التعليم الأهلي والخاص من المفترض أن يعمل بموجب القانون وتتحمل الجهات المشرفة عليه بموجب القانون متابعة ومراقبة تنفيذ بنود هذا القانون ومعرفة مدى التزام المدارس والجامعات والمعاهد بنصوص هذا القانون إلا أن من يقرأ القانون يصل إلى قناعة تامة بأن 99% من هذه المدارس والجامعات تعمل خارج القانون وربما تكون الرسوم المقررة على هذه المدارس هي الالتزام الوحيد المنفذ. فنتائج العملية التعليمية ميدانياً في المدارس والجامعات الأهلية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي حددها القانون إلا أننا لاننكر على الاطلاق أن الهدف التجاري نجح لأصحاب هذه المشاريع!! ومعها تحققت أرباح خيالية لكن على حساب التعليم وجودته. إن قضية التعليم الأهلي والخاص ومآسيها متشعبة وتحتاج إلى مراجعة من وزارة التربية من جميع جوانبها إلا أن القضية الملحة والتي تعكس نفسها على مستقبل أكثر من أربعين ألف طالب في هذه المدارس وترتبط بمعيشة العاملين فيها وبحقوق الإنسان وحفظ كرامته قضية أجور المعلمين والعاملين في هذه المدارس وأهمية وضع آلية تحفظ للمعلم حقوقه وتلزمه بأداء واجبه على أكمل وجه وتحديد حد أدنى للأجور والمرتبات للعاملين في هذه المدارس وتضع حداً لشراهة الملاك للمال على حساب العملية التعليمية ووضع ذلك شرطاً أساسياً لمنح أو تجديد ترخيص المدارس الأهلية فبعض التجار استباحوا كل محرمات التجارة من احتكار وغش فيجب أن لايتمادوا باستباحة العلم والتعليم وعقول أبنائنا ومستقبلهم. مانوع المُخرج التعليمي الذي يمكن أن ينتجه معلم أو معلمة يتقاضى راتب سبعة آلاف ريال شهرياً وبنصاب لايقل عن 42حصة أسبوعياً.. الرقم السابق ليس نسيجاً من الخيال أو تجنياً على أحد وإنما أمر واقع في معظم إن لم يكن في جميع المدارس الأهلية فأين وزارة التربية والتعليم وقانونها ووزارة العمل ودورها في حماية العاملين في هذا القطاع أم أن وراء الأكمة ماوراءها. والحكومة حددت الحد الأدنى للأجور بعشرين ألف ريال وبحسب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد بتصريحه لصحيفة السياسية 31/9/8002م العدد «54402» أن القرار شاملاً القطاع الخاص وطالب برفع مرتبات العمال المعفاة من الضرائب إلى الحد الأدنى الذي هو عشرون ألف ريال وليس ستة آلاف ريال لذلك فإن أي أجر يقل عن هذا الحد يعد استغلالاً لحاجة الإنسان وعبثاً بكرامته فعلى أي أساس يتم منح تراخيص لمدارس يفترض أنها تربوية وتعليمية تمتهن كرامة المعلم بأجر لايصل إلى دولار واحد في اليوم وهو دخل يقل بكثير عن المعيار الأساسي الذي وضعته الأممالمتحدة لمن يعيشون تحت خط الفقر، ووزارة العمل غضت الطرف عن هذه الممارسات ولم تؤد الدور المناط بها في حماية العمال والموظفين من استغلال أرباب العمل بكل المعايير الدولية في الاستغلال.. كيف يعمل شخص 9ساعات يومياً بين التدريس والتحضير والتصحيح بأجر يومي لايزيد عن 032 ريالاً. أحد أولياء الأمور لطالب يدرس في مدرسة أهلية وجد أن مستوى ابنه لم يتحسن في القراءة والكتابة فذهب إلى مربية الفصل «معلمة ابنه» غاضباً ومعاتباً وعندما علم براتبها أحجم عن ماكان مقدماً عليه وقال: بأي صورة أستطيع أن أعاتب معلمة، طفلي يأخذ مصروفاً أكبر من راتبها.!! ولايتوقف استغلال أرباب العمل في المدارس الأهلية للمعلم عند مقدار الراتب لكنه يتعدى ذلك للاستقطاعات القانونية وغير القانونية من الراتب وتقول احدى المعلمات: إن الاستقطاعات تصل إلى أكثر من نصف الراتب وعلى ذكر هذه الاستقطاعات فقد كان لأحد القامات التربوية المشهود لها والذي عمل مديراً لفترة بسيطة لأحد هذه المدارس موقف رافض لاستمراره كمدير للمدرسة حينما وجد أن الاستقطاعات تجاوزت حدودها المنطقية ورفض مالك المدرسة زيادة مرتبات العاملين في المدرسة وضحى بالراتب المغري الذي كان يستلمه مسجلاً موقفاً إنسانياً مثيلاً كما أن بعض الإدارات المدرسية وبحسب اللائحة الداخلية لها تمنح زيادة سنوية تصل إلى 0001 ريال إلا أنه وعندما يصل راتب المعلم إلى عشرة آلاف ريال يتم الاستغناء عنه وإحضار مدرس آخر «أبو سبعة آلاف ريال» فكيف يتم الحفاظ على حقوق هؤلاء.؟! نقابات المصالح والصراعات أين دورها؟ عندما تشتم نقابة المعلمين أو نقابة المهن التعليمية رائحة سياسية تجد صوتها عالياً وعندما تتعارض مصالح كبار منتسبيها من ملاك المدارس الأهلية يخفت هذا الصوت ويتوارى.. أليس المعلمون والمعلمات الذين يعملون في المدارس الخاصة والأهلية جزءاً من شريحة المعلمين ومحسوبين على القطاع التربوي والتعليمي فأين دور النقابتين في تبني هموم وقضايا هؤلاء والدفاع عن حقوقهم أم أن دورهم يأتي فقط لتعطيل أي اصلاحات تربوية تستهدف العملية التعليمية كما حدث في إعادة الموجهين إلى الميدان. جمعية أو هيئة المدارس الأهلية دور سلبي!! كان ملاك المدارس الأهلية قد تداعوا إلى تشكيل جمعية أو هيئة أو ماشابه ذلك بهدف الدفاع عن حقوق منتسبيها أمام الجهات الحكومية.. نتمنى أن يضعوا في برنامجهم مسؤوليتهم والتزامهم الإنساني أمام حقوق العاملين في هذه المدارس وأن يضعوا آلية محددة تستوعب كل العناصر المكونة للعملية التعليمية وبما يحقق لها النجاح ويحفظ للجميع حقوقه ويجب أن تضع في اعتبارها أن منح العاملين حقوقهم بدون بخس لن يؤثر في حجم الأرباح التي يجنونها إن لم يدفع بزيادتها فكلما أحس المعلم باستقراره سيبدع في عمله. أخيراً: حتى لا نظلم بعض المدارس الأهلية وهي قليلة جداً والتي تشرف عليها إدارات تربوية فإنها تمنح المعلم راتب مابين «00001 و00051» ريال وهي معقولة قياساً بما تمنحه المدارس الأخرى إلا أنها لاتفي بالحد الأدنى من الحاجات الأساسية للأكل والشرب.