كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي عن تغييرات شاملة ومناقلات تطال مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات ومدراء المدارس في عموم محافظات اليمن ، بالاضافة الى إقفال المدارس الأهلية والخاصة الغير مرخصة والتي لم تجدد تراخيصها تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة . ودعا تعميم لوزير التربية وجهه إلى وزير الدولة امين العاصمة ومحافظي المحافظات بهذا الخصوص إلى تغيير جميع مكاتب التربية والتعليم بالمديريات ومدراء المدارس ممن لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وفقا للقرارات الوزارية ذات العلاقة، وكذا تغيير جميع مدراء المدارس الذين خالفوا أنظمة الامتحانات. واكد التعميم على ضرورة إجراء حركة تغيير شاملة لمدراء مكاتب التربية بالمديريات خاصة لمن مضى على تعيينه أربع سنوات أو أكثر على ان يتم المناقلة بين المتميزين، وكذا إجراء حركة مناقلة لمدراء ومديرات المدارس لمن قضى بالمدرسة عامين دراسيين او أكثر مع إعفاء المقصرين ومن ثبت عدم كفايتهم . وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء وقف امام نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمراجعة التقرير الخاص بوضع التعليم الأهلي 2008 2009م المقدم من وزير التربية والتعليم، والتوصيات المرفقة بشأن معالجة الاختلالات القائمة في أوضاع مؤسسات التعليم بما فيها أوضاع المدارس الأهلية والخاصة بالجاليات اليمنية من مختلف الجوانب القانونية والفنية والتنظيمية والتعليمية. وأقر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الاختلالات التي ذكرها التقرير وعلى وجه الخصوص مراجعة الآلية والإجراءات المعتمدة حاليا لمنح التراخيص بالإنشاء والتشغيل للمدارس الأهلية بربط الموافقة على ذلك بصدور قرار من مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة واعتماده من أمين العاصمة أو المحافظ. ووجه مجلس الوزراء بإغلاق أي مدرسة أو روضة أطفال تمارس نشاطها التعليمي والتربوي دون حصولها على ترخيص في بداية العام الدراسي. مساواة الأجور للمدارس الحكومية والأهلية وفي خطوة غير مسبوقة اقر مجلس الوزراء إلزام جميع المدارس ورياض الأطفال الأهلية باعتبار الحد الأدنى للأجور والمرتبات المعمول به في المؤسسات الحكومية هو الحد الأدنى للأجور والمرتبات فيها، وذلك لما من شأنه استقطاب العناصر الكفؤة وذوي المهارات العالية للعمل في التعليم الأهلي، وبحيث يكون توظيفهم بعقود قانونية والتأمين عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد المجلس على وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الإدارة المحلية إعداد مشروع قرار بإنشاء وحدة تنظيمية خاصة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ومكاتب التربية في أمانة العاصمة والمحافظات تختص بالرقابة على جودة التعليم الأهلي ابتداء من قانونية الإنشاء للمدارس ورياض الأطفال الأهلية العاملة مرورا بالالتزام بالمواصفات المعيارية للمباني والتجهيزات والطاقم التعليمي والتربوي المستخدم وصولا إلى تقييم سير العملية التربوية والتعليمية فيها وجودة مخرجاتها النهائية. وكلف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي المالية والإدارة المحلية بإعداد لائحة لتحديد وتنظيم تحصيل الرسوم القانونية المستحقة على المدارس ورياض الأطفال الأهلية. كما كلف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والجهات الأخرى ذات العلاقة وضع تصور حول مدى الحاجة إلى إجراء مسح للمدارس الخاصة بأبناء الجاليات اليمنية بالخارج لتقييم أوضاعها التعليمية والتربوية وعمل برنامج تربوي لربطها بالوطن الأم.