لاستكمال هذا الملف كان لابد لنا من محاورة الأخ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم وحول إشكالات التعليم الأهلي والخاص ومدارسهما،القرار الوزاري القاضي بمنح اختصاصات أصيلة لوزارة التربية والتعليم للمجالس المحلية وخاصةً في مجال التعليم الأهلي والخاص وانعكاسات هذا القرار...كان لنا معه هذا الحوار: شكاوى عديدة من المدرسين في المدارس الخاصة والأهلية من مخالفات من قبل مديريها فيما يتعلق بالرواتب والتي تتراوح مابين «8000» ريال إلى «15000» ريال في مخالفة للقانون الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للراتب مساوياً للحد الأدنى للراتب في القطاع الحكومي أي «20000» ريال ما قولكم في ذلك؟ هذا جانب مهم ويما يخصه فقد حررناتعميماً للمحافظات ولمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ولمديري المدارس الأهلية والخاصة طلبنا منهم فيه ضرورة أن يتسلم المدرس في مدارس التعليم الأهلي والخاص راتباً لا يقل بأي حال من الأحوال عن «20»ألف ريال ،هذا التعميم كان في العام الماضي وفي هذا العام نحن بصدد تحرير تعميم آخربعدم استلام أي من المدرسين في المدارس الأهلية والخاصة لرواتب أقل من نظرائهم من المدرسين في المدارس الحكومية والمفروض أن يتقاضوا أكثر لكي يعطوا أكثر وذلك لكي نضمن أن يكون التعليم الأهلي والخاص تعليماً مثالياً نموذجياً نوعياً ليعرض عما عجز التعليم الحكومي عنه. إجازات وأجور إضافية شكاوى أخرى تتعلق بعدم احتساب أي أجور إضافية واحتساب إجازات عمل ب9أيام و12يوماً في السنة يشكو المدرسون كذلك منه ماذا عن هذا الأمر؟ ما ينطبق على المدرسين في المدارس الحكومية يجب أن ينطبق على المدرسين في المدارس الأهلية والخاصة والالتزام بما يصدر من الوزارة وذلك فيما يخص الإجازات والإضافي وغيرها. عقود رغماً عن ضرورة تحرير عقود للمدرسين في المدارس الخاصة والأهلية من قبل مديري هذه المدارس إلا أنه لا يتم الالتزام بذلك ما يؤدي لضياع الحقوق وعدم استقرار العملية التعليمية والتربوية ما موقفكم تجاه هذا الأمر؟ فيما يتعلق بالعقود يجب أن يكون هناك عقود ملزمة تحدد مسئوليات وواجبات المدرسين والمدرسات مقابل الراتب وفوق هذا وذاك أن يحدد شرط جزائي على مديري المدارس الأهلية والخاصة بعدم الاستغناءعن المدرسين خاصة في حالات استغناء مديري هذه المدارس عن مدرس يستلم راتباً قدرة «10» آلاف ريال لتعيين آخر براتب «9» آلاف ريال،وذلك لكي نصون حقوق هذا المدرس أو ذاك ونضمن الاستقرار التربوي والتعليمي، ففي بعض هذه المدارس نجد أن مادة الرياضيات، الفيزياء،أو الكيمياء تدرس من قبل خمسة ،ستة، سبعة مدرسين طوال العام الدراسي، فما يكاد الطلاب يتعرفون على مدرس ماحتى ينصرف ويأتي غيره،وهذا يؤدي لعدم الاستقرار التربوي والتعليمي ولتعدد الأساليب والتي تؤثر سلباً على العملية التعليمية والتربوية كذلك. سلب اختصاصات قبل مايقارب الشهر صدر القرار الوزاري الذي نص على مسئولية المجالس المحلية عن شئون التربية والتعليم ومن ضمنها المسئولية عن مدارس التعليم الأهلي والخاص...ألا تعتقدون بأن ذلك يمثل سلباً لاختصاصات وصلاحيات وزارةالتربية والتعليم؟ أنا مع حكم محلي واسع الصلاحيات إلا في مجال التربية والتعليم،حيث من الضرورة تفعيل الدور المركزي وألا تتدخل المجالس ولا السلطة المحلية، فنحن إذا تركناالتربية والتعليم خاضعاً لأمزجة وأهواء من تفرزهم صناديق الاقتراع في كل انتخابات محلية فسنكون ضيعنا التربية وقلنا على التعليم السلام ولا أنسى هنا أن أذكر بما حصل في محافظة صعدة وما أدى إليه في الوقت الحالي ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن المجالس المحلية قد أوصلت أسوأ الكوادر للإدارة المدرسية، كوادر لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير، أيضاً مكاتب التربية في المحافظات. وللأسف نجد أن وزير التربية والتعليم لا يستطيع تعيين مدير مكتب للتربية والتعليم في أي محافظة. فإذا كان المحافظ يريد «س» أو «ص» فبإمكانه أن يُكلف شخصاً حتى لو كان من المرافقين وممن يثق به ولا يهمه الشروط والآن نحن في وزارة التربية والتعليم نخطط لسياسات ملزمة للمجالس المحلية إلا أنها للأسف لاتلتزم ولا هم قاموا بواجباتهم ولا تركوا المسئولية للوزارة أضف إلى ماسبق أن المجالس المحلية أصبح همها الجانب الإيرادي العائد من هذه المدارس الأهلية والخاصة دون اهتمام بالعملية التربوية والتعليمية والكادر الإداري والتدريسي ودون اهتمام حتى بشروط المبنى المدرسي والتي من ضمنها عدم جواز فتح مدارس في مبان سكنية أو تجارية، وهو ما أدى لوجود مدارس هي مجرد شقق للأسف. ورغماً عن أهمية التعليم الأهلي والخاص والتوسع في مدارسه إلا أن التوسع الذي تم مثل توسعاً كمياً دون النوع توسع هدفه الربح والربح السريع دون مراعاة للجانب التعليمي والتربوي فمدير المدرسة يعمل وفق هواه فإذا وجد مدرساً سيعمل ب9000 ريال فسيتخلى عن مدرس يعمل في المدرسة يعمل في المدرسة براتب «100» ريال، دون اهتمام بالمهنية ولا المستوى التعليمي والتربوي ودون اهتمام حتى بشروط الجودة الدولية. ورغماً كذلك عن إعلامنا للمجالس المحلية بمحاولات بعض القوى السياسية أن توجد لها موطئ قدم عن طريق إنشاء مدارس خاصة وهو ما يفرض عليها الوعي جيداً والتأكد من المستثمر الذي سيستثمر في المدرسة الأهلية أو الخاصة وذلك لكي ننأى بالتعليم عن الشد والجذب الحزبي، إلا أن معظمها تركز همها في تحصيل الإيرادات المحلية دون اهتمام بالمتابعة أوبالتقييم. كما أن معظم مسئولي المجالس المحلية يجيرون عجزهم على السلطة المركزية وجل همهم تسجيل نقاط على السلطة المركزية وحتى تحميل وزارة التربية والتعليم سوء التوظيف فمن الذي يوظف؟ هم الذين يوظفون رغماً عن أنه في كل أرض الله للوزارة الحق في توظيف مدخلاتها ،لذا فإن السلطة المحلية تمثل قيداً في تنفيذ توجهات وسياسات وزارة التربية والتعليم. فأنا مع حكم محلي واسع الصلاحيات ولكن باستثناء التربية والتعليم. دور غائب ٭ بعدما سبق ماذا بقي لكم من دور؟ ماذا بقي في أرض الله التعليم الأهلي نوعي وأفضل من الحكومي إلا في اليمن، ففي بلدان كماليزيا وبولندا وبريطانيا رغم وجود حكم محلي واسع الصلاحيات إلا أن المجالس المحلية فيها عامل مساعد لوزارات التربية والتعليم، ولأن فترة الدراسة الأساسية هي فترة تتشكل فيها شخصية الطالب والطالبة، فإن ذلك ما دفع فرنسا إلى منع الاستثمار في التعليم الأهلي والخاص في المراحل الابتدائية والأساسية،والسماح به في المرحلة الثانوية ووفق شروط ومعايير غاية في الدقة، لكن الأمر عندنا بالغ الاختلاف حيث فتح الباب على مصراعيه للمدارس الأهلية والخاصة وليس وفق شروط الجودة بل اهتماماً بالإيرادات. توصيات ولكن ٭ ألا تعتقدون بأن الاختلالات في مجال التعليم الأهلي والخاص أصبح يفرض عقد مؤتمر تقييمي لمناقشة هذه الاختلالات ومعالجتها والخروج بتوصيات تساعدعلى انتشاله مما هو فيه؟ دُعينا لمجلس الشورى لمناقشة قضية التعليم الأهلي والخاص وللأسف أقر المجلس تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم ولجنة التربية بمجلس الشورى ليخرجوا بتوصيات وقرارات يتم رفعها لرئيس الجمهورية ليوجه الحكومة بالعمل بها، وللأسف صدرت دون أن يتم أخذ رأينا.
