مع قرب العد التنازلي لانتهاء العطلة الصيفية، ومع الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2008م 2009م تبرز العديد من المشاكل التي يؤمل الجميع معالجتها في العام القادم ولعل ضمن هذه الإشكالات مسألة تحسين المستوى المعيشي للمعلمين والتربويين في قطاع التعليم الأهلي وكذا إيجاد ضوابط ومعايير دقيقة في قبول واختيار الكفاءات المؤهلة من التربويين والعاملين في قطاع التعليم الأهلي خصوصاً أن هناك مدارس أهلية لا تلتزم بتلك الضوابط؛ بل تعمل على التساهل في قبول المعلم غير المؤهل أو حتى التساهل في الرواتب الممنوحة للتربويين الذين يعملون معها أو الاستغناء عنهم في أي وقت.. مشاكل عديدة فيما يخص هذا الجانب وجميعها وللأسف تتكرر في كل عام دراسي جديد، ناهيك عن عدم وجود لائحة صارمة وحازمة تحدد اختيار من الذي ينبغي قبوله لتعليم النشء والشباب في مدارسنا الأهلية؛ هذا إذا ما تناسينا عامل الدمج في العمل بين مدرستين «أهلية وحكومية» في اليوم الواحد الأمر الذي بالتأكيد يضعف التحصيل العلمي ويؤثر سلباً على العملية التربوية والتعليمية. لا وجه للمقارنة الدكتور - عبدالله الحامدي، نائب وزير التربية والتعليم التقيناه وتطرق لهذا الموضوع قائلاً: الحقيقة إن التعليم الأهلي في بلادنا مازال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، حيث لدينا 450 مدرسة في التعليم الأهلي تقريباً منتشرة في بعض محافظات الجمهورية في مقابل وجود أكثر من 16 ألف مدرسة للتعليم الحكومي «مدارس حكومية» وبالتالي لا سبيل للمقارنة، لكن هناك بعض أوجه القصور والإشكالات في قطاع التعليم الأهلي سنعمل على حلها إن شاء الله في العام الدراسي القادم. العمل بترخيص وأضاف الدكتور الحامدي: وبالنسبة للعمل التربوي فما من شك أن المعايير التي يتم القبول بها لعمل بعض التربويين أو المعلمين مازالت بحاجة إلى إعادة النظر فيها، حيث لدينا فكرة سنترجمها في المستقبل القريب إن شاء الله تتمثل في إصدار تعميم بعدم العمل في القطاع التربوي التعليمي خصوصاً في المدارس الأهلية إلا بعد قطع ترخيص أو حصول الشخص على ترخيص يجيز له أن يكون معلماً؛ ذلك شأنه شأن المهن الأخرى مثل المحاماة والطب وغيرها من المهن التي تمنع مزاولتها دون ترخيص لصاحبها. وسيتم إلزام كافة التربويين الراغبين في العمل بالقطاع التربوي بهذا الترخيص بحيث نوجد كوادر تربوية تعليمية مؤهلة قادرة على بناء جيل ناجح ومتسلح بالمعرفة، وحتماً سيعمل هذا الإجراء على تحسين وتأهيل مستوى المعلم اليمني وبالتالي تحسين قطاع التعليم بشكل عام، وهذا ما نرمي إليه وهو هدفنا الرئيس. العملية متكاملة من جانبه تحدث الدكتور - مهدي علي عبدالسلام، مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز قائلاً: التعليم الأهلي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية ككل، ومستوى التعليم الأهلي بحاجة إلى تطوير أكثر، والمسؤولية في التقصير الذي قد يوجد في المدارس الأهلية لا يمكن تعليقها على المدارس الأهلية فحسب وإنما مديرو الإدارات التربوية والتعليمية في المديريات هم أيضاً مسؤولون عن متابعة المدارس الأهلية مثلما يتابعون المدارس الحكومية، وهذا شيء طبيعي بالتأكيد وبالتالي فإن التقصير في مستويات الأداء هو مسؤولية الجميع. ويجب أن ندرك أن العملية متكاملة، ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود في هذا الجانب ونقوم بدورنا على أكمل وجه في متابعة وتقييم مستوى التعليم بشكل عام ومنه التعليم الأهلي، ويجب أن يحرص مديرو مدارس التعليم الأهلي على الالتزام بالمعايير الكاملة واللازم توافرها في قبول التربويين والمعلمين لديهم ووفق الشروط واللوائح القانونية المحددة لذلك. لا تهاون مع المخلين وحول عدم التزام بعض أصحاب المدارس الأهلية بالمعايير الخاصة ببناء المبنى المدرسي أو تجاوزاتهم واستهتارهم بحقوق المعلمين الموظفين لديهم، قال الدكتور مهدي عبدالسلام: نحن في مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز مثلنا مثل بقية محافظات الجمهورية لم ولن نسمح بوجود أي خلل، وبالنسبة لعدم الالتزام بالشروط المحددة للمبنى المدرسي أو القيام بالمخالفات في التعليم الأهلي فإننا نتصدى وبحزم لمثل هذه القضايا ومستمرون في ذلك ولا تهاون مع المخلين؛ لأننا ندرك جيداً أن أي تقصير في هذا الجانب سوف ينعكس سلباً على مستوى التحصيل العلمي على بناتنا وأبنائنا الطلاب من النشء والشباب. اتهامات باطلة عبدالقادر علي محمد الحمزي مدير مدرسة أهلية في أمانة العاصمة قال من جانبه: هناك العديد من الاتهامات الباطلة ضدنا في التعليم الأهلي وتحديداً المدارس الأهلية؛ فتجد وتسمع من يقول إن المدارس الأهلية أصبحت فقط للربح، وهذا كلام مبالغ فيه، ومن الظلم أن نتهم به؛ فلدينا مدارس أهلية اليوم باتت مؤهلة بل تنافس العديد من المدارس في المدن والدول الراقية، وهذه ليست مبالغة. وصحيح أنه يوجد القلة ممن يسيئون إلى سمعة المدارس الأهلية ولكنهم قليلون جداً، وهم بسعيهم وراء الربح وعدم الاهتمام الكامل بالعملية التربوية والتعليمية يسيئون إلينا؛ ولكن يجب أن تقوم وزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة المختصة لديها بعمل ضوابط وردع مثل أولئك المخلين حتى لا تعم سيئاتهم على جميع المدارس الأهلية. أما فيما يتعلق بظلمنا للمدرسين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم فهناك أيضاً ظلم في هذا الموضوع، ويجب أن تدركوا أنه لا يتم قبول ملف أي تربوي يعمل لدى المدارس الأهلية إلا بعد استكمال الشروط اللازمة والمحددة لذلك، وبالنسبة للراتب فيتم التفاوض مع الشخص نفسه وبرضاه ولا يتم فصله متى ما شئنا؛ ألم أقل لكم إن هناك اتهامات باطلة عديدة تحاك ضدنا؟!. شهادة أما أمين عبدالوهاب مغلس موجّه تربوي فقد قال: توجد رقابة متواصلة على المدارس الأهلية مثلها مثل المدارس الحكومية، والحق يقال إن مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في المدارس الأهلية أفضل بكثير من مستوى نظرائهم في المدارس الحكومية، وهذه شهادة حق يجب أن نعترف بها، وربما ذلك عائد لعدة عوامل أهمها قلة الطلاب في الشعبة أو الفصل الواحد بما يجعل المعلم يركز أكثر على الطلاب الدارسين، وكذا يوصل المعلومة بصورة أسرع للطلاب إضافة إلى عوامل أخرى مثل توفير الوسائل التعليمية المتعددة والمختبرات والوسائل الترفيهية المساعدة لاستيعاب الطلاب، ووسائل أخرى عديدة تفتقر إليها شيئاً ما المدارس الحكومية.