هي نموذج للقضايا المتراكمة في إطار وزارة التربية والتعليم والتي تسيء وتخل بالعملية التعليمية والتربوية بشكل فاضح، وهي نموذج للمدارس الخاصة التي تحولت إلى دكاكين لطلبة الله دون مراعاة للشروط الواجبة والمعايير المطلوبة لفتحها، وهي كذلك نموذج للتضارب والفردية والمزاجية والتناقض في قرارات عدد من الجهات الحكومية. تبدأ القضية بتقدم إحدى التربويات بفتح مدرسة خاصة “مدرسة النبراس الأهلية” قسم إنجليزي، ولكن لم يتم الالتزام بالترخيص الممنوح حيث قامت المدرسة بممارسة نشاطها التعليمي للقسمين العربي والإنجليزي بالمخالفة للقوانين والأنظمة ودون أي ترخيص من الجهات ذات العلاقة. وعلى إثر نشر ملف عن المدارس الخاصة في صحيفة الجمهورية أصدر مكتب التربية والتعليم بتعز تعميماً إلى مدراء عموم مديريات “صالة القاهرة المظفر” بناءً على مذكرة وزارة التربية والتعليم رقم “2” وتاريخ 7/3/2010م، بإيقاف قبول طلبات فتح مدارس أهلية جديدة أو فروع للعام الدراسي 2010 2011 حتى يتم تقييم المدارس السابقة. وليتلو ذلك مذكرة وزير التربية والتعليم السابق عبدالسلام الجوفي إلى وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بتاريخ 4/9/2010 بإغلاق جميع المدارس غير المرخصة. وليتم تكليف لجنة للنزول الميداني والإشراف على المدارس الأهلية في تعز تنفيذاً لما سبق إصداره من قرارات مجلس الوزراء لسنة 2009 وتعميم مدير التربية لسنة 2003، لتخلص اللجنة في تقريرها إلى مخالفة مدارس “قرطبة الهدى النبراس القلم” اللاتي تم افتتاحها بدون قرار ترخيص وتوصيتها بسرعة إغلاقهن. مذكرة مرفوعة لوكيل الوزارة لقطاع التعليم من مكتب التربية والتعليم بتعز بخصوص طلب فتح فرع لمدرسة المنار باسم “النبراس” القسم الإنجليزي والذي ورد بالمذكرة أنه وبحسب التوجيهات بعدم فتح أي مدرسة جديدة أو فرع للعام 2010 2011، إلا أن هذه المدرسة تقدمت العام الماضي بطلب فتح مدرسة خاصة بالقسم الإنجليزي ولم تستكمل الإجراءات لوجود بعض الإشكالات والتي تم استكمالها ليفتح هذا الفرع بموجب ملاحظات اللجنة الفنية وبصورة استثنائية. الدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم كان له حضور في هذه القضية وذلك برسالة موجهة منه إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز بالموافقة على فتح مدرسة النبراس الأهلية “قسم إنجليزي” إذا كانت قد استكملت إجراءات فتح المدرسة وكذا الشروط الخاصة بهذا الأمر. إلا أن مذكرة مدير التعليم الأهلي والخاص لمدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أوضحت قيام مديرة مدرسة النبراس بتجاوز كل الاعتبارات وممارستها للعمل في المدرسة دون أي موافقة وبمبنى غير مناسب رغم التنبيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي أوصى بإغلاق تلك المدرسة وعدم التعامل معها تحت أي مبرر. مذكرة أخرى كانت رفعت من مدير إدارة التربية بمديرية القاهرة لمدير مكتب التربية بالمحافظة بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن إغلاق مدرسة النبراس وعمل محضر بذلك بتاريخ 11/8/2010م والإعلان في صحيفة الجمهورية لأولياء الأمور بعدم قانونية المدرسة وعدم التزام المعنيين بتنفيذ التوجيهات وإعادة الرسوم إلى أولياء الأمور ليتمكنوا من تسجيل أولادهم في مدارس أخرى معتمدة حتى لا يكونوا ضحية لاستهتار مديرتها بمستقبل الطلاب. إثر ذلك تقدمت مديرة مدرسة النبراس بشكوى مرفوعة لمحافظ المحافظة السابق مفادها أنه ومن باب الاستثمار الذي تدعو إليه القيادة السياسية فقد قاموا بتجهيز وفتح مدرسة النبراس الأهلية وفقاً للشروط والمعايير التربوية، مطالبة بالتحقيق وتشكيل لجنة رداً على صدور قرار إغلاق المدرسة. ورداً على التظلم أفادت مذكرة الشئون القانونية المرفوعة لمدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن إغلاق المدرسة كان بناءً على التوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم وكذا قرار مجلس الوزراء رقم “251” للعام 2010 ومذكرة الوزارة رقم “2” تاريخ 7/3/2010 بشأن إيقاف قبول الطلبات لفتح مدارس أهلية جديدة أو فروع للعام 2010 2011 حتى يتم تقييم المدارس السابقة وإغلاق جميع المدارس غير المرخصة دون استثناء، مؤكدة بأن المتظلمين لم يأتوا بأي جديد من وزارة التربية والتعليم بالموافقة على فتح المدرسة وهو ما يستدعي الاعتذار عن فتح المدرسة أو الترخيص لها. رغم كل ما سبق إلا أن مديرة مدرسة النبراس وبجانبها إحدى المدرسات بالمدرسة قامتا برفض جميع تلك الأوامر والتوجيهات والرمي بها عرض الحائط وقامتا بفتح المدرسة، وهو ما استدعى صدور مذكرة من مكتب التربية والتعليم برقم “2426” 31/8/2010 لرئيس نيابة محافظة تعز بإحالة القضية إلى النيابة لمخالفة قانون التعليم الأهلي والخاص. ولوجود شكوى مرفوعة ل د. عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم، قام الحامدي بالتوجيه لمدير مكتب التربية بتعز نصها "مدرسة النبراس طلبتم منحها كمدرسة للغة الانجليزية وكان هذا توجيهي إليكم فإذا مارست غير ذلك لا يسمح لها إلا بالقسم الإنجليزي. الازدواج والمزاجية تبرز في إطار قيادة المحافظة ففي الوقت الذي تم التأشير من الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالعمل حسب ما جاء من نائب وزير التربية والتعليم، فإن رد مدير مكتب التربية للأمين العام كان مفاده وجود توجيهات مشددة له من حمود خالد الصوفي المحافظ السابق رئيس المجلس المحلي بفتح المدرسة والتي تم إحالتها للتنفيذ بتاريخ 6/11/2010 !!.
