في اجتماعه المنعقد في 9 سبتمبر كلف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي تطرق لها التقرير الخاص بوضع التعليم الأهلي 2008 2009وتحديداً مراجعة الآلية والإجراءات المعتمدة حالياً لمنح التراخيص بالانشاء والتشغيل للمدارس الأهلية ووجه مجلس الوزراء باغلاق أية مدرسة أو روضة اطفال تمارس نشاطها التعليمي والتربوي دون حصولها على ترخيص بداية العام الدراسي وإلزام جميع المدارس ورياض الأطفال الأهلية باعتبار الحد الأدنى للأجور والمرتبات المعمول به في المؤسسات الحكومية هو الحد الأدنى للأجور والمرتبات فيها، وبحيث يكون توظيفهم بعقود قانونية والتأمين عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانشاء وحدة تنظيمية تختص بالرقابة على جودة التعليم الأهلي. حزمة القرارات جاءت مع بداية العام الدراسي ولامست أهم عناصر نجاح العملية التعليمية واستجابة لكل التقارير التربوية والتعليمية التي حذرت من استمرار ترك الحبل على الغارب للتعليم الأهلي دون الالتزام بنصوص قانون التعليم الأهلي والخاص ولائحته التنفيذية. ويتطلع العاملون في هذه المدارس وأولياء أمور الطلاب أن ترى هذه القرارات طريقها للتنفيذ خصوصاً أن مثل هذه القرارات كانت قد صدرت عن وزير التربية والتعليم العام الماضي وتحديداً مايتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور للمدرسين والعاملين في هذه المدارس إلا أن تنفيذها على الأرض لم يتم بسبب رفض «ملاك» هذه المدارس لهذا القرار وتماديهم في الاستمرار في أكل حقوق المعلمات والمعلمين عبر رسالة مواجهة من رئيس المجلس التربوي إلى مدير التربية والتعليم تطالب بتأجيل تنفيذ القرار حتى يتم وضع آليات تتناسب وتنفيذ القرار وهو ما تم العام الماضي ولم تلتزم بالقرار إلا ثلاث مدارس فقط وهي المدارس التي يشرف على اداراتها ويملكها تربويون أو مهتمون بالعملية التعليمية كرسالة تربوية وإنسانية ووطنية. أتمنى أن يكون ماسمعته من مدراء إحدى المدارس من أنهم قد اتفقوا هذا العام مع الجهات المشرفة على التعليم الأهلي والخاص على اعتماد راتب شهري للمدرس في هذه المدارس مبلغ 51 ألف ريال هذا العام على أن يتم الزيادة سنوياً غير صحيح لأن ذلك يعني تعطيلاً لقرارات مجلس الوزراء وانتهاكاً لحقوق وكرامة البشر العاملين في هذه المدارس وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ هذه القرارات والالتزام التام بها. كما أن المشكلة لاتقتصر على استغلال ارباب العمل في المدارس الأهلية للمعلم عند مقدار الراتب لكنه يتعدى ذلك للاستقطاعات غير القانونية من الراتب ،حيث تصل في بعض المدارس إلى نصف الراتب والفصل التعسفي من العمل بعد أن تصل سنوات الخدمة لأكثر من خمس أو ست سنوات ليجد المعلم أو المعلمة نفسيهما دون حقوق ولا يجد من يقف إلى جوارهما مدافعاً عنهما. طرحت معاناة هذه الشريحة على النقابة املاً بالدفاع عن المعلمين ومتابعة تنفيذ هذه القرارات ولمست من حديثهم جدية في التعاطي مع هذه القضية وأن هناك لقاءات قادمة مع التربية والتعليم والمجلس التربوي الممثل لهذه المدارس ومانأمله أن لايكون هناك أية مساومات حول النصوص القانونية والقرارات الملزمة التي تحفظ للمعلمين كرامتهم وحقوقهم وأن يتطرق الحوار مع المجلس التربوي إلى ماتمارسه بعض الإدارات المدرسية من إجراءات تعسفية بحق المعلمين والمعلمات وإذا لم يجد هؤلاء من يقف إلى جوارهم فإن تشكيل كيان نقابي يختص بالدفاع عنهم في إطار القوانين النافذة سيكون حلاً أخيراً.