التفكير بمشروع إنشاء مدرسة أهلية لم يعد اليوم أمراً صعباً بل عملية سهلة وصار باباً يقصده كثير ممن لا علاقة لهم بالعملية التعليمية..لا شك أن وزارة التربية والتعليم و مكاتبها في المحافظات يعملون ما بوسعهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية واتساع رقعة التعليم باعتبارها ذات أولوية ومن أهم القضايا الأساسية لذا كان لابد من فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص في مجال التعليم الأهلي والخاص ليكون رديفاً للتعليم العام ومساعداً لتخفيف الضغط والازدحام على المدارس العامة ولتسهم في امتصاص أعداد كبيرة من الخريجين وترفد عملية التنمية في البلاد...وهنا في هذا التحقيق سوف نسلط الضوء على بعض الإخفاقات في سير عملية التعليم الأهلي والخاص ولا ننسى أن هناك بعض النجاحات قد حققها هذا القطاع. النظام هو النظام يقول سامي محمد عبدالله مدرس في إحدى المدارس الأهلية قائلاً: لا يتم منح ترخيص لأي مدرسة أهلية أو خاصة جديدة إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي ينص عليها قانون ولوائح التعليم الأهلي..واللجنة المكلفة بعملية مسح الموقع وهي التي تقوم بعمل رسم كاركوي بواسطة المهندسين الفنيين وتحدد الطاقة والقدرة الاستيعابية للمبنى الجديد وتحدد المساحة والنوعية وهل هو صالح للاستخدام وبعد مطابقة المبنى للمواصفات وحسب الشروط ترفع اللجنة تقريراً إلى مكتب التربية والتعليم بأن المبنى جاهز وصالح أو المبنى غير مؤهل للمواصفات التي تحددها لوائح وقانون التعليم الأهلي.. معاناة لكن كثيراً من مدراء المدارس الأهلية والخاصة يقولون إن اللجنة التي تكلف بمعاينة المنشأة التعليمية لأي مدرسة أهلية جديدة يقول بأن كل شيء على ما يرام وعلى أحسن حال فهي تحدد المساحة والطاقة والقدرة الاستيعابية وبعد ذلك ترفع تقريراً أن كل شيء تمام ومن ثم على ضوء التقرير يمنح ويعتمد ترخيص لهذه المدرسة...لكن يقول بعض مدراء المدارس الأهلية أنه ومن خلال فترة بسيطة ستة أشهر أو سنة يتفاجأون بحضور اللجنة تصدر الأمر بتغيير المبنى إلى مبنى أخر حيث تفيد هذه اللجنة بأن المبنى غير صالح...استغرب بعض مدراء المدارس من هذا التناقض والتضارب في الأقوال والأفعال مع أنها هي نفس اللجنة التي رفعت تقرير كل شيء تمام ولم يختلف فيها شيء نفس الوجوه ويسألون لماذا لا يتم إنذارنا من قبل كان أفضل أن نبلغ قبل اعتماد منح الترخيص وبدء الدراسة لأن في ذلك إرباكاً للطلاب وللمدرسين وقلقاً لمدير المدرسة والمستثمر الذي يضطر في أحيان كثيرة إلى سحب مشروعه الاستثماري لأنه قد لا يجد مبنى مدرسة تتوافر فيه كل الصلاحيات المناسبة لمنشأة تعليمية في أقرب وقت قياسي ممكن. تهرب لكن عندما سألنا مكتب التربية ممثلاً بإدارة التعليم الأهلي والخاص عن الجهة المخولة بمنح واعتماد التراخيص للمدارس الخاصة وعن اللجنة التي تحدد صلاحية فتح أي مدرسة أهلية جديدة رموا بالكرة إلى ملعب المجالس المحلية وهنا بدأ تضارب الأقوال والاختلاف خاصة عندما سألنا المجالس المحلية من هو المسئول عن اعتماد تراخيص للمدارس الأهلية الجديدة هم بدورهم حملوا المسئولية مكتب التربية والتعليم في المحافظة وأنه المسئول الوحيد باعتماد التراخيص وأن لا صلة لهم بالموضوع أبداً...أما اللجنة التي ترفع التقرير والذي بموجبه يتم منح التراخيص فقد أنكرها الجميع وكأن ليس لها وجود. الحقيقة الغائبة لكن وسط هذا التضارب والاختلاف ووسط هذه الاتهامات والتناقضات استطعنا أن نكشف بعض الحقائق والذي كان أكثر ما يجعلها غامضة وغير مفهومة هو أن البعض لم يعرف بعد ما هو اختصاصه ودوره في الجانب الإداري، يفتقد الجميع إلى توزيع صلاحية العمل ومن أين يبدأ ومن أين ينتهي. تبدأ التراخيص من السلطة المحلية الأستاذ عبدالرحمن دائل مدير إدارة التعليم الأهلي والخاص في مكتب التربية بتعز والذي أوضح حول كيفية منح التراخيص الأهلية والخاصة حيث أفاد أن التراخيص سابقاً كانت تمنح عن طريق الوزارة بعد رفع جميع الأولويات من المكتب ولكن حالياً وبحسب ما تحدده اللائحة المنظمة للتعليم الأهلي والخاص تبدأ جميع الإجراءات من المديرية المتمثلة بالسلطة المحلية وإدارة التربية والتعليم بالمديرية مع قسم التعليم الأهلي وبعد استيفاء جميع الشروط والأولويات من قبلهم يتم الرفع إلينا لمنح الترخيص على ضوء ذلك رغم أن هناك لجنة فنية مشكلة ومختصة وقد جهز المبنى كيف ما كان دون النظر إلى الشروط المطلوبة وهل هي متوفرة أم لا.. وهنا نواجه مشكلة لا يكون بوسعنا إلا الترخيص أمام الأمر الواقع....علماً بأننا الآن مع وجود المدير العام لمكتب التربية الأستاذ عبدالكريم محمود وبحسب توجيهات الوزارة نحن الآن في صدد التقييم وتصنيف المدارس بشكل عام وإعادة النظر فيها ومعرفة الاختلالات والعمل على معالجتها من جميع الجوانب، ونتمنى من الإخوة في السلطة المحلية في المديريات مساعدتنا في ذلك.. إحصائيات بعدد المدارس والطلاب وعن عدد الطلاب والطالبات وعدد المدارس الأهلية والخاصة قال مدير التعليم الأهلي: أما من حيث عدد المدارس الأهلية وعدد التلاميذ والقوى العاملة فقد تم عمل إحصائية لجميع المدارس الأهلية لهذا العام 2009/2010م وقد بلغ عدد المدارس ثلاثاً وثمانين مدرسة منها عشرون فرعاً والباقي مدارس رئيسية وهي مقسمة من حيث العدد على المديريات ففي مديرية المظفر ثماني عشرة مدرسة وفي مديرية القاهرة ثلاث وعشرون مدرسة وفي مديرية صالة سبع وثلاثون مدرسة ومديرية التعزية مدرستان وفي مديرية خدير ثلاث مدارس وبلغ عدد الطلاب والطالبات في هذه المدارس28.000طالب وطالبة منهم ثمانية عشر ألفاً وخمسة وخمسون طالباً والباقي طالبات وتحتل المرتبة الأولى مديرية صالة...أما عدد القوى العاملة ما يقرب من 2620معلماً ومعلمة منهم 950ذكور والباقي إناث. سلبيات ومعوقات وعن الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريق إدارة التعليم الخاص قال: السلبيات والمعوقات كثيرة جداً فنحن تواجهنا صعوبات في الملاحظات والمخرجات التعليمية إذ كيف نستطيع الإشراف المباشر على سير العملية التعليمية وتقييمها في جميع الجوانب الفنية والسلطة المحلية تتدخل في كل شيء مع أنهم مع احترامي الشديد لا يؤون دورهم بالشكل المطلوب رغم أن الإشراف والمتابعة والمراقبة مسئوليتهم لأنهم حلقة الوصل بيننا وبين المدارس والمفروض أن يوافونا بكل شيء لكن بدون فائدة والأصل في اللائحة جميع المؤهلات التعليمية لابد أن تحدد عبر الجهات الرسمية ويشكل فريق من التوجيه أي أصحاب الاختصاص وهم يقومون بتحديد احتياج كل مدرسة ويتم مقابلتهم بحسب المؤهل والكفاءة. لا استثمار بدون إمكانيات ويضيف الأستاذ عبدالرحمن مدير إدارة التعليم الأهلي والخاص قائلاً: نتمنى من الإخوة الراغبين في الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي والخاص التقدم للاستثمار في هذا المجال..وعندهم إمكانيات كافية وملتزمون بجميع الشروط الفنية بموجب اللائحة وأيضاً على المستثمر أن يكون عنده القدرة والإمكانيات على بناء مدرسة تتوفر فيها التجهيزات المطلوبة.. مسئولية الجميع ويختتم مدير إدارة التعليم الأهلي والخاص حديثه قائلاً: يجب أن يشمل التقييم جميع الجوانب والاختلالات مثل الرسوم المقررة ومرتبات العاملين بالإضافة إلى توفير المتطلبات المكتبية العلمية وغيرها... ويناشد الجميع من المهتمين والمختصين بالتعاون من أجل تصحيح مسار العملية التعليمية الأهلية وتحسين مستوى الأداء..كما يدعو إلى محاسبة المخالفين والمقصرين وإلى أن يستشعر مدراء التربية في المديريات ومدراء عموم المديريات في السلطة المحلية مسئوليتهم وبدء صفحة جديدة. ذات طابع تجاري الأستاذ فؤاد حسان مدير إدارة التوجيه التربوي في مكتب التربية- تعز: المدارس الأهلية والخاصة أصبحت لا تؤدي دورها الصحيح في العملية التعليمية حيث إنها تخلت عن مسار هدفها التي وجدت من أجله وللأسف الشديد تعتبر تجارية بحتة وقلما نجد مدرسة تنتج مخرجات تعليم منظم ويغلب عليها الطابع التجاري أكثر منها لخدمة مجتمعية. الافتقار للمقومات الأساسية ويؤكد الأستاذ فؤاد حسان أن المدارس الأهلية تفتقر إلى أهم مكوناتها مثل المعامل بمختلف أنواعها مثل معامل الكيمياء والفيزياء والأحياء ويستطرد فؤاد: استطيع القول إنه من خلال متابعتنا الميدانية لهذه المدارس وجدنا عدم التقيد باللوائح والقوانين سواء التعليمية أو الإدارية فهي تفتقر إلى أبسط المقومات في غرف وفصول دراسية واسعة، بعض المدارس فصولها ضيقة ومزدحمة بالطلاب وغرف صغيرة أشبه بالدكاكين ولا تطابق المواصفات الموجودة في اللائحة كما أن أغلب ما نشاهده في هذه المدارس من أدوات أو معامل إذا وجدت أو أجهزة حاسوب كل هذا مجرد عرض وليس للعملية التعليمية فمثلاً أجهزة الحاسوب يتم شراء أجهزة غير متطورة ومتدنية فنياً و لا تساعد الطالب في شيء أو يتم شراء أجهزة حاسوب قديم ومتهالك ومستخدم...وقلما نجد بهذا الجانب الأدوات العلمية التعليمية من مواد كيماويات وأقلام ملونة وخلافه من الأشياء التي يحتاجها الطلاب والمعلمون إلا من رحم ربي وغالباً ما يعتمدون على الطالب في أن يشتري كل هذه الأشياء على حسابه الخاص...ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المدارس وأن لا يتم تجديد ترخيص لأي مدرسة إلا بعد أن تكون مطابقة للمواصفات حسب ما ورد في اللائحة. حجر صغيرة لا ترقى إلى اسم مدرسة الأستاذة فتح النور موجهة مكتب التربية تعز قالت: أغلب المدارس الأهلية والخاصة تفتقر إلى كثير من المقومات الأساسية التي يمكن لها الاعتماد عليها في الإسهام السليم في العملية التعليمية، بعض المدارس تملك مبنى صغير الحجم لا يمكن أن نطلق عليه اسم مدرسة لأنه يفتقر لمكونات المدرسة حجرات ضيقة ومزدحمة ولا توجد صالات أو غرف تقام عليها الأنشطة والمهارات الإبداعية ولا يوجد اهتمام من قبل القائمين على هذه المدارس بهذه الأشياء إطلاقاً. مدارس أهلية اسم فقط الأستاذ ياسين الخليدي موجه مركزي لمادة التربية الفنية والخطوط العربية في مكتب التربية تعز وأحد المشرفين على العملية التعليمية في المدارس الخاصة تحدث قائلاً: المدارس الأهلية والخاصة بعضها للأسف الشديد لا تحمل سوى اسمها اللامع في لوحة الإعلانات أو الكروت التي توزع على عامة الناس بغرض الدعاية والشهرة ويضيف الأستاذ ياسين قائلاً: من خلال متابعتنا نجد أن بعض المدارس تهتم ببعض الجوانب وتهمل الجوانب التعليمية والفنية وبعضها يركز على الجوانب اللغوية والعلمية ويهمل القيم التربوية...ومعظم تلك المدارس تفتقر للمبنى والصالات الملائمة لتفعيل معظم الأنشطة التربوية والفنية والموسيقية والرياضية...الخ عبث كبير الأستاذ محمد عجير موجه مكتب التربية والتعليم تعز قال: لا يوجد أي اهتمام بالأنشطة المدرسية في المدارس الأهلية والخاصة ولا توجد لدى هذه المدارس أرضية ولا مساحات ولا صالات لممارسة الألعاب الرياضية وهناك مدارس تحول حصة الرياضة إلى حصة تعليمية ظناً منها أنها لصالح الطالب وهناك الكثير والكثير من العبث وعدم الاهتمام في مجمل الأمور التعليمية. رسوم مرتفعة خالد يوسف ولي أمر تحدث قائلاً: المدارس الأهلية والخاصة كل ما يهمها هو الربح لذلك فهي لا تراعي الحالة الاقتصادية لأولياء الأمور فرسوم الطلاب مرتفعة وهي في ازدياد في كل سنة ونرجو من هذه المدارس أن تراجع عملية الزيادة لأن بعض أولياء الأمور لا يستطيعون دفع هذه المبالغ الباهظة. التفكير بالربح دون الإحساس بالمسئولية علي أحمد ولي أمر قال: من حق المدارس الخاصة باعتبارها تجارية أن تفكر بالربح لا أحد يستطيع أن يفرض عليها الاعتكاف وتدريس الطلاب والطالبات بدون مقابل وبلاش وإلا لما سموها مدارس خاصة ولما أتعب أنفسهم المستثمرون في ترخيص لمثل هذه المدارس... لكن في المقابل يجب أن تشعر هذه المدارس بحس المسئولية تجاه واجباتها في الإسهام في تطوير العملية التعليمية بالشكل المطلوب والسليم...ويستطرد قائلاً: هناك توجه خاطئ لهذه المدارس في المبالغة في منح الدرجات الشهرية لطلابها وفي نهاية العام الدراسي تمنح الدرجات للطلاب بكرم طائي بحيث لا يقل نسبة المعدل لأي طالب عن 90 %هذا إذا لم يكن 100 % وفي هذه الحالة يتم تمويه وخداع أولياء أمور الطلاب ليشعروا بنوع من الاطمئنان وأن الأمور عال العال وأن أولادهم أذكياء ومتفوقون حتى تضمن المدرسة استمرار دفع المبالغ الباهظة من أولياء الأمور..ويضيف قائلاً: لكن المصيبة تكون كبيرة عندما يكتشف الآباء في المرحلة الثانوية الاختبار الوزاري أو في الجامعة أن أولادهم لا يعرفون حتى طريقة نطق الكلمات السليمة والكتابة. ضعف آلية الرقابة يقول إسماعيل محمد قاسم موجه تربوي: لا شك أن التعليم الأهلي في السنوات الأخيرة يسهم في العملية التعليمية إلى جانب التعليم العام خاصة بعد صدور القرار الوزاري بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار و الإسهام في العملية التعليمية وقد صار التعليم الأهلي الآن ضرورة بل رديفاً للتعليم العام.. مشيراً إلى أهمية التعليم الأهلي الذي أصبح وجوده مهماً لتحسين وتطوير التعليم في بلادنا وإسهامه في توظيف الشباب الخريجين المدارس الخاصة والأهلية متهمة من قبل جهات الاختصاص في التربية بأنها طرف ضعيف في العلاقة التعليمية التربوية والعلاقة الإدارية. فالتعليم الأهلي متهم من قبل الجهات المختصة في الوزارة بأنه طرف ضعيف في العملية التعليمية والإدارية..لكن في حقيقة الأمر هناك فساد في أجهزة الرقابة التي في حقيقة الأمر تحولت إلى أجهزة جباية وتخلت عن دورها الحقيقي والتربوي. تداخل الطلبات الأستاذ عادل عبدالعزيز مدير مدرسة أهلية تحدث قائلاً: فعلاً هناك معوقات كثيرة تعترض طريق المدارس الأهلية والخاصة ومنها ما هو متعلق بالجهات الرسمية من حيث كثرة تعدد الجهات وتداخل طلباتها والمفروض أن التربية والتعليم تتابع العملية التعليمية والتربوية من حيث ( منهج طالب معلم) وبقية الجهات تتابع الأشياء المتعلقة بها وفقاً للإجراءات التي توضحها اللوائح والأنظمة. كما أن هناك من أولياء الأمور من ينظر للقائمين على العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة نظرة تعال ويشعرون أنهم قد أعطوا مبالغ مالية لرسوم التسجيل لأبنائهم وأن هذه المبالغ كفيلة بأن تقوم بالدور الكامل وتناسوا دور الأسرة في هذه العملية وأن العلاقة بين الأسرة والمدرسة علاقة تكامل. ازدواجية ويقول الأستاذ رمزي الفقيه مدير مدرسة أهلية: نجد أن كثيراً من المنشآت غير التربوية وغير التعليمية يتم تجديد الترخيص لها كل خمس سنوات في حين يتم التجديد والترخيص للمدارس الخاصة كل سنة ونطالب المعاملة بالمثل.. ويؤكد رمزي الفقيه أنه في حال تقديم ترخيص فتح مدرسة أهلية فإنه يتم الترخيص لهذه المدارس ولكن نتفاجأ بعد مرور سنة أو سنتين بالإنذارات واللجان تهل بضرورة تغيير المبنى ما لم سيتم إغلاق المدرسة مع أن اللجان المكونة والتي تقر الإغلاق أو تغيير المبنى هي نفسها ونفس الأشخاص الذين وافقوا وأقروا منح الترخيص السابق..وكان الأجدر بهذه اللجان رفض المبنى من قبل ونصح المستثمر بالبحث عن مبنى آخر مناسب بحيث لا يكون هناك لا ضرر ولا ضرار.. منوهاً أن ازدواجية التكاليف من مكتب التربية بالمحافظة مع إدارة التربية بالمديريات وخاصة أيام الاختبارات يسبب لإدارات المدارس الكثير من الإرباك والشتات وضياع الوقت.. الرسوم ويضيف قائلاً: وبالنسبة للرسوم المقررة أغلب المدارس الأهلية بمحافظة تعز تعتبر الرسوم بسيطة جداً مقارنة بالمحافظات الأخرى. مشيراً أن من أسباب زيادة الرسوم في المدارس الأهلية هو ارتفاع إيجار المبنى المتصاعد ومنها أيضاً الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم برفع مرتبات معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بحيث يكون الحد الأدنى عشرين ألف ريال استدعى زيادة الرسوم بنسب متفاوتة من مدرسة إلى أخرى ولا ننسى أيضاً الحمل الثقيل إذ على عاتق المدرسة الكثير من الخدمات والمتطلبات الأخرى والتي تكون باهظة الثمن.. يخفف من البطالة الأستاذ عبدالجليل رزاز مدير ثانوية أهلية قال: فتح أبواب الاستثمار في مجال التربية والتعليم له بعد وأهداف وغايات حميدة فهو يوفر العديد من الوظائف ويساعد نسبياً في تقليص ومعالجة مشكلة البطالة ومن جهة أخرى التخفيف من الازدحام الموجود في المدارس الحكومية. ويشير إلى أن أبرز الصعوبات التي يواجهونها هو نظرة الانتقاص ونظرة الاتهام الدائم لهذا القطاع وكأنه قد ارتكب جرماً أو كأنه يمارس شيئاً مخالفاً للقوانين..ومن ضمن الصعوبات ازدواجية التكاليف من قبل مكتب التربية في المحافظة ومراكز التربية في المديريات بحيث أصبحنا لا نستطيع التعامل في ظل هذه الازدواجية.. ويناشد الجهات الرسمية عدم وضع هذا النوع من التعليم في خانة الاتهام ويحتاج بدلاً عن ذلك إلى الدعم والتعاون والمساعدة خاصة أن التعليم الأهلي أصبح جزءاً من الاستثمار الذي يرفد العملية التنموية في بلادنا. ظلم كبير وحول مرتبات المدرسين والتي قد تصل في بعض المدارس الخاصة إلى أدنى حد لها ما بين سبعة آلاف واثني عشر ألف ريال في الشهر قال الأستاذ عبدالجليل رزاز: هذا ظلم كبير كان من الممكن أن يكون مقبولاً قبل خمس عشرة سنة وفي أسوأ الأحوال يجب الالتزام بالقرار الحكومي الذي ينص على أن لا يقل راتب المدرس في المدارس الخاصة على عشرين ألف ريال قابل للزيادة أما بالنسبة للرسوم المدرسية يرى الأستاذ رزاز أنها مناسبة إذا ما نظرنا إلى المتطلبات والخدمات والمستلزمات التي تتحملها هذه المدارس كما أن الرسوم تتفاوت من مدرسة لأخرى وهذا يخضع لرواتب المدرسين وأشياء أخرى. سوء فهم عبدالقادرالبتول الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية القاهرة قال: نحن هنا لا نقوم بمنح التراخيص لأي مدارس خاصة أو أهلية جديدة وإذا كان هناك أي لبس في الموضوع فيجب أن نوضح سوء الفهم والاختلاف حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.. حيث أشار إلى أن مكتب التربية والتعليم في المحافظة هو صاحب الكلمة والقول الفصل في الموافقة على اعتماد أي منشأة تعليمية أهلية أو خاصة. وقال: في حالة طلب فتح مدرسة جديدة لأي مستثمر تنزل لجنة من مكتب التربية والتعليم في المحافظة لمعاينة المبنى مع مهندسين فنيين وهم موظفون تابعون لمكتب التربية ومن ثم يقومون بعملية مسح وتقييم وعلى ضوئه يتم الرفع إلى مكتب التربية في المحافظة وبموجبه يتم منح الترخيص.. منوهاً إلى أن المجلس في المديرية ليس مخولاً بمنح أو اعتماد أي ترخيص لأي مدرسة أهلية أو خاصة. حدود المعقول ويقول أمين البحر مدير عام مديرية صالة: بالنسبة للرسوم هي مصطلحات غير ثابتة وهي تختلف من مدرسة إلى أخرى وهذا الاختلاف في نسبة الرسوم يعتمد على وضعية المدرسة نفسها من حيث زيادة حجم ومساحة المنشأة التعليمية وتدريس مناهج جديدة وزيادة بعض المواد الدراسية مثل مادة الإنجليزي مثلاً زيادة الإيجار في مبنى المنشأة التعليمية فهناك مدارس كبيرة وأخرى صغيرة أيضاً توفر الإمكانيات والوسائل التعليمية، زيادة رواتب المدرسين وكل ما توفره جميع الإمكانيات من حيث التطور والجودة التعليمية كلما كانت المنشأة التعليمية مصروفاتها أكثر فهي لذلك تضيف إلى الرسوم ما يناسبها بحيث تتوازن مصروفاتها مع إيراداتها لكن في حدود المعقول. ويؤكد أمين البحر: لم يسبق أن رفعت إلينا شكاوى ضد مدرسة أهلية بأنها تجاوزت الحد المعقول في زيادة الرسوم. ويشير إلى أنه في حال وجود أي شكوى ضد أي من المدارس بأنها تجاوزت النسبة المعقولة في زيادة الرسوم في هذا الحال يمكن لنا التدخل في تحديد وضبط سقف الرسوم في حدها الأدنى والأعلى مع الأخذ بعين الاعتبار المدارس الأهلية التي تتميز بالإبداع والنقلة النوعية التعليمية والتي يكون متوفراً فيها الإمكانيات والوسائل التعليمية بحيث لا يكون هناك لا ضرر ولا ضرار خاصة ونحن نشجع الاستثمار وندعمه منوهاً إلى أن ما يذهب إليه البعض بشأن اعتماد ومنح تراخيص أن من مسئولية المجالس المحلية فهذا ينافي الواقع تماماً فهذا يتم عبر إجراءات ولجان فنية من مكتب التربية وهو الذي يقوم بمنح واعتماد التراخيص للمدارس الأهلية والخاصة وأيضاً هو الذي يحق له قبول أو رفض منح التراخيص في كل الأحوال.
