دعا مختصون تربويون الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات إلى بناء مدارس ذات مواصفات فنية عالية يتم تأجيرها واستثمارها لمن يرغب من المستثمرين الاستثمار في مجال التعليم الأهلي والخاص بما يحقق أهداف التربية والتعليم وتنمية الموارد. وأوصى 60 تربوياً من مديري إدارات التعليم الأهلي والخاص بمكاتب تربية أمانة العاصمة والمحافظات، في ختام لقائهم التشاوري الأول أمس المنعقد في صنعاء، العمل بتوصيات مجلس الشورى الداعية إلى إنشاء قطاع خاص بالتعليم الأهلي يتبع وزارة التربية والتعليم يدير التعليم الأهلي بصورة علمية حديثة بما يتناسب مع خصوصية هذا النوع من التعليم. مؤكدين أهمية الالتزام بضوابط منح وإصدار التراخيص للمدارس ورياض الأطفال الأهلية والخاصة وفقاً لقانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص ولائحته التنفيذية، ودعم وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال التعليم الأهلي، وتقديم كل التسهيلات القانونية، وتشجيعهم على تدريس المناهج العلمية باللغات الأجنبية الحية، مع إيجاد دليل إرشادي لهم في هذا المجال.. ودعا المشاركون إلى إمكانية تقديم الدعم المادي والمعنوي للمدارس النموذجية، وإدراج المبرزين في المدارس الأهلية للتكريم في يوم المعلم الذي تقوم به وزارة التربية، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع المدارس ليتم تقييمها بشكل صحيح.. كما دعوا إلى رفع رواتب المدرسين في المدارس الأهلية وألا يقل عن عشرين ألف ريال كحد أدنى، وتوظيف المتخرجين المحليين بدلاً من الأجانب من ذوي المؤهلات الجامعية والخبرة في مجال التدريس.. منوهين بأهمية تخصيص نسبة من رسوم المدارس الأهلية تعود إلى الإدارة المختصة في التعليم الأهلي بغرض تمويل أنشطتها في الإشراف والتوجيه والمتابعة على المستوى المحلي والمركزي. وشدد مسؤولو التعليم الأهلي على ضرورة تحديد مقاعد في رياض الأطفال والمدارس الأهلية للأيتام والأوائل من ذوي الدخل المحدود لما فيه المصلحة العامة، وكذا حفظة القرآن الكريم، واختيارهم بداية كل عام دراسي وتوزيعهم عليها. ونوهت التوصيات بضرورة وجود آلية محددة للحد الأعلى والحد الأدنى للرسوم المفترض تحصيلها من أولياء أمور الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وإيجاد لائحة تنظيمية تحدد كيفية التعامل مع المدارس الخاصة باليهود اليمنيين، إضافة إلى عدم تجديد الترخيص لأي مدرسة غير ملتزمة بالضوابط الخاصة بفصل البنين عن البنات خاصة في المراحل الثانوية، أو زيادة الرسوم الدراسية، أو لعدم وجود بطاقة تأمين. وكان وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم محمد هادي طواف قد أكد في كلمته أهمية تنفيذ مسؤولي التعليم الأهلي والخاص بما جاء في قانون مؤسسات التعليم الاهلي والخاص رقم 11 لسنة 99م ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2004م فيما يخص منح وإصدار التراخيص لإنشاء رياض الأطفال والمدارس الأهلية، إضافة إلى رفع تقرير شهري لقطاع التعليم يتضمن مدى التزام المدارس الأهلية بهذا الشأن. داعياً مسؤولي التعليم الأهلي والخاص الى إعطاء فرصة أخيرة للمدارس الأهلية لتصحيح أوضاعها حتى بداية العام المقبل فيما يخص توفير المبنى بمعيار دولي، توفير الوسائل التعليمية، توفير ساحات للأنشطة الرياضية، وفي حالة عدم توفر ذلك يتم إغلاقها بشكل نهائي.. كما دعا وكيل وزارة التربية إلى معرفة ما يدرس في تلك المدارس بحيث لا يكون خارجاً عن المنهج الوزاري والقيم الإسلامية والثوابت الوطنية.
