تنطبق عليها الشروط. في هذا اللقاء يتطرق الأستاذ عبدالكريم محمود إلى الأهداف والغايات من فتح باب الاستثمار في مجال التربية والتعليم والذي بموجبها منحت التراخيص لكثير من المدارس الأهلية والخاصة. وذكر بدوره جملة من هذه الأهداف منها: رفد عملية التنمية في البلاد من خلال الاستثمار في هذا المجال وإتاحة فرص العمل لكثير من الخريجين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالوظيفة العامة.. وتخفيف الضغط على المدارس الحكومية من حيث الكثافة الطلابية وتقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة والمساهمة في الرقي بمستوى التعليم وغيرها من الأهداف. مشروع مدر للربح ماذا عن واقع التعليم في المدارس الأهلية؟ نلاحظ وللأسف الشديد من خلال واقع مدارس التعليم الأهلي والخاص أنه لم تحقق هذه المدارس الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها لأن العملية التعليمية والتربوية في هذه المدارس تسير وفقاً لسياسة المستثمر فهناك من يتعامل على أنها مشروع تعليمي مدر للربح وهناك من يتعامل على أنها مشروع ربحي فقط فلا يهتم بالكوادر أو بتقديم تعليم حقيقي.. فمشروع إنشاء مدرسة أهلية لم يعد صعباً اليوم في اليمن لقد أصبح الأمر عملية سهلة وباباً قصده كثير ممن لاعلاقة لهم بالعملية التعليمية أو حتى بالعمل الاستثماري بمفهومه الحديث.. وكثير من المدارس في محافظة تعز لاتختلف عن بقية المدارس الأهلية في اليمن من حيث الهدف والسعي وراء الربح وكسب الأموال كما أن بعضها لاتختلف عن مدارس التعليم العام إلا في أمور شكلية ظاهرية فقط.. والبقية المتبقية من هذه المدارس الموجودة نستطيع أن نقول إنها تقدم خدمة مميزة نوعاً ما لكن غالبية هذه المدارس دون المستوى ولا تنطبق عليها الشروط والمواصفات المحددة والمطلوبة في إنشاء المدارس الأهلية والخاصة.. ويجب على الأهالي وأولياء الأمور أن لايعتمدوا على المدارس اعتماداً تاماً وأن يتابعوا أبناءهم. جملة من السلبيات والاختلالات ماهي أوجه القصور والسلبيات في المدارس الأهلية والخاصة؟وماهو تقييمكم لهذه الاختلالات؟ فيما يخص أوجه القصور والسلبيات فهي كثيرة فأغلب هذه المدارس تعاني العديد من المشاكل لأنها لم تلتزم بشروط اللائحة المنظمة للتعليم الأهلي والخاص منها ماهو مشاكل في سير العملية التعليمية والتربوية ومشاكل في الرسوم الدراسية ومشاكل في الإدارة المدرسية.. وأيضاً مسألة رسوم الضرائب وإيجارات المباني التي تعمل بها معظم هذه المدارس فتظل منشغلة بهذه المشاكل وتهمل متابعة المسيرة التعليمية التربوية وأيضاً العشوائية في اختيار المدرسين وغيرها من المشاكل والصعوبات.. وقد قمنا في مكتب التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية من المختصين والمعنيين وتكليفهم بمهمة النزول الميداني لجميع مدارس التعليم الأهلي والخاص ومن خلال هذا النزول تم رفع تقرير تفصيلي عن كل مدرسة وبموجبه تم تقييم جميع المدارس الأهلية والخاصة في المحافظة وحددت أوجه القصور ومكامن الاختلالات في كل مدرسة لإعادة النظر فيها ومحاولة معالجتها وشملت جميع الجوانب الفنية وقد صنفت هذه المدارس إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى: عدد 12 مدرسة غير مطابقة للشروط والمواصفات نهائياً تم إبلاغهم عن طريق أقسامنا بالمديريات بضرورة البحث عن مبان أخرى وفقاً للمواصفات المحددة مالم تعتبر العام القادم مغلقة. الفئة الثانية: عدد 56 مدرسة عليها ملاحظات فنية تم إلزامهم عن طريق المديريات بضرورة معالجة وإصلاح وتلافي جميع أوجه القصور المحددة وفق التقرير المرفق لها وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام الدراسي “2009 2010م” ولن يتم تجديد التراخيص لها في العام القادم إلا بتنفيذ تلك التوصيات والملاحظات. الفئة الثالثة: عدد خمس عشرة مدرسة مطابقة للشروط والمواصفات تعمل على الرقي بها إلى الأفضل في العام القادم. الأنشطة المدرسية يلاحظ أن كثيراً من هذه المدارس لاتهتم بالأنشطة المدرسية ولاتوجد على خارطة جداولها ماتعليقكم على ذلك؟ نعلم جميعاً أن النشاط المدرسي يمثل الجانب الايجابي في العملية التعليمية والتربوية حيث تبرز أهمية الأنشطة المدرسية كونها تؤدي جملة من النشاطات التربوية حيث تمثل فرصة لاكتشاف مواهب التلاميذ وتوسيع معارفهم وتعويدهم على العمل الجماعي كما أنها تعمل على تحسين ورفع مستوى التحصيل العلمي وبدونها تبقى العملية التربوية والتعليمية قاصرة ويلجأ الأبناء إلى ممارسة أنشطة وسلوكيات ضارة لاستهلاك طاقاتهم ونحن في قيادة مكتب التربية والتعليم نشدد على جميع المدارس “الأهلية الخاصة” بضرورة الاهتمام وتفعيل جميع مجالات الأنشطة المدرسية لإيماننا بأهميتها ولما يمثله هذا الجانب من أهمية في تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم وسبق أن تم التوجيه للمختصين لدينا في المكتب بضرورة تكثيف عملية الإشراف والمتابعة بشكل مستمر على جميع المدارس لمعرفة مدى الالتزام والتنفيذ. هضم الرواتب وزيادة في الرسوم يشكو كثير من أولياء أمور الطلاب من ارتفاع الرسوم الدراسية وزيادتها من عام إلى آخر بشكل غير معقول وبعض المدرسين رواتبهم متدنية إلى أدنى حد هل هناك آليات متبعة لديكم تحكم وتضبط مثل هذه الأمور؟ بالنسبة لقيمة الرسوم الدراسية تختلف من مدرسة لأخرى في جميع المدارس الأهلية والخاصة على مستوى الجمهورية فلا توجد لائحة لتحديد قيمة هذه الرسوم .. لكن هذا لا يعني رفع هذه الرسوم من عام لآخر بمبالغ خيالية وإنما بنسبة معقولة بعد موافقة الجهات الرسمية ويجب على الإخوة في المجالس المحلية متابعة هذا الموضوع لأنه من اختصاصهم.. أما بالنسبة لرواتب المدرسين فتوجيهات الوزارة وقانون الأجور والمرتبات نص على أن أدنى أجر للمعلم في المدرسة الخاصة عشرون ألف ريال خاضع للزيادة وهذا المبلغ أيضاً يتوافق مع توجيه البنك الدولي بتحديد أدنى أجر للعامل في القطاع الخاص .. وهناك لجان من المكتب تنزل إلى المدارس وتتأكد وتفحص عقود المدرسين العاملين في هذه المدارس بأنها ليست أدنى من المبلغ المحدد في القانون.. وإذا كان هناك مدرسون يستلمون مبالغ أقل من المبالغ المحددة في العقود المبرمة معهم ولايتقدمون بشكاوى خطية إلينا فهذا شيء يعود إليهم. هناك إجراءات تتخذ لإصلاح التعليم ماهي الآليات والإجراءات المستقبلية التي سوف تنفذونها لتفعيل دور هذه المدارس في العملية التعليمية السليمة؟ هناك إجراءات وآليات كثيرة سوف نقوم بالعمل على تفعيلها بشأن هذه المدارس حتى تؤدي دورها المنشود ومن أجل إصلاح سير العملية التعليمية في هذه المدارس سوف نعمل إن شاء الله على إيقاف تجديدات جميع التراخيص ولن تجدد إلا للمدارس المنطبقة عليها الشروط.. ومنع تسجيل الطلاب في جميع المدارس المخالفة للائحة والتي لم تلتزم بالشروط .. وعدم منح التراخيص لأي منشأة تعليمية جديدة مالم تلتزم بتطبيق بنود اللائحة وجميع الشروط الفنية. وأيضاً إلزام المدارس المرخصة بضرورة اختيار هيئة التدريس من أصحاب المؤهلات التربوية الجامعية والدبلوم والخبرة كشرط ضروري للتدريس بعد الفحص والمقابلة من قبل لجان التوجيه المختلفة.. وكذلك إلزام المدارس المرخصة بضرورة مواكبة طرق التدريس الحديثة وعقد دورات تدريبية وتأهيلية للقوى العاملة لديها لرفع القدرات . وكذلك إلزام المدارس المرخصة بضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية بكافة جوانبها وتوفير المستلزمات والأدوات والإمكانات اللازمة لتنفيذها .. وتعتبر هذه أبرز النقاط التي سوف نعمل على تنفيذها في بداية العام القادم إن شاء الله. تشجيع الاستثمار كلمة أخيرة أريد قولها نحن مع الاستثمار وتشجيعه في مجال التعليم لأنه يخفف الضغط الكبير علينا ولكن بضوابط وحسب نصوص قانون ولوائح التعليم الأهلي آملين من الجميع التعاون خصوصاً الإخوة في المجالس المحلية في سبيل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية وتصحيح جميع الاختلالات.
